من المرجح أن يمر الاقتراح بقانون بفرض رسوم مقابل تقديم الخدمات الصحية للوافدين الزائرين إلى البلاد وفق سمة الزيارة، من بوابة اللجنة الصحية البرلمانية ليصبح قانوناً نافذاً بعدما أبدت الحكومة إشارات إيجابية لتمريره.
ورغم أن الاقتراح طرح في المجلس السابق، ونوقش في اللجنة الصحية، وأرجئ التوسع في تفاصيله، استجابة لرغبة الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية، إلا أن إعادة تقديمه من قبل النائب خليل الصالح واكبتها موافقة حكومية رأت أنه نظام معمول به في غالبية دول العالم.
وأكد الصالح أن اقتراح فرض رسوم مقابل خدمات صحية على الوافدين الزائرين بات واقعاً يفرض نفسه بقوة وربما يكون مطلباً شعبياً، مشدداً على أنه سيرى النور في المجلس الحالي، «خصوصاً وأن الحكومة اقتنعت بأن ما قدمناه عين الصواب، وخطوة أولى نحو تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية ووقف الهدر في الأدوية».
وقال الصالح «إن اقتراحي الذي أعدت تقديمه يحظى الآن بموافقة ومباركة حكوميتين، بعدما شهد اعتراضات من وزارة الخارجية عند طرح الاقتراح للمناقشة في اللجنة الصحية البرلمانية في المجلس السابق».
وذكر الصالح أن فرض بوليصة تأمين صحي شاملة للوافد القادم إلى الكويت، يضمن عدم التوسع في الهدر ويحافظ على المال العام ويحد من الفوضى في تقديم العلاج، ويساهم في الوقت نفسه في تفعيل دور القطاع الخاص، ويخفف الضغط على مستشفيات الدولة، مشيراً إلى أن «الاقتراح الذي قدمناه يلزم الكفيل الذي يتقدم بطلب زيارة لوافد بإرفاق الطلب ببوليصة تأمين صحي شاملة معتمدة من شركة تأمين متخصصة، ولديها ترخيص، وبناء على ذلك يحصل الزائر على الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة مجاناً خلال فترة وجوده في البلاد».
وأشار الصالح إلى أن اقتراحه يتشابه مع ما هو معمول به في دول المنطقة، التي تشترط على الراغبين في زيارتها إحضار بوليصة تأمين صحي ليتسنى لهم الحصول على الخدمات الصحية بالمجان، مرجحاً أن يساهم هذا النظام في تنشيط عجلة العمل في المستشفيات الخاصة ويقطع الطريق على العابثين بالأموال العامة.
وقال رئيس اللجنة الصحية البرلمانية النائب سعد الخنفور إن اللجنة ناقشت الاقتراح في المجلس السابق وارتأت تأجيله، وإن عرض مجدداً ستتم مناقشته ودعوة الأطراف المعنية كافة للاستئناس برأيها.
إلى ذلك، قال مقرر اللجنة الصحية النائب خالد العتيبي «من وجهة نظري، فإن الاقتراح سيتم إقراره عند طرحه للمناقشة في اللجنة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة، وعموماً فإن مثل هذا النظام مطبق في غالبية دول العالم».
اقرأ أيضاً
0 التعليقات:
إرسال تعليق