الضمان الصحي للوافدين مخالف للدستور


أكدت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان، ان «مشروع الضمان الصحي للوافدين، مخالفة صريحة للأحكام الدستورية الوطنية والقواعد الدولية الحقوقية والإنسانية»، مطالبة بـ «ضرورة نبذ ومناهضة المعاملة الصحية التمييزية والعنصرية».



جاء ذلك ضمن التقرير السنوي الذي أعلنته الجمعية أمس الأول، خلال ندوة حقوق الإنسان في الكويت 2016 والتي شهدت استعراض الملفات الحقوقية خلال هذا العام الذي أوشك على الرحيل، ومن بينها المرأة و«البدون» والحريات العامة.

وبين التقرير ان «التأكيد على مخالفة مشروع الضمان الصحي للوافدين، يأتي استنادا إلى عدة أحكام ومبادئ، من بينها أن الدولة يقع على عاتقها الالتزام الكامل بالاعتناء بالصحة العامة، وفقا لما تنص عليه المادة رقم (15) من الدستور، ان الدولة تعنى بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، والمادة رقم (29) من الدستور، والتي تناهض كافة أشكال وصور التمييز العنصري، حيث تنص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».

وانتقد التقرير فصل المواطنين عن الوافدين في الخدمات الصحية، قائلاً «فصل الأجانب عن المواطنين، وإن كان يهدف إلى إعادة تنظيم آلية تقديم الخدمات الطبية، إلا أنه يشوبه نوع من التمييز على أساس الجنسية، إذ إن التمييز يُمارس ضد الأجانب في بعض جوانب الخدمات الطبية، رغم التأمين الصحي الذي يدفعونه وأسرهم سنويا، وفي هذا السياق تبدي الجمعية تخوفها من تنامي لغة الكراهية تجاه الأجانب، وتعرب عن قلقها من احتمالية أن يتم ترجمة بعض الأفعال على أنها تمييز عنصري في دولة الكويت».

وأضاف «على الرغم من أن نص القانون أعطى للمشمولين بنظام الضمان الصحي، تغطية للخدمات الطبية والصحية الأساسية، سواء التشخيصية أو العلاجية، إلا أن النظام الحالي المعمول به للأسف في الكويت، لا يغطي أبسط الاحتياجات الصحية للوافد، فعلى سبيل المثال لا يزال الوافد ملزما بدفع، فوق مبلغ الضمان، 1 دينار لكل مراجعة للمستوصف ودينارين لكل مراجعة للمستشفى، كما أنه ملزم بدفع أغلب الفحوصات الطبية اللازمة للتشخيص، فمثلا يدفع 10 دنانير للسونار العادي، و75 دينارا للأشعة الملونة أو 90 دينارا للرنين المغناطيسي، و75 دينارا لقسطرة القلب، ومبالغ أخرى مختلفة للعديد من التحاليل الطبية مثل فحص الحديد والفيتامينات والغدة الدرقية والهرمونات وغيرها، تتراوح بين 3 و10 دنانير للتحليل الواحد، والأمر ذاته ينطبق على فئة غير محددي الجنسية (البدون)، وهذه الأمور تقف عقبات أمام الأطباء للوصول إلى التشخيص الصحيح، في ظل عجز العديد منهم عن تحمل تكلفتها».



وتابع «هناك عشرات الأدوية الأساسية الممنوعة على الوافدين، ولا يستطيعون الحصول عليها إلا بتحمل كلفة شرائها من الصيدليات بأسعارها الباهظة، مثل بعض أدوية السكر وأدوية الضغط وأدوية السيولة، ومحاليل وبخاخات مرض الربو، وأنواع من المضادات الحيوية، وأدوية خاصة بعلاج التقرحات المعدية والقولونية وغيرها»، مستدركاً أن «وزارة الصحة خطت خطوة إيجابية مطلع العام 2010 عندما زادت قائمة الأدوية المسموح بصرفها للوافدين، وأعفت الأطفال (البدون) من الرسوم الخاصة بعلاج مرض السرطان، إلا أننا نسعى ونطالب بأن يغطي التأمين الصحي جميع الأدوية والمستحضرات الطبية، بدون أي استثناء أو تمييز بسبب الجنسية».

