قال مسؤول خليجي، إن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنمية لدول الخليج العربي، ستستلم ملف الاتحاد النقدي “العملة الخليجية” مع ملفات أخرى، من السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، لمعالجة وتسريع إنهاء إجراءاتها، وذلك بعد 15 عاما منذ إقرار الملف في كانون الأول (ديسمبر) 2001م في العاصمة العمانية مسقط.
وأضاف خليفة حمادة؛ وكيل وزارة المالية الكويتي، أن اللجان الوزارية الفنية المعنية بالملفات لن يسحب البساط من تحتها، بل ستستمر في إجراءاتها كالمعتاد، لكن ستكون تحت المتابعة الفورية من قبل الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة أي معوقات تحول تقدم أي نوع من الملفات، بما فيها ملف الاتحاد النقدي للوصول إلى العملة الخليجية الموحدة.
وأوضح وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن الهيئة أصدرت العديد من التوصيات من اللجان، فيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، لتفعيل الانتهاء من الأمور العالقة وكذلك الحال بالنسبة لمشروع الاتحاد الجمركي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق