هند الصبيح: لا تقليص للعمالة الوافدة... بل «كوتا» لكل جنسية

لا تقليص للعمالة الوافدة... بل «كوتا» لكل جنسية ونحتاج الى 15 عاماً لتحقيق التوازن في التركيبة السكانية

لست مركزية في عملي فأعتمد على توزيع المهام والمتابعة

سأقيّم عمل المسؤولين كل 3 أشهر ومن لم ينجز فليقدم استقالته

إشاعة إقالة الوكيل حرب نفسية فهو عون لي وذو أداء ممتاز

تسكين الشواغر في قطاعي الشؤون القانونية والتطوير الاداري ولا تدوير خلال الـ 3 الأشهر المقبلة

خطة مستقبلية لدمج «الرعاية» و«التنمية» والاستغناء عن «التطوير الإداري»

أمنيتي رؤية كل من سرق المال العام وأضر بالكويت خلف القضبان

8583 ملف مساعدات مطلوبة بـ14.7 مليون دينار ونراجع 16 ألفاً أخرى ستفوق مديونيتها الضعفين

أتحدى من يقول إنني أوقفت مساعدات المستحقين في هيئة المعاقين والوزارة

لا أخشى الاستجواب واستفدت شخصياً من المساءلتين السابقتين بتوضيح سياستي

نعمل لتطبيق الغاء الكفيل تدريجياً بداية ببعض المهن كالأطباء والمهندسين ومن في مستواهم

لسنا ضد العمالة الوافدة بالمطلق وإنما مشكلتنا في «السائبة وغير المؤهلة» وتجار البشر

سنغلظ العقوبات في غرامات مخالفي الاقامة من دينارين إلى 4 ونضع ضوابط جديدة للالتحاق بعائل

استطعت الحد من تجارة الإقامات بنحو 60 في المئة ونواجهها الآن في الزراعة والرعي

أرفض وجود موظف لا يعمل في وزارتيّ كويتياً كان أو وافداً

انا والفساد لا نتفق وفي حال شعرت بوجود موظف فاسد أو متكاسل أو لا يعمل فمصيره محتوم

مصروفات خطة التنمية 1.172 مليار دينار من 2.974 مليار دينار حتى نهاية 2016 بنسبة 40 في المئة من المرصود

الكويت تحتاج إلى إعادة تأهيل البشر لنصل إلى جودة التخطيط المقرونة بالتنفيذ والمتابعة
 


فرضت نظامها على وزارتي الشؤون والتخطيط منذ أن تولت حقيبتيهما في الحكومة السابقة، وقادت العمل الوزاري بقوة وصرامة، ولم تخش الاعتراض والمساءلة، فككت ألغام «الشؤون» وفرضت النظام على أهم ملف في الوزارة المتمثل في السيطرة على قضية التبرعات، فكانت قبضتها الحديدية تحكم السيطرة على مفاصل العمل، حتى يصح عليها لقب بـ«مارغريت ثاتشر» الكويت.

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح،

 التي عادت في التشكيل الوزاري الجديد أكثر قوة وحزما تجاه كل الملفات التي تضطلع بها، هُددت بالاستجواب فرحبت، قوبلت بالاحتجاج والاعتصام، فتابعت طريقها، حتى أقر لها الخصوم قبل المناصرين بقدرتها السياسية، ومهارتها الوزارية، فكانت عودتها في الحكومة الجديدة استحقاقا وتكريما لعملها،

 في وقت كان البعض ينتظر عدم تجديد الثقة بها، وحينما أعلن اسمها في التشكيل عاد الحديث عن مواجهتها والهجوم عليها لما اتخذته من اعادة هيكلة الوزارة، وفتح ملف المساعدات الاجتماعية، وتعديل قانون المسنين، واحالة عدد من القيادات للتقاعد لـ«التقاعس»، واخيراً فتح ملف مخالفات المساعدات لذوي الاعاقة.

في مكتبها في ضاحية عبدالله السالم، فتحت الصبيح دفاترها لـ«الراي»، مقلّبة في الملفات كافة دون تحفظ أو تردد، واضعة النقاط على حروف التساؤلات، لإزالة اللبس حول ما يُثار، ولتقدم شرحا عن اختصاصات وزارة الشؤون الاقتصادية المستحدثة، ووضع التركيبة السكانية والوافدين والعمالة، والمساعدات وخطة التنمية، إضافة إلى ما أسمته بـ«البطالة المقنعة» في كل وزارات الدولة ومنها وزارة الشؤون التي تحتاج إلى ريجيم سيطول الكويتيين والوافدين. فكان الحوار التالي:



• نعلم طبيعة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لكن الجميع يتساءل عن وزارة الشؤون الاقتصادية، ما الهدف منها؟ وماذا تشمل؟

- وزارة الشؤون الاقتصادية ستضع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة لذا احد اركانها «الامانة العامة للتخطيط» التي وضعت خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة، وستدخل وزارة الشؤون الاقتصادية في تفاصيل اكثر بعيداً عن الخطة التنموية، وستكون قراراتها ملزمة كون الخطة التنموية ملزمة، والوزارة الحديثة ستعنى بالكثير من الامور، كما انها لا بد ان تكون مرجعا في كل القرارات وصاحبة رأي في التشريعات.

