استقصاء رأي الشارع الكويتي حول التعرفة الجديدة للتاكسي

السائقون والزبائن رحبوا بها وأكدوا أن تفعيلها سيحل مشاكل يومية كثيرة وينهي ظاهرة «المكاسرة»

بالإجماع، أيد كل من سائقي التاكسي وزبائنهم تفعيل قانون تعرفة التاكسي، متفقين على ان تفعيل القانون سيحقق الراحة للجميع وسيكون مكسباً للسائق وراعي التاكسي، ولن يشكل إرهاقاً مادياً لمن لا يمتلكون رخص قيادة ولا سيارات.

«الراي» انطلقت إلى الشارع لاستمزاج آراء المعنيين بإقرار قانون التعرفة الجديدة على استخدام التاكسي، فوجدت الترحيب من طرفي المعادلة، حيث قال سائق التاكسي جاسم الدين فضل الحق إنه منذ اكثر من 10 سنوات وهو يعمل سائق تاكسي، وكل يوم تقابله عشرات المشاكل مع الزبائن حول الاجرة، وزادت تلك المشاكل في اخر 5 أعوام، موضحاً انه «في حال تطبيق تعرفة الاجرة سنرتاح نحن والزبون من مشاكل المكاسرة على الاجرة ما سيوفر لنا وقتا اكبر للعمل».

وأكد فضل الحق على أن «تعرفة الاجرة ستزيد الاقبال على التاكسي اذا فعلت ما سيترتب عليه زيادة في عمل التاكسي وسيكسب هو اكثر».

من جانبه، ذكر السائق محمد موبين إن «تعرفة الاجرة ستكون في مصلحة الجميع من سائقين وركاب ولكن يجب على الحكومة بعد تفعيل التعرفة أن تنظم العلاقة بين رعاة مكاتب التاكسي والسائقين وأن تعمل جاهدة على وقف استنزافنا كسائقين من استغلال اصحاب العمل».

وأضاف موبين أن «التعرفة على الاسعار الحالية ستكون مربحة ولكن المهم ان توحد تسعيرة بداية المشوار بالنسبة للتاكسي الجوال وتاكسي تحت الطلب»، مبيناً أن «سعر بداية المشوار في التاكسي الجوال 150 فلساً، بينما في سيارات تحت الطلب 250 فلساً، وفي الحالتين سنكسب ولكن الزبون اذا فعلت التعرفة في حال وجود الفرق ستكون التاكسيات الجوالة هي الفائز الاكبر لوجود فارق لمصلحة الزبون». وشدد على أن «القانون جيد وتطبيقه مهم ولكن تجب مراعاة كل الاطراف في تطبيقه».

إلى ذلك، شدد سائق التاكسي شفيق أحمد على أن «التعرفة فرضت من فترة، وتم تركيب عداد في سيارات الاجرة وما بين فترة وفترة تتردد انباء عن تفعيل التعرفة ولكن لا يتم التطبيق». وأردف أن «لا مانع لدى غالبية سائقي التاكسي من تفعيل التعرفة، لانها ستكون اماناً للجميع ملزمة للزبون ومقيدة للسائق».

وبالنسبة للسائق عبدالله المحمد فرأيه توافق مع زملائه بان التعرفة ستكون أفضل لجميع الاطراف.

اما السائق منير حسين فبين انه «بتفعيل التعرفة ستكون هناك خسارة بسيطة للسائق ولكن ستفيده بتجنب المشاكل مع الزبائن وتوفير الوقت وزيادة نسبة العمل».

وفي نفس السياق، قال السائق أنور حسين إن «التعرفة منصفة للركاب وللسائق... انا كنت في يوم ليس ببعيد من زبائن التاكسي قبل أن انتقل للعمل كسائق واعلم جيداً أن هناك الكثير من سائقي التاكسي جشعون».

الزبائن مرتاحون

في الطرف الآخر أبدى مستخدمو سيارات التاكسي ارتياحهم للقانون، موضحين أنه سيحميهم من طمع بعض السائقين ويوفر عليهم الجدال، حيث أوضح إبراهيم مصطفى أن «التاكسي لا غنى عنه، كون الباصات لا تغطي كل الشوارع»، مضيفاً: «اسكن في شارع جانبي في حولي وبين بيتي ومحطة الباص ما يقرب من كيلو متر ولا استطيع ان امشي 10 أمتار في ظل جو الصيف الحارق، وخصوصاً حينما ترافقني زوجتي واولادي، وهنا اصبح فريسة لسائقي التاكسي فهو يستغل ظرف الوقت والحر ووجود العائلة ويطلب اجرة مبالغ فيها بأي مشوار وان كان المشوار داخل حولي وهنا لا يكون امامي سوى الموافقة على اجرته التي حددها كون الظرف لا يسمح بالتفاوض»، مبيناً أن «عقلية سائقي التاكسي واحدة فكلهم يتبعون نهج الاستغلال في التفكير».

وقال مصطفى إنه «في حال تفعيل التعرفة فالامر سيكون مفيداً للجميع ولن يصبح التاكسي مشكلة من مشاكل الحياة اليومية التي تؤرقنا كل صباح ومساء».

وتابع أنه «في حال تفعيل تطبيق قانون التعرفة فسيزيد اعتماد الناس وحتى مالكي السيارات على التاكسي»،مضيفاً ان «المشوار من حولي للشويخ سيكون بما يقرب 750 فلساً هنا لن يكون هناك اي مانع في ان يكون التاكسي وسيلة المواصلات الرئيسية معظم المقيمين».

وعلى محطة انتظار الباص اكد فؤاد الخطيب ان اللجوء لتعرفة عداد التاكسي من شأنه تشجيع حركة ركوب الاجرة الجوالة وتحت الطلب لأنه سيقضي على جشع بعض السائقين.

واستغرب الخطيب من وجود العداد كشرط اساسي لترخيص التاكسي مع عدم استخدامه في الحساب بين الزبائن والسائقين وكأنه قطعة وضعت من باب الديكور او الزينة، برغم ان ترخيص التاكسي ليس وليد الساعة انما منذ عشرات السنين.

وقال الخطيب ان معظم الوافدين يعتمدون على الباص في تنقلاتهم لاسيما الفئة التي تعمل بنظام الفترتين لأنهم لا يمكنهم الاعتماد على التاكسي لقلة المعاشات، ولو ركب احد ابناء الفئة التكاسي يوميا فانه لا فائدة من عمله.

ويضيف على الكلام السابق هارون مارونا انه برغم تدني معاشات معظم الوافدين إلا ان هذا لا يمنع من لجوء البعض الى التاكسي كحل وحيد لمجابهة تلكؤ الباص في السير والازدحامات والالتزام بخط سير وحيد او للحاق بالعمل ان كان العامل متأخرا او للوصول الى داخل المناطق حيث لا يصل الباص اليها لأنه يمر بالشوارع الرئيسية فقط.

واوضح مارونا ان اجرة التاكسي ان تم ضبطها من خلال العداد فان هناك زبائن ستسخدمه وتستغني عن الباص خاصة اصحاب الرواتب الكبيرة نسبيا و ذوي الدوام الواحد نتيجة ان بعض السائقين يغالون في الاجرة ويطلب ضعف ما يمكن ان يقره العداد ما يجعل الطلب عليه ليس بالدرجة الكبيرة. وقال ان تذكرة الباص بعدما كانت مئة فلس فانها وصلت اليوم الى ربع الدينار ونصف الدينار في بعض المناطق واستخدام فكرة عداد التاكسي من شأنها ان تروج للاخير كمنافس للباص لأنه سيجذب العديد من الزبائن ويقضي على الفكرة السلبية المأخوذة عن غلاء السائقين.

لا حلّ لحيل السائقين!

رأى إيهاب النحاس أن استخدام العداد لن يغير من الواقع شيئا، فلا أحد يستطيع أن يتعامل مع حيل السائقين، مبينا أنه لو تم تطبيق سياسة العداد في الحساب فسيلجأ السائقون لحيلة قديمة وهي قلب العداد من خلال أحد الفنيين الآسيويين الذين يمكنهم التلاعب في شفرات العداد بحيث يقيس مسافات أعلى من الفعلية وبالتالي يكون الحساب مضاعفا ما يحتاج من الرقابة الصارمة وفحص العدادات من قبل الشرطة بالشوارع لا الانتظار ليوم الفحص الفني.

ولفت النحاس إلى أن هذه الحيل قد تفوت على الزبائن الذين لا يعرفون كيفية قياس المسافات أو إن تم التلاعب في المسافات القصيرة أما الزبائن ذوو الخبرة والمسافات الصغيرة فإنهم قد يكتشفون سرقة هؤلاء. وذكر أن التاكسي سيلقى رواجا هائلا الفترة المقبلة سواء باستخدام العداد أو بدونه نتيجة أن شروط الحصول على رخصة قيادة أصبح من رابع المستحيلات أمام فئات كثيرة من الوافدين، مشددا على أن أغلب ركاب التاكسي وافدون ويواجهون اشتراطات وصعوبات كثيرة للحصول على رخصة القيادة.

تعددت الألوان ... والسلوك واحد !

  

مصطفى فايز أحد مستخدمي التاكسي في تنقلاته، يؤكد أنه برغم وجود عدة أنواع من الأجرة في الكويت تختلف من حيث اللون وطريقة الحساب وحتى طريقة استخدامها، بين تاكسي المطار وأجرة تحت الطلب والتاكسي الجوال والتاكسي البرتقالي، إلا أنها تتفق جميعا في مسألة واحدة أنها لا تستخدم الحساب بالعداد مع الزبائن بل بالاعتماد على المقاولة أو الاتفاق.

وأشار فايز إلى أن الزبون يخبر السائق بوجهته أولا ليأتيه تحديد مبلغ التوصيلة من السائق، فإن اتفقا يركب الزبون فورا وإن لم يتفق فإنه يولي الأدبار ويأتي بعده آخر، وتبدأ عملية أخرى للمفاصلة نتيجة غياب سياسة موحدة في الحساب، وهو ما يحتاج بالفعل إلى استخدام العداد للقضاء على الجدل والمنازعات التي تقع بين الطرفين.


اقرأ أيضاً

» البنزين بـ 100 فلس العام المقبل

» تشديد شروط التعاقد مع الوافدين بالكويت

» كاتب كويتي يتطاول على مصر بمقال مسيء في احد الصحف الكويتية

» الكويت: وداعاً للمخالفات المرورية ... الورقية

» 5 أزمات للمغتربين المصريين يُعالجها مشروع قانون الهجرة الجديد

» الكويت: أمن الدولة يحيل خطيب مسجد إلى الإبعاد

» مصري يبتكر مباني مضادة للزلازل والكويت تكرمه


وظائف الكويت

» شركة كبرى بحاجة الى مساعد ادارى من الجنسين

» مطلوب موظفين للعمل في حضانة بالسالمية

» مطلوب سكرتير تنفيذي للعمل بدوام جزئي لشركة بالكويت