ويهدف المشروع، وفقا لمصادر أمنية، الى مواجهة ظاهرة انتشار السيارات المتهالكة على الطرق، والتي يمنع القانون اعدامها، وبالتالي تم ايجاد هذا المشروع لايجاد عملية «اعدام ذاتي» لتلك المركبات من قبل اصحابها عوضاً عن دفع رسوم عالية عليها.
وأوضحت المصادر أن فلسفة المشروع تبدأ بفرض رسم على المركبة لمصلحة قطاع المرور يبدأ بـ 50 ديناراً خلال السنة الأولى بعد الأعوام العشرين على صنعها وترخيصها، ثم 70 ديناراً خلال السنة الثانية بعد العشرين ثم 100 دينار خلال السنة الثالثة بعد العشرين.
ولفتت المصادر الى «انتشار المركبات المتهالكة على الطرق حيث لا يوجد في القانون وسيلة تمنع استخدامها او سحبها واعدامها، وقد تسببت بالكثير من المشاكل المرورية مثل الاختناقات بسبب الاعطال أو سرعاتها التي لا تتناسب مع سرعات الطريق، أو استخدام تلك المركبات في نقل وتحميل الركاب، ناهيك عن سهولة اقتنائها بسبب اسعارها المتدنية، الأمر الذي جعلنا نوجد مشروعاً للحد من انتشار مثل هذه المركبات من خلال الرسوم التصاعدية والتي تجعل الوافد يبادر لاتلاف المركبة تلقائياً دون اجبار لكلفتها العالية عليه».
» نخوة مصري أفشلت سرقة عائلة كويتية في إيطاليا
» المرور: 40 ألف مخالفة.. وإبعاد 13 وافداً في أسبوع
» القوى العاملة: 3 أسابيع للفصل في الشكاوى العمالية لتحويل الإقامات والمستحقات
» رفض نيابي واقتصادي وشعبي لزيادة البنزين في الكويت
» إغلاق سوق مركزي في الفروانية لبيعه سندويتشات منتهية الصلاحية
» تشديد شروط التعاقد مع الوافدين
» الكويت: وداعاً للمخالفات المرورية ... الورقية
» استقصاء رأي الشارع الكويتي حول الأجرة الجديدة للتاكسي
» الإبعاد الفوري عن البلاد لكل «بائع متجول» ومنع الكفالات عن كفلائهم
وظائف الكويت
» مطلوب موظفين للعمل في حضانة بالسالمية
» شركة كبرى بحاجة الى مساعد ادارى من الجنسين
العالم العربي
» محلب: تخفيض جمارك سيارات المصريين بالخارج قيد الدراسة
» السعودية تعين أول سفير لها في العراق منذ غزو الكويت
» الشرطة الإسرائيلية تستبيح المسجد الأقصى
0 التعليقات:
إرسال تعليق