وستعنى وزارة الشؤون الاقتصادية بتنويع مصادر الدخل، والتخصيص، واوجه الانفاق، وضبط الاسعار، وجذب المستثمر الاجنبي، والشراكة بين القطاعين الخاص والعام بما لا يجعل الاعتماد في التوظيف على القطاع الحكومي.

فهدف وزارة الشؤون الاقتصادية وضع كلفة كل قرار او تشريع او قانون والجدوى الاقتصادية منه.

والان اصبحت اللجنة الاقتصادية تضم وزارة المالية، ووزارة النفط والطاقة، ووزارة الشؤون الاقتصادية، ووزارة التجارة، برئاسة وزير المالية كون وزيرها نائب رئيس مجلس الوزراء.

• ألا يزيد ذلك العبء والمسؤوليات عليكم؟

- هو تكليف وثقة. واعادة ثقة سمو رئيس مجلس الوزراء في حد ذاتها عبء ودافع للانجاز اضعافا، وانا الان لا بد ان انتقل من مرحلة الانجاز إلى مرحلة الابداع.

كما انني اعتمد في عملي على توزيع المهام والمتابعة وليس على المركزية، وبعد تشكيل الحكومة اجتمعت مع مسؤولي وزارة الشؤون، والهيئة العامة للقوى العاملة، وهيئة شؤون ذوي الاعاقة، والامانة العامة للتخطيط، وطلبت وضع خطة العمل لكل قطاع على حدة، ووزعت المهام على الجميع، كما انني ابلغت الجميع بضرورة الالتزام بالقانون وتطبيقه على الجميع وتنفيذ الخطط الموضوعة، وانني سأتابع العمل وأقيمه شهرياً وفي نهاية الربع سنة الاولى من لم يجد نفسه أنجز ما هو مقرر فعليه تقديم استقالته من دون تقديم أي مبرارات كون بيئة العمل وفر لها كل ما يلزمها للانجاز.

وفي القريب العاجل سيتم تسكين الشواغر في قطاعي الشؤون القانونية والتطوير الاداري بوزارة الشؤون، ولن يكون هناك تدوير خلال الـ 3 الأشهر الاولى من العام الجديد.• وماذا عما تردد من إشاعات حول اقالة الصبيح لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور مطر المطيري؟

- هي إشاعات لا اساس لها من الصحة، وتندرج ضمن الحرب التي شنت علي قبل التشكيل الحكومي بترويج عدم اعادة تكليفي مرة اخرى، ثم بعد تشكيل الحكومة انتشرت اخبار عن اقالتي لعدد من المسؤولين. أما مطر المطيري فهو عون لي وكان أداؤه خلال الوزارة الماضية ممتازا.

• ماذا عن تعيين مدير لهيئة العمل؟

- أستبعد ان يتم تعيين مدير للهيئة الان، خصوصاً مع اقتراب موعد دمج العمل مع اعادة الهيكلة.

• إذا أردنا تقييم فترة الحكومة الماضية، أين فشلت الوزيرة هند الصبيح؟

- الفشل في عدم تحقيقي الحد الاقصى من النجاح. كنت اطمح ان اصل الى نسبة انجاز فوق الـ 80 في المئة، كوني كنت مسؤولة عن خطة التنمية وتمنيت ان ارى كل مشاريع التنمية شارفت على الانتهاء. وبشكل عام أعطي نسبة 60 في المئة لإنجاز الحكومة الماضية.



• لنتحدث عن اعادة تكليفكم بحقيبة الشؤون، حيث الملف الابرز حالياً على الصعيد النيابي يتمثل في قضية المساعدات الاجتماعية، ما قصة هذا الملف؟ ولماذا طال حله؟

- مع بداية تكليفي بحقيبة الشؤون حددت الاولويات في العمل، واول ملف بدأت به ملف التعاونيات الذي كان يمثل «صداعا» لوزارة الشؤون، وانجزناه على اكمل وجه، وفي الوقت الحالي اصبح العمل فيه سلسا وتم تطبيق نظام الميكنه فيه بالكامل.

والملف الثاني كان ملف جمعيات النفع العام سواء كانت اهلية او خيرية بشقيه المحلي والدولي، إلى ان استقر واصبحت عملية الاشهار وجمع التبرعات واوجه انفاقها ومتابعة العمل فيهما وفق لائحة تنظيمية.

