سدّد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس «ضربة قاصمة» لظاهرة التوظيف الوهمي، تسندها جملة من التوصيات تصل حد الإحالة الى النيابة وإعادة الأموال المنصرفة دون وجه حق، وحرمان المخالفين من التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، وأيضاً حرمان شركات القطاع الخاص «المتواطئة والمتآمرة» من المناقصات الحكومية.
وحطت ظاهرة التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية بنداً رئيساً على أجندة اجتماع مجلس الوزراء أمس، الذي قرر تكليف برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالتنسيق مع كل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة وادارة الفتوى والتشريع لدراسة مقترح اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (970) المؤرخ 21 /7 /2014 في شأن اجراء بعض التعديلات التشريعية للحد من ظاهرة التوظيف الوهمي من كافة جوانبه، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهى إليه الأمر، خلال شهر من تاريخه، كما قرر تكليف كل من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارة الداخلية (الادارة العامة للمنافذ) لاتخاذ الاجراءات اللازمة لانجاز الربط الآلي بين الجهتين في موعد اقصاه ستة اشهر من تاريخه.
وكان برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة اشتكى من وجود تلاعب من قبل المواطنين الملتحقين بالبرنامج، من خلال التواطؤ مع بعض الجهات الأهلية غير الحكومية التي يعملون بها ما أدى الى وجود ثغرات في قانون تشغيل المواطنين في الجهات غير الحكومية، وتضمن التقرير الفني الذي ناقشه المجلس انه تم اكتشاف أن معظم العاملين في البرنامج طلبة بكالوريوس ودراسات عليا يدرسون خارج البلاد أو يسافرون لشهور خارجها، الأمر الذي بين ان هناك تلاعباً في قضية التشغيل.
وقالت مصادر أمنية ان جهاز اعادة هيكلة القوى العاملة ارفق ضمن التقرير الفني شهادات جامعية لموظفين في البرنامج حصلوا عليها ابان عملهم المفترض مع «برنتات» من المنافذ تفيد بوجود اشخاص غادروا البلاد منذ شهور وتصرف لهم رواتب في البرنامج لكونهم موظفين، اضافة الى شهادات لاشخاص يعملون بوظيفة خاصة اخرى وتصرف لهم رواتب، مستندين إلى تواطؤ من بعض جهات القطاع الخاص التي تطمح إلى توظيف الشباب ضمن برنامج اعادة الهيكلة بهدف الحصول على المناقصات الحكومية، انطلاقاً من نسبة التكويت فيها، دون أي اعتبار لالزام هؤلاء بالعمل، نظراً لان النسبة العظمى من رواتبهم والبدلات التي تصل الى 75 في المئة من الراتب يدفعها الجهاز،
وذكرت المصادر أنه تم رفع عدد من التوصيات لمواجهة هذه الخروقات ابرزها معاقبة الشركات الأهلية التي لا تلزم موظفيها بالحضور أو العمل عن طريق وضعها على قائمة المنع من المناقصات، وتركيب اجهزة بصمة للاصبع أو العين في مقار اعمال الموظفين الأهلية لتسجيل الحضور والانصراف، لاسيما وان الأجهزة مرتبطة مع جهاز الهيكلة لضمان الحضور والانصراف من جهه ولضمان الالتزام الفعلي بالعمل، وتعيين مفتشين بالجهاز لمتابعة الموظفين في اعمالهم من خلال الزيارات المفاجئة والمستمرة ومراقبة تطبيق الشركات الأهلية للقانون.
وتضمنت التوصيات وضع آلية بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بالمنافذ الحدودية لمتابعة «خروجيات» هؤلاء الموظفين، من خلال الربط الآلي المشترك بين المنافذ وجهاز اعادة الهيكلة، أسوة برجال الداخلية والدفاع، أو ان يتم اعتماد «خروجيات» معينة لإجازة السفر لهؤلاء ضمن الاجازات الدورية، وحرمان كل من يتلاعب بشروط التوظيف من التوظيف الحكومي وفي القطاع الخاص مع الاحالة إلى النيابة، على ذمة قضية الاستيلاء على اموال عامة، لكل من يثبت تلاعبه والمطالبة باعادة الأموال المصروفة له كرواتب دون وجه حق.
وقد اعرب المجلس عن امله في ان تسود روح المنافسة الشريفة وان يحسن الناخبون اختيار مرشحيهم في اطار معايير الكفاءة والاخلاص في خدمة الوطن وتحقيق الاصلاح المنشود، من اجل تدعيم أمن واستقرار البلاد وتحقيق خير ومصلحة الوطن والمواطنين.
من جهتها، اعتذرت وزارة المالية عن عدم تقديم المساعدات المالية لدول اليمن وجيبوتي ولبنان، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الذي بحث طلب المساعدات المقدمة من الدول الثلاث.
وقالت مصادر حكومية أن اليمن وجيبوتي كانتا قد طلبتا من الكويت الحصول على مساعدات مالية لتوجيهها إلى مشاريع ثقافية، إلا أن «المالية» اعتذرت من هذه الدول، كون أن الظروف التي يمر بها اليمن لا تستقيم مع أي انجازات ثقافية، كما أن بعض المساعدات المقدمة بالفعل شملت مساعدات ثقافية، خصوصا في جيبوتي.
اما لبنان فقد طلب مساعدات لتجديد أحد النوادي الرياضية، لكن بعد استعراض الطلب ومراجعة المساعدات المقدمة اعتذرت «المالية» عن عدم تلبية المساعدة المالية.
وأشارت المصادر إلى ان مجلس الوزراء وافق على اعتذار وزارة المالية عن عدم تقديم المساعدات المطلوبة للدول الثلاث.
كما وافق مجلس الوزراء على التوصية المقدمة بخصوص نقل حيازة وتطوير المنطقة التي تضم القصر الأحمر ومنتزه الجهراء الوطني من الهيئة العامة للزراعة للثروة السمكية إلى المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، حيث من المقرر العمل على تطوير هذه المناطق الاثرية وتحويلها لمناطق تراثية.
اقرأ أيضاً
0 التعليقات:
إرسال تعليق