وعن حوادث الإبعاد القسري للعمالة، قال التقرير «لاحظت الجمعية بناء على الرصد الدوري والشكاوى التي تردها، تنامى ظاهرة إبعاد وترحيل أعداد كبيرة من العمال من قبل عمليات الدهم التي قامت بها الداخلية، تحت ذريعة مخالفتهم لقانون الإقامة وأنها عمالة هامشية، دون أن تلاحق الكفلاء الذين تسببوا بجلب تلك العمالة ورميهم على قارعة الطريق، ليلاقوا مصير الترحيل والإبعاد، وكأنهم الحلقة الأضعف».

وفيما يتعلق بملف «البدون»، قال التقرير «تشكل معاناة عديمي الجنسية (البدون) الذين يقدر عددهم حاليا بأكثر من 120 ألف نسمة تحديا كبيرا للحكومة الكويتية ومؤسسات المجتمع المدني وناشطي حقوق الإنسان في دولة الكويت».

وعن الحريات العامة، قال التقرير «لاحظت الجمعية تراجع ملف الحريات العامة بشكل عام خلال السنوات الماضية، سواء فيما يخص ملاحقة المغردين وأصحاب الرأي قضائيا، أو حرية التجمع السلمي للتعبير عن الرأي، التي كفلتها الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور الوطني، وأحكام القضاء الوطني أيضا».

بدوره، قال رئيس الجمعية الدكتور يوسف الصقر، في كلمة له أن «الندوة تأتي انطلاقا من رسالة الجمعية ومسؤوليتها الحقوقية في الحفاظ على الثوب الكويتي من أى شائبة تشوبه في مجال حقوق الإنسان، ورفع مستوى تلك الحقوق بما يتواءم مع الشريعة الإسلامية والدستور الوطني والاتفاقيات الدولية».

من جانبها، استعرضت أمين سر الجمعية منى الوهيب، ما جاء في التقرير، لافتة إلى تشجيع الجمعية اعادة النظر في قانون البصمة الوراثية، من حيث الغائه، أو إعادة صياغته.

بدوره، انتقد أستاذ العلوم السياسية الدكتور غانم النجار، تخفيض سن الحدث من 18 إلى 16، معتبرا ان ذلك يعد جريمة، لكنه أشاد في الوقت ذاته بقانون الطفل الذي صدر عن مجلس الأمة الماضي.

إلى ذلك أكد المحامي شريان الشريان، ان «الكويت تمر بمنعطف خطير فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان»، مطالباً بتحمل الجميع لمسؤولياته في هذا الصدد، والإيمان بأن هذا الملف مسؤولية جماعية».

وفي الختام تحدث عضو الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين عبد الرحمن العنزي، عن حقوق ذوي الإعاقة في الكويت، وما يتطلع له المعاقون والمتابعون لهذا الملف.

عقوبة الإعدام حكم شرعي


على صعيد عقوبة الإعدام، قال التقرير«تشيد الجمعية بالموقف الرسمي لدولة الكويت والرافض لإلغاء عقوبة الإعدام، باعتبارها حكما شرعيا، على الرغم من الضغوط التي تمارس عليها دوليا لإلغائها، لا سيما الحملة التي تقودها منظمة العفو الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام منذ عدة سنوات».

المرأة والعنف المنزلي


فيما يتعلق بحقوق المرأة، أوصى التقرير السلطتين التنفيذية والتشريعية بـ«ضرورة إصدار قانون لتجريم كافة أنواع العنف المنزلي بمعناه الشمولي».

المخافر ومراكز التوقيف


عن أماكن الاحتجاز قال التقرير «نشعر بالقلق من أوضاع المخافر ومراكز التوقيف في الكويت، لا سيما وأن معظمها لا يلائم المعايير الإنسانية، إذ تتكدس أعداد كبيرة من الموقوفين في غرف صغيرة سيئة التهوية».



0 التعليقات:

إرسال تعليق