ثم ملف المساعدات وهو الملف الاكثر تعقيداً، وشائك، وهو اول ملف بدأنا العمل فيه ومازال مستمرا كون اماكن عمله متفرعة، وبنود صرف المساعدات كثيرة ومتعددة، فقمنا بعمل نظام آلي للملفات، ونظام ارشفة.

وهنا يوجد سؤال يطرح نفسه لماذا تأخرنا في عمل الميكنة بالمساعدات؟ واجابته بسيطة كوني وقت اتيت للشؤون وجدتها «اسجفه» لم يكن فيها «آي تي» ولا ربط، وكل العمل يدوي وبدائي، وشركات عدة تعمل بالوزارة، كل منها في واد بعيداً عن الاخرى ومتصارعة، ولا يعلم طبيعة عمل الوزارة، فبقيت سنة كاملة في هذا الملف كي ارتبه، علماً بأن الشؤون كانت الوزارة الوحيدة في الدولة التي لا تملك نظام تشغيلها بنفسها، والان اصبحت الوزارة تمتلك نظاما خاصا بها، وتمت ميكنة الوزارة والربط بين كل قطاعاتها مع حلول شهر يونيو المقبل.

• وتكلفة عملية الميكنة؟

- انا في المال العام بخيلة. التكلفة لا تذكر، فميكنة الوزارة والربط بين كل قطاعاتها والارشفة كلها لم تتجاوز 5 ملايين دينار.

وبالعودة للمساعدات، أول قرار اتخذته وقف صرف المساعدات النقدية والتي كانت تتعدى 100 ألف دينار شهرياً، واثار ذلك القرار ضجة من داخل الوزارة وخارجها، ثم اصدرت قرارا بالصرف من خلال الشيكات لمن ليس لديه تحويل لحين تم عمل الحسابات والتحويل، ثم رتبنا اللوائح التنظيمية، والقانونية، والادارية، والمالية، لحين يأتي المبرمجون لبداية عملهم، وبعد ذلك بدأنا في ترتيب الملفات وكل خطوة مما سبق بينت لنا الكوارث الموجودة في الملفات.

الان تمت مراجعته 8583 ملفاً موقوفاً ومطلوبة بمديوانية تقدر بـ14 مليوناً و782 ألف دينار، ووجدنا 16 ألف ملف موقوف، ولم يراجع، والان نفحصها لتحديد المديونية الخاصة بتلك الملفات، وأتوقع ان تصل مديونيتها إلى ضعفي المبلغ السابق. ثم خفضنا المبلغ، من دون المساس بحقوق متلقي المساعدات، إلى 518 الف دينار شهرياً، نتيجة مراجعة الملفات ووضع المبالغ فى نصابها الطبيعي، حيث كان من يتلقى اكثر من مساعدة، وفي بعض الحالات توفي متلقي المساعدة والصرف مازال مستمرا، ومازال العمل مستمرا، علماً بانه في يناير 2016 كانت وزارة الشؤون تصرف لـ 40 ألفاً 804 أشخاص زادت في ديسمبر من نفس العام إلى 40 الفا 867 شخصاً، ويومياً يقال ان الصبيح اوقفت عنا المساعدات والمراجعات مستمرة، وما تردد عن ايقاف صرف المساعدات غير صحيح نحن مستمرون في صرف المساعدات، ونصرف الان لـ 1200كويتية متزوجه من غير كويتي.

من اوقفنا عنهم الصرف غير المتواجدات داخل الكويت، ومن لديها ايراد آخر، أو تعدلت حالها، ومن خرج أبناؤها من أحقيتهم في الصرف.

• هل صحيح ان التحقيق لم يثبت وجود مخالفات في جميع الملفات التي أوقفت؟

- التحقيقات التي اجريناها اثبتت ان هناك مخالفات عدة، وانتهى دورنا في وزارة الشؤون وانتقلت الى النيابة العامة، وفي انتظار قراراتها.

• إذاً هل هي قضية يحاول البعض التكسب منها؟

- النوايا لا يعلمها الا الله، وانا لا اتحدث الا بالمستندات، ولا اضع تلك الامور في بالي. انا اعمل فقط واضعة رب العالمين نصب عيني وتطبيق القانون فقط.

• وماذا عن الملف الموازي في هيئة المعاقين، وقضية ايقاف المساعدات ايضا؟

- لم اوقف أي مساعدة عن أحد وأتحدى من يقول إنني أوقفت المساعدات عن المستحقين سواء في الوزارة أو هيئة المعاقين. وأقمت أخيراً مؤتمراً صحافياً عن تلك القضية وشرحت فيها كل الامور المتعلقة بها.

