وأضاف المطوطح في تصريح صحافي: وكذلك وضع آلية واضحة فيما يخص شكاوى التحويل، إلى جانب تطوير الدورة المستندية، التي يفترض أن تكون مدة شكوى المنازعات فيها، والتي تتعلق بقضايا المستحقات والتحويل لا تتجاوز 3 أسابيع أو الشهر، ومن بعدها ترحل الى المحكمة.
فض المنازعات
ولفت إلى أنه سيجتمع مع الباحثين القانونيين والمحققين في الهيئة لمناقشة آلية تطوير العمل في إدارة علاقات العمل معهم والإجراءات التي ستتم بهذا الشأن، معتبرا أن أي شكوى تزيد مدة الفصل فيها أكثر من شهر يجب أن يساءل بها الباحث عن أسباب التأخير.
رفع الظلم
وحول ما يثار عن وجود مشاكل وبعض الظلم الذي يقع على العمالة بسبب آلية العمل وفض المنازعات، قال: لا يمكن الحكم بشكل عام على هذه القضية، لأن الكثير من العمالة بعد أن تأتي إلى البلاد تبقى فترة في الشارع بشكل مخالف، وبعد أن تنتهي إقامتهم يتقدمون بشكوى، ولهذا فإن القضية، وهذا الأمر يصبح صعباً أن يتم الفصل به.
وعن وجود دفعة جديدة من الشركات المخالفة التي ستحال إلى وزارة الداخلية، قال: إحالة الشركات المخالفة إلى إدارة التحقيقات مستمرة، وهناك تنسيق مستمر بهذا الشأن، لافتاً إلى أنهم يحيلون كل شهر ما بين 300 – 400 ملف للشركات المخالفة.
مهلة التحويل
وفي سياق آخر، كشف المطوطح أن 580 عاملاً استفادوا من مهلة تعديل أوضاع العمالة المسجلة على ملفات الشركات المخالفة والمغلقة برمز 71 ، لافتا إلى أن المهلة لمدة شهرين وتنتهي بتاريخ 1 أغسطس، مشيرا ان %90 من العمالة المسجلة على تلك الملفات غادروا البلاد، خاصة أن كثيراً من الملفات قديمة، وقد مضت عليها 15 سنة.
وأوضح أن الهيئة سهلت الإجراءات لتلك العمالة، لافتاً إلى أن أي عامل ليس عليه إلقاء قبض أو بلوك لدى الداخلية، سيتم رفع الرمز عنه مباشرة، موضحاً أن من عليه إلقاء قبض أو بلوك سيعطى كتاباً موجهاً إلى الداخلية لرفع القيد عنه، تمهيدا لرفع الرمز عنه لإجراء عملية التحويل لصاحب عمل آخر.
التفتيش على الشركات
أشار المطوطح إلى أن المخالفات التي يتم كشفها عن طريق التفتيش الدوري، إما أن تكون شركات وضع عليها رمز ولم تراجع الهيئة، أو مخالفات تتعلق بالمنشآت المغلقة، إضافة إلى مخالفات السلامة المهنية، لافتاً إلى أن المخالفة التي تصدر بحق صاحب العمل هي التي يتم تحويلها للتحقيقات بعد أن يعطي الإخطار وبعدها المخالفة.
تعديل القرارات
في ما يخص تعديل القرارات التنظيمية لسوق العمل قال مدير عامة الهيئة العامة القوى العاملة بالوكالة، عبدالله المطوطح: القرارات التي مضت عليها فترة من الزمن يجب أن تعدّل وتنقّح، لافتا إلى أن أي قرار فيه أخطاء وعيوب سوف يتم تعديله.
إقرار الحقوق
أكد مسؤولو القوى العاملة أن الجهود تتواصل لإقرار الحقوق المشروعة ومنع الظم الذي يمارسه بعض الكفلاء بحق العمالة الوافدة.
» فضيحة أخلاقية لطيار على احدى طائرات الكويتية!
» رفض نيابي واقتصادي وشعبي لزيادة البنزين في الكويت
» 5 أزمات للمغتربين المصريين يُعالجها مشروع قانون الهجرة الجديد
» استقصاء رأي الشارع الكويتي حول الأجرة الجديدة للتاكسي
» نسبة الطلاق في الكويت مرعبة !
» تقارير: ربع المسافرين الكويتيين زاروا مصر في العامين الماضيين
وظائف الكويت
» مطلوب موظفين للعمل في حضانة بالسالمية
» شركة كبرى بحاجة الى مساعد ادارى من الجنسين
0 التعليقات:
إرسال تعليق