صرح “الدكتور صلاح جودة” الخبير الاقتصادى، أن المشكلة الإقتصادية الراهنة تعود لعدم توفير مجموعة اقتصادية للعمل على رفع الموازنة العامة للدولة، مضيفا أن الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء المستقيل، لم يعمل فى الاقتصاد، وكان همه الأول والأوحد، المصالحة مع النظامين السابق والأسبق.
وأضاف “جودة” خلال تصريح صحفي له، أن حل أزمة الاقتصاد المصرى، يأتى باجتماع البنك المركزى، مع المجموعة الاقتصادية الحالية، واتخاذ قرار بسيط بـ”3 ساغ” -على حد تعبيره-، بمنع أى مستورد من فتح اعتماد مستندى وإدخال عملات أجنبية لمصر، مع توفير الحكومة 100مليار دولار من الاحتياطى، لفتح نوعين من الاعتمادات.
وأضاف جودة “استيراد النوع الأول للضروريات، ذلك على أن تتيح الحكومة فيه الدولار للمستورد مقابل 7 جنيهات، أما استيراد المواد المكملة، يكون الدولار مقابل 11 جنيه، مشيرا الى أن القرار من شأنه أن يوفر لمصر 6 مليار دولار سنويا، أكثر من إجمالى قيمة رسوم عبور السفن لقناة السويس”.
كما أكد أيضا على ضرورة تشغيل كل المصانع المغلقة وأن 90% من سبب غلقها، مشكلة تمويل من البنوك، وبذلك تصبح قيمة الأصول لديها ذادت وبعدها يتم تحويل المديونية إلى أسهم يأخذها الدائنون هو النبوك والضرائب والتأمينات والقطاعات السيادية بالدولة “كاكهرباء وهيئة المياه وغيرها”، وبهذا تكون الشركات خالية من الديون، ويسمح للبنك بطرح هذه السندات فى البورصة، مما يزيد من عملية التدوال.
0 التعليقات:
إرسال تعليق