• في هاتين القضيتين، اين دور الميكنة والربط الآلي الحكومي لتسريع الاجراءات؟

الميكنة ستعمل من 1 يناير 2017، وعبر الاون لاين ستكون مع اول ابريل المقبل، حيث يستطيع ذوو الاعاقة استخراج كل اوراقهم من خلاله، وتسجيل الكشوف الطبية ومتابعة كل اموره ستكون اون لاين.

وعلى صعيد وزارة الشؤون ذكرنا ان الميكنة ستنطلق في يوليو من عام 2017، وهيئة العمل في ابريل 2017.

• ألا تخشى أم أحمد استجواباً نيابياً بسبب قضية المساعدات؟

- الاستجواب رقابة أقرها المشرع، والرقابة دافع لكل مسؤول للانجاز، وسبق ان تعرضت لاستجوابين في المجلس المنحل واستفادتي منهما على المستوى الشخصي كبيرة جداً، حيث أوضحت السياسة التي أنفذها في الوزارة، والاستجواب ييسر على المسؤول تحقيق مطالبه لتطبيق القانون، وسن القوانين المساعدة، وتدفع بالعاملين لتسريع العمل. الاستجواب رقابة مستحقه بشرط الالتزام باللياقة وعدم التجاوز.

• في 2013 أعلنت وزارة الشؤون عزمها تقليص عدد العمالة الوافدة بواقع 100 ألف سنوياً، هل نجحتم في ذلك؟

لا صحة لذلك، اعتقد ان هذا الامر اثير قبل ان أتولى حقيبة الشؤون.

• أين وصل ملف تعديل التركيبة السكانية؟ هل حققتم أي تقدم في هذا الملف أم لا يزال قيد المداولات والدراسات؟ وهل من توجه لتخفيض اعداد جاليات بعينها تضخمت جدا في اعدادها وبعضها قارب المليون؟

لا يستطيع احد التطرق للحديث عن التركيبة السكانية من دون ان يكون دارسا لطبيعة التركيبة السكانية واحتياجات سوق العمل والخطط الموضوعة من قبل الدولة ومشاريع التنمية، وملما بالبيانات والاحصائيات عن طبيعة التركيبة السكانية واحتياجات سوق العمل وكافة الجوانب العالقة، وبالنسبة لما يتم تداوله من اراء لنواب او مسؤولين في الدولة لحل التركيبة السكانية، اقول لهم من لديه حل فعلي مبني على دراسة، فحياه الله مكتبي مفتوح ليقدم اراءه ومقترحاته ونحن ننفذها حال كانت ممكنة.

نحن لسنا ضد العمالة الوافدة بشكل عام، وانما مشكلتنا مع العمالة غير الحاصلة على شهادات علمية، والعمالة غير المدربة والمؤهلة، وتجار البشر الذين أضروا بالكويت في الداخل وشوهوا صورتها في الخارج، حيث ان هناك العديد من المشاريع طبيعة عملها تحتاج الى شخص واحد يجلب لها صاحب العمل بـ 10 اشخاص، وهناك العديد من الاعمال يجب الاعتماد فيها بشكل اساسي على التكنولوجيا كالحراسة والتنظيف وغيرها.

نحتاج الى 15 عاماً على الاقل كي نقوم بعمل الموازنة في التركيبة السكانية، والوصول إلى ان تكون نسبة العمالة الوافدة للمواطنين 60 الى 40 في المئة.

وعن التقدم في ملف التركيبة السكانية، ننتظر اصدار عدد من القرارات من قبل مجلس الوزراء كون الامر مرتبطا بوزارة الداخلية وهيئة العمل، كما اننا في المستقبل سننقل تقدير الاحتياج من كل الهيئات والجهات الى هيئة العمل فقط، وخصوصاً ان الان يقدر الاحتياج في المزارع والرعي بهيئة الزراعة، كما اننا سنغلظ العقوبات في غرامات مخالفي الاقامة من دينارين إلى 4 دنانير، نحن الان نعمل في اكثر من جهة في ان واحد، حيث اننا الان نعمل على تحديد كوتا لكل جنسية على حساب النسبة والتناسب، كما سنضع ضوابط جديدة للالتحاق بعائل للحد من الاضرار بالتركيبة السكانية، ووقف الاستيطان من قبل العمالة الهامشية.

• وما أبرز خطوات الحل لتقليص عدد الوافدين وتعديل التركيبة؟

- هذا الامر ليس في حساباتنا، نحن سنقوم بعمل «كوتا» لكل جنسية سنخفض او نوقف استجلاب العمالة غير الماهرة وليس لدينا نية لاستهداف جنسية بعينها.

• كيف توازنون بين خطط تعديل التركيبة السكانية ومشاريع التنمية التي تحتاج استقطاب مزيد من العمالة الوافدة؟

- بالطبع نوازن، ومشاريع التنمية موضوعة بالحساب واحتياجاتها من العمالة، كما اننا وضعنا الضوابط المحكمة والصارمة لجلب العمالة لتلك المشاريع، مع التخلص من العمالة غير الماهرة الموجودة داخل الكويت.

