وكشفت مصادر صحية عن تقدم وزارة الصحة باقتراح بفرض التأمين الصحي الالزامي على المتقدمين للحصول على تأشيرات زيارة للبلاد بأنواعها التجارية والسياحية والعائلية والحكومية، أسوة بكثير من الدول الاجنبية والعربية.
وقالت مصادر صحية لـ «الراي» ان وزارة الصحة قامت بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية وادارة الفتوى والتشريع لتفعيل ذلك المقترح عبر القنوات الرسمية، وعليه قامت الوزارة باعداد مشروع قانون باضافة بعض مواد للقانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الاجانب، تتيح من خلالها فرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، كي يؤذن لوزير الصحة فرض رسوم على الاجانب القادمين للبلاد بغرض الزيارة «الاقامة الموقتة» بانواعها نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة بما يتواكب مع السياسة العامة للدولة.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الصحة تقوم حاليا بالمتابعة مع ادارة الفتوى تمهيداً للانتهاء من مشروع القانون وارساله لمجلس الوزراء للنظر في اقراره ورفعه لمجلس الأمة لاصداره.
وبيّنت المصادر ان قانون الاقامة للاجانب أجاز للاجنبي القادم للبلاد البقاء مدة أقصاها شهر حال دخوله البلاد بسمة دخول زيارة عائلية وتجارية وحكومية، اما في حال دخوله البلاد بسمة دخول للسياحة فيجوز بقاؤه مدة 3 اشهر، بموجب احكام المادة الخامسة «الفقرة 10» من اللائحة التنفيذية، ومن ثم جاء الاقتراح بأن يكون الاجنبي طيلة فترة تواجده في البلاد سواء للزيارة أو اقامة موقتة أو اقامة عادية أو لديه اشعار لمغادرة البلاد تحت مظلة التأمين أو الضمان الصحي، انطلاقاً من دور وزارة الصحة في تنظيم تقديم الرعاية الصحية لمستحقيها من الاجانب.
من جهتها، قالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان وزارة الداخلية جاهزة لتطبيق قرار التأمين الصحي على الوافدين حال صدور القرار من وزارة الصحة، لكