حراس بعض العمارات بالكويت: «شخلل علشان تسكن»

رفع حرّاس بعض العمارات «تسعيرة» تسهيل حصول الراغب في الإيجار من «ما تجود به نفسه» إلى ما يقارب الـ 150 ديناراً وربما 200 دينار، ولا بأس إن كان ذلك من خلال هاتف نقال من ماركة مميّزة، يُهدى إليهم مع التوقيع على العقد.

هو فيلم «حقيقي» مستوحى من فيلم «البيه البوّاب»؟...ربما.


هذه الظاهرة التي أسرّ بها كثيرون من المستأجرين، خصوصاً الراغبين منهم في شقة صغيرة الحجم مكونة من غرفة وصالة، بعد تنامي حال الإقبال عليها نتيجة انخفاض قيمة الإيجار، بسبب مغادرة عدد من قاطنيها، لا سيما إثر تخفيض قيمة بدل الايجار للمعلمين الوافدين من 150 ديناراً الى 60، حيث آثروا المغادرة، باتت محل «ضيق»، لا سيما في ظل عدم وجود قانون يحاسب عليها أو يحدّ منها.

«الراي» تقصّت الحقيقة من «أهل الدار»، فقال منصور وهو حارس عقار في محافظة حولي منذ أكثر من 10 سنوات، يفرض سعراً موحداً على من يريد أن يسكن في شقة في البناية التي يحرسها يصل إلى 150 دينارا «هذا هو المتعارف عليه في السوق يا بيه» أي «شخلل علشان تسكن»!

أما أبو خلف، وهو حارس بناية في المنطقة نفسها فيتبع أسلوباً جديداً في اختيار السكان وتحديد ما يريد من الساكن قبل توقيع العقد، اذ يفرض عليه دفع مبلغ 100 دينار «حلاوة» الشقة، بالإضافة إلى الاتفاق المسبق على 10 دنانير كل شهر تدفع مع قيمة الإيجار من أجل غسل السيارة ورفع القمامة، كما يفرض أيضاً على السكان الجدد دفع «عيدية المناسبات» بمقدار 10 دنانير عن كل مناسبة.

ويقول أبو خلف إنه يتقاضى راتباً شهرياً من مالك البناية يقدر بحدود 100 دينار شهرياً، وهو مبلغ غير كاف في نظره، لذا لا بد من البحث عن بدائل أخرى «حتى ولو من جيب السكان»،اذ يرى ان فرض مبلغ من المال على أي ساكن جديد والذي يعتبر «حلاوة» ليس حراماً، فهو أسلوب متبع من قبل جميع الحراس في كل البنايات على مستوى الكويت تقريباً.


حسين خليل، وهو مواطن كويتي يسكن في شقة بالإيجار، قال لـ «الراي» إن الشركة التي تقوم بتحصيل الايجارات في البناية التي يقطنها أخذت منه مبلغ 175 ديناراً قبل توقيع العقد، وبسؤاله عن السبب أتاه الرد أنه «عمولة» للمكتب، لكن بعد تحرير العقد فوجئ بان حارس العقار طلب منه مبلغ 100 دينار على هيئة «حلاوة».

ويشير المواطن أبو عبد العزيز أيضاً إلى أن غالبية الحراس لا يسعون إلى إسكان الكويتيين في الشقق بداعي ان البعض منهم لا يدفع، بالإضافة إلى ان بعض الحراس والوكلاء يشترطون حصول المكتب على شهادة راتب للزوجين قبل توقيع العقد، مصحوباً بدفع «الحلاوة» حتى تتم الموافقة.

ويشير بعض التجار وملاك العقار انه لا يوجد قانون يحمي من هذا التصرف، وما تقوم به الشركات لتسويق سكن البنايات والحصول على عمولة أمر طبيعي، فيما غير الطبيعي ما يتقاضاه الحراس، ولذلك فإن على الساكن الجديد التوجه فوراً الى ملاك البنايات أو الوكلاء وإخطارهم بهذا الأمر.



اقرأ أيضاً

» تعطيل الدراسة يومان الأسبوع القادم لإجراء الانتخابات

» معرفي يدقّ الناقوس.. تزايد أعداد بعض الجاليات ينذر بالخطر

» الجنيه المصري يتراجع امام الدينار الكويتي في نهايه تعاملات اليوم

» المعلمون الوافدون سيل من التظلمات بسبب بدل السكن