• إلى أي مدى تعتقدين انك نجحت في مواجهة تجارة الاقامات؟

- استطعت الحد من تجارة الاقامات بنسبة 60 في المئة، لا استطيع ان اقول انني قضيت عليها وانما حدّيت منها بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

• الوافد بات يشكو ان الاجراءات الحكومية للتقشف وتعديل التركيبة تستهدفه شخصياً كنوع من التمييز، ما رأيك؟

- مازالت المصاريف في الكويت الاقل من بين دول الخليج.

• كيف تقرئين واقع سوق العمل في الكويت؟

- سوق العمل يحتاج إلى تنظيم في كل الاتجاهات من كويتي وغير كويتي، اناثا وذكورا، متزوجا واعزب، مؤهلا وغير مؤهل، والجنسيات، فأولاً العمالة الوطنية قليلة بالقطاع الخاص تحتاج إلى زيادة لتعديل الباب الاول (الرواتب) من الميزانية، اضافة إلى ان هناك مهنا عدة يعمل بها الوافد فقط، تتماشى مع الكويتي ويستطيع العمل بها. والتاريخ شاهد على ذلك، حيث كان في السابق البنوك وشركات الاتصالات معتمدة على الوافد والان اصبحت تعتمد على العمالة الوطنية وحققت بها نجاحا كبيرا، والامر لا يحتاج سوى لتعديل ثقافة وتوجيه الشباب، كما ان التركيبة السكانية تحتاج لتعديل من حيث عدد المواطنين والوافدين وطبيعة العمالة الوافدة.

وجلب العمالة الوافدة سيخضع للاختبار في بلدانهم قبل التعاقد معها، وسيتم تطبيق الفرار في الايام المقبلة وستكون البداية في القاهرة والهند لوجود اتفاقية مع البلدين، من خلال مؤسسات دولية غير هادفة للربح ضمانا لعدم فرض عمولات أو رسوم على العمالة.

• هل صحيح ان الكويتي لا يعمل؟

- لا استطيع ان اقول ذلك كوني كويتية اولا، وكل من اعرفهم يعملون ولا اقبلهم في الاماكن التي تخضع لادارتي، ولكن اود ان اقول لك ان «الانسان عموماً على ما ربيته» حيث ان الموظف في ظل مسؤوله كالطفل الصغير في معية اسرته فان تربى على الالتزام والمثابرة والذوق ترعرع في ظل تلك القيم، ولو الاسرة عودته على الدلال عاش ومات في الدلال... انا عملت قبل ان اصبح وزيرة 30 عاماً موظفة في اكثر من جهة حكومية في الدولة، وبعد ان اصبحت وزيرة وجدت الكثير من الموظفين في قطاعاتي لا يعملون وبمجرد التوجيه والتحفيز بعد ان توليت الوزارة يتحولون لشعلة نشاط. رأيي ان العمالة الكويتية مؤهلة وتعمل ولديهم الكثير من الذكاء ولا ينقصهم سوى التحفيز ووجود القدوة وهنا اقصد القدوة ابتداء من الوزير إلى رئيس القسم.

وخير دليل انني في قطاع الرعاية لم استعن بموظفين من الخارج، وانما اعتمادي الاول والاخير على موظفي القطاع انفسهم الموجودين من زمان بعيد، ولم يكن معي عصا ساحر وانما بالتوجيه والتحفيز واللوم اذا كان هناك تقصير انجزت كل ما كان عالقا ووفرت على الدولة ملايين الملايين. ولا يوجد قاعدة مطلقة حيث انني وقتما اتيت لوزارة الشؤون وجدت الوافد لا يعمل في الوزارة لعدم وجود بيئة عمل، ولعدم وجود من يحاسبه.

• هل المرأة الكويتية اكثر عملاً من الرجل في الكويت؟

- المرأة الكويتية ان كانت مؤهلة فهي اكثر دقة وتنظيما من الرجل وهذه سمة ربانية في كل النساء.

• ألغت قطر أخيرا نظام الكفيل، فهل ستسير الكويت على هذه الخطى؟

- بخصوص الغاء قطر نظام الكفيل فهذا غير صحيح، وانا شخصياً تواصلت معهم وتأكدت من ذلك بنفسي، وبالنسبة للكويت نحن الان نعمل مع وزارة الداخلية لتطبيق الغاء نظام الكفيل تدريجياً بداية ببعض المهن كالاطباء والمهندسين، ومن على مستواهم، كما ندرس ايضاً ان تصبح الدولة هي الكفيل اسوة بنظام شركة العمالة المنزلية.

• وكيف ستكون آلية دخول الوافدين الى البلاد بعد الغاء نظام الكفيل؟

- بانتهاء الدراسات واختيار النظام سنحدد الالية التي من خلالها يتمكن الوافد من دخول الكويت.

• مخالفات سوق العمل، هل يكفي الكادر البشري في الوزارة لمتابعتها؟

- الكادر البشري كاف ويزيد بشرط تطويره، كما ان العمل الالي سيكشف المخالفات الياً ويجعل التفتيش يتوجه اليه مباشرة دون الحاجة للتفتيش المفاجئ.

• اذا اردنا أن نتطرق الى خطة التنمية، هل انتم راضون عن نسب الانجاز؟

- لا انا غير راضية، كوننا نستطيع ان نقفز لأعلى مما وصلنا اليه والسبب يعود لقصور المسؤولين، وانا وقت توليت الوزارة كان في مجلس الامة 6 قوانين لا تحتاج سوى اتخاذ القرار والمتابعة، وحينها اصدرت تعليماتي بالانتهاء من تلك القوانين وبالفعل انتهت في الوقت المحدد. نحن نخطط من احسن ما يكون ولا ينقصنا سوى الارادة للتنفيذ. الكويت تحتاج الى اعادة تأهيل للبشر كي نصل الى جودة التخطيط، اضافة الى التنفيذ والمتابعة.

• لماذا إذن يكثر الحديث عن غياب التنمية على ارض الواقع وانها مجرد حبر على ورق؟

-الانجازات تظهر من دون الحاجة للكلام، وهي الرد القاطع والرادع لكل من يتحدث، والانجازات واضحة من شبكة الطرق، والمستشفيات التي تفتح كل يوم، والتطوير على مستوى الاسكان والمدن الجديدة، والانجاز يبينه الانفاق الرأسمالي التي فاقت الـ 70 في المئة.

ولا ألوم من لا يثق في الانجاز كون السوابق غير مشجعة فبعض المواطنين واقفون على ما حدث في استاد جابر الذي استغرق اكثر من 10 سنين، ولكن اقولها بكل ثقة عجلة العمل تحركت الى الان ولم نصل إلى ما نبتغيه على الطريق السليم.

• كيف نجعل المواطن يتلمس فعلاً مشاريع التنمية؟

- هناك قصور من قبل الحكومة في التواصل مع المواطن ولا يوجد لدينا حملات اعلامية لابراز الانجازات على كثرتها لمشاركة المواطن في الانجازات.

ولكن الانجازات ملموسة وخير دليل على ذلك المثال وزارة الشؤون.

• المواطن همه تعليم جيد واستشفاء جيد وخدمات جيدة، متى يلمس تطوراً فعلياً في هذه المجالات التي تحتل الكويت مراكز متأخرة فيها وفق المؤشرات العالمية؟

- لذلك في خطة 2018/‏‏‏2017 التي أُقرت وضعنا مؤشرات عالمية للاداء لكافة الوزارات، ومن يحقق المؤشرات فهو يعمل ومن لم يحققها فهو لا يعمل وستعرض للعقاب.

• كم بلغت مصروفات خطة التنمية إلى اليوم من اجمالي المرصود لها؟

- 1.172 مليار دينار، من 2.974 مليار دينار، وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2016، بنسبة 40 في المئة تقريباً من الميزانية المرصودة وبالمقارنة بالعام الماضي فالنسبة احسن بكثير.

• هل أثر انخفاض اسعار النفط واجراءات التقشف على الخطط الموضوعة؟

- الانفاق الرأسمالي لم يتأثر بتاتاً، التأثر كان في المميزات والباب الثاني، ولم يأتنا حتى توجه بتخفيض الانفاق الرأسمالي.

• ثمة حديث متكرر عن خصخصة الجمعيات التعاونية، هل أنتم مع هذا التوجه؟

- استثمار «التعاونيات» بيد جمعياتها العمومية ولا يستطيع احد ان يطرح اي جمعية للاستثمار الا اذا اخفق اعضاؤها وخسرت وكادت ان تضيع كما حدث في جمعية الدسمة وتدخلنا للحفاظ عليها من التفكيك وفقاً لما نص عليه قانون التعاونيات، والتعاونيات تحتاج إلى اعادة نظر في طبيعة عملها، فالان يتعامل القائمون على العمل التعاوني وفقاً لتحقيق المكاسب وتوزيع الارباح وهو مخالف لطبيعة فكرة العمل التعاوني القائمة على منافسة الاسعار وتقديم السعر الافضل للمستهلك، واذا تحدثنا عن خصخصة فحينها سنتعامل معها وفق ميزان المميزات والعيوب والافضل للمواطن.
e3lan
• كثيرا ما نسمع عن حل مجالس ادارات تعاونية لوجود تجاوزات، لكن لا نسمع عن إجراءات اتخذت لرد ما يثار عن ضياع لأموال وحقوق المساهمين؟

- اتخذنا كل الاجراءات المخولة لنا وكل الملفات في الادارة العامة للتحقيقات وفي انتظار قراراتها، ولكن ابشرك أن آخر 3 احكام قضائية لمصلحة الوزارة، وما اتمناه انا ارى كل من سرق المال العام واضر بالكويت خلف القضبان كي يكون رادعاً لغيره.

