ظاهرياً هذه هي العوامل المؤثرة في اتخاذ سعر الذهب المنحى الهبوطي أخيراً، غير أنه قد يكون لانتشار الشائعات وتوارد الأخبار في الصحف المحلية الهندية حول اتجاه الحكومة الهندية فرض حظر على استيراد الذهب من الخارج أثر في تقلبات السوق، كون حصوله فعلياً سيشكل “ضربة” موجعة للطلب على الذهب، خصوصاً أن الهند تستورد نحو 700 طن من الذهب سنوياً ما يمثل 30% من الإنتاج العالمي للمعدن الثمين.
وفيما يتوقع الخبراء تراجعاً حاداً في أونصة الذهب في حال فرض حظر على الاستيراد، توقع رئيس قسم الأبحاث لدى AswagalMal.com عبد العظيم الأموي أن يشكل هذا القرار “صدمة” لسوق الذهب مسحوبة بتراجعات حادة بـ 100 إلى 150 دولارا للأونصة.
أمام هذا الحدث الدراماتيكي “المحتمل”، تسود حالة من الترقب على المستثمرين حاليا لإبراز المستجدات في الهند بعد قيام البنك المركزي بإلغاء العملة الهندية القديمة فئتي 500 و1000 وتحديث فئتي 500 و2000 جديدة، ما ألحق ضرراً كبيراً في قطاع التجزئة والمتاجر، بالتالي ضغطت على الذهب، لاسيما أن 85% من الكتلة النقدية تتشكل من هاتين العملتين واليوم باتا خارج نطاق النظام المصرفي.
وتظهر الأرقام، أن المعدن الأصفر قد هبط بنحو 7% منذ بداية الشهر الجاري، حيث استفاد الدولار وعائدات السندات الأميركية من التوقعات بزيادة الإنفاق المالي من جانب الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، ما فتح شهية المستثمرين في اتجاه الأسهم والسندات.
وبما أن الذهب لا يدر فائدة فإن الارتفاع في عائدات السندات الأميركية وفي أسواق أخرى يعد سلبياً بالنسبة للمعدن الأصفر، بدليل أن سيولة بنحو 3.8 مليار دولار متداولة على الذهب قد توجهت نحو الدولار خلال العشرة أيام الماضية، بحسب ما ورد في صحيفة “فايننشال تايمز”، وفقاً لـ”العربية”.
0 التعليقات:
إرسال تعليق