• بذلت وزارة الشؤون جهودا كبيرة لتبييض صورة العمل الخيري الكويتي في الخارج، ما خطواتكم في هذا الاطار؟

- خطواتنا تمثلت في تنظيم العمل الخيري، وتطبيق القانون ووضع اللائحة التنظيمية لعملية جمع التبرعات واوجه انفاقها، ومنع الجمع النقدي، وإلى ان وصلنا الى زيادة الايرادات الى ان وصلت للضعف، وبالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية وجهات اخرى ضبطنا الامر الى حد كبير.

• هل نجحتم في ضبط عملية جمع التبرعات التي تتم في الكويت ومراقبتها؟

- بنسبة 80 في المئة، وكي نصل الى الضبط الكلي نحتاج الى اشخاص مدربين من محاسبين وقانونين مؤهلين كي يتم الضبط 100 في المئة.

• هل يعقل ألا توجد أي تجاوزات في هذا المجال؟

- يوجد تجاوز وسبق ان قلت ان نسبة الضبط 80 في المئة ولكن نسعى جاهدين لعدم وجود اي تجاوز والحفاظ على اموال المتبرعين ووصولها لمستحقيها وصورة الكويت في الداخل والخارج.

• ماذا عن التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان؟

- الحمد لله الكويت الاولى خليجياً في حقوق الانسان وهذه مرتبة جيدة جداً خصوصاً واننا الاكثر بين الخليج في عدد الجاليات، والان اصبحت ملاحظات وليست انتقادات.

• لماذا نجد انتقاداً دائما رغم الجهود الحكومية لمعالجة الملاحظات في هذا الشأن؟

- طالما أن الأمر يتعلق بالتعاملات المالية فلابد من وجود انتقادات، والامر يرجع لتطبيق القانون في الفترة الاخيرة بعد ان كان قائماً على الثقة.

• متى تنقل فعليا تبعية الحضانات من وزارة الشؤون الى وزارة التربية؟

- حتى الان كما هو مقرر مع بداية العام الجديد، ولكن الامر قد يطرأ عليه مستجدات خصوصاً مع تغيير وزير التربية، حيث كان الدكتور بدر العيسى المتبني للنقل ومطلبه قانوني ومنطقي.

• تسري أقاويل عن وجود موظفين في الشؤون مستفيدين من ابقاء الحال على ما هو عليه ويدفعون في هذا الاتجاه؟

- لا استطيع نفيه او تأكيده، ولكن انا ارى الجميع يعمل. انا والفساد لا نتفق، وفي حال شعرت بوجود موظف فاسد او متكاسل او لا يعمل فمصيره محتوم وفق القانون.

• تردد ان الوزيرة هند الصبيح خضعت لتهديد النواب وامرت بإزالة «شجرة عيد الميلاد» كانت معروضة في سوق جمعية الدسمة؟

- «شجرة وانشالت ايش فيها» لماذا تحول الموضوع لقضية رأي عام، لماذا هذه الفتنة ومن المستفيد منها؟ وضع المستثمر شجرة الكريسماس في جمعية الدسمة مخالف للقواعد والاعراف المعمول بها كما انها سابقة في الكويت لم تحدث في اي جمعية من وقت ان تأسست الجمعيات التعاونية، وانا لم يكن لي تدخل في الموضوع برمته وعلمت به من وسائل الاعلام، وبالمتابعة بلغني اني المدير المعين من قبل الشؤون لمتابعة الجمعية لاحظ وضع الشجرة فاستشار وكيل وزارة الشؤون والذي بدوره ابلغه بضرورة رفعها من مكانها، وبمجرد ان ابلغ المدير المعين ادارة الجمعية رفعتها واعتذرت وانتهى الامر.

• لكن مثل هذا الادوات للتعبير عن الاحتفال موجودة اساساً وتباع في الأسواق الموازية؟

- الأسواق الموازية لديها الحرية لعرض أي منتجات أخذت ترخيصا بعرضها، فهي أسواق خاصة ورقيبها هو صاحبها، أما الجمعيات فجهة تتبع وزارة لها قوانينها وأنظمتها التي تنظم عرض المنتجات المسموحة ورفض غير المسموحة.

• وماذا عن دور الرعاية وتفكيك الوزارة؟

- أمر تفكيك الوزارة لابد منه، فهو كريجيم للوزارة لتكون رشيقة، الوزارة كانت متضخمة ومتخمة بالموظفين من دون داع، وفي المستقبل سيتم دمج بعض القطاعات كالرعاية والتنمية والاستغناء عن «التطوير الإداري»... الوزارة كافي عليها 4 قطاعات كحد اقصى.

• هل لديك النية لتقليص عدد الوافدين في وزارة الشؤون؟

- بالفعل انا لدي النية للتقليص في العمالة بالوزارة وليس الوافدين فقط، وهذا توجه الدولة حيث ان في وزارات الدولة بطالة مقنعة.

أضواء على وزارة الاقتصاد

القطاعات التابعة للوزارة



- الامانة العامة للتخطيط

- الإدارة العامة للإحصاء

- برنامج إعادة الهيكلة «بغض النظر عن دمجه مع الهيئة العامة للقوى العاملة»

- إدارة الطيران المدني

- جهاز التخصيص

تشابك مع الوزارات الأخرى



بسؤالها عن الأمور التي ستكون متشابكة او مشتركة مع وزارات اخرى في ما يخص وزارة الشؤون الاقتصادية، قالت الصبيح: سأدخل مع وزارة الكهرباء من باب الطاقة البديلة، ووزارة الصناعة في تنمية الصناعات واعادة التصنيع وعملية التدوير، ووزارة التجارة في التصدير وسهولة بيئة الاعمال، إضافة إلى تداخل مع صندوق المشاريع الصغير، وهيئة الشراكة، وهيئة الاستثمار كونها مالكا لشركات في الداخل، وجهاز التخصيص.

رصد... وتقويم



أكدت الوزير الصبيح أن وزارة الشؤون الاقتصادية ستتابع انحراف أي جهة من الجهات التي تتبعها عن المسارات الموضوعة، وستعطي تحذيرات، اضافة إلى انها ستضع السياسات للمشاريع الصغيرة، والوزارة استحدثت لاعطاء الاقتصاد اهمية اكبر من ذي قبل كما انها ستوضع السياسات الاقتصادية لسنوات عدة مقبله.

الثواب والعقاب غاية وهدف



شددت الصبيح على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب للحصول على النتائج المرجوة من الموظفين، كونهم بشرا سواء أكانوا كويتيين أو غير كويتيين، وبطبيعة الإنسان أن يحاول جاهدا تجنب العقاب حال تيقنه من تطبيقه عليه في حال الخطأ ويسعى دائما إلى الحصول على الحوافز المادية والمعنوية والمديح في حال تنفيذه المطلوب منه أو أكثر.

قضايا في «الشؤون»



دمج «القوى» و«الهيكلة»



بسؤالها أين وصل مشروع دمج هيئة القوى العاملة مع برنامج اعادة الهيكلة، ذكرت الصبيح أن الدراسة جاهزة، وسأقوم بالاطلاع عليها وتقييمها ثم أرفعها لمجلس الوزراء لاصدار القرار، وقد يكون في القريب ان شاء الله، ولحين ذلك فان برنامج الهيكلة يتبع وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية المكلفة انا بها.

المستثمر بلا كفيل



أعلنت الصبيح عن دراسة هيئة العمل السماح للمستثمر الاجنبي بان يعمل من دون كفيل، مضيفة ان «التفكير لم يقتصر على المستثمر فقط وانما السماح للطبيب، والمهندس، واستاذ الجامعة، والمعلم، وغيرها من الوظائف الهامة التي تحتاجها الدولة ان تعمل من دون كفيل.

واوضحت انه الان من لديه من المستثمرين الاجانب مكاتب في الكويت يعمل من دون كفيل ولا وكيل، ولدينا امثله كجنرال موتورز، وبي ام، والشركات التركية صاحبة الرغبة في العمل بسوق الكويت.



العمل في 2017... أسهل



قالت الصبيح ان العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية خلال عام 2017 اسهل كون ان في السنوات الماضية تم فتح الملفات القديمة، وتم وضع الضوابط لكل القطاعات والعمل لتطبيق الميكنة التي ستعمم في كافة قطاعات الوزارة خلال العام الجديد.

«السرة» أول انتخابات إلكترونية



كشفت الصبيح عن ان تطبيق الانتخابات الالكترونية سيتم تطبيقها في انتخابات جمعية السرة المزمع انعقادها خلال الاسابيع المقبلة، كأول انتخابات الكترونية وسيتم اعتمادها على كافة الانتخابات التعاونية.

من الطب إلى الكمبيوتر


عن حياتها الشخصية قالت الوزيرة هند الصبيح إنها كانت تتمنى دراسة الطب ولكن لم يقدر الله لها، فاتجهت لدراسة علوم الكمبيوتر في جامعة الكويت وتخرجت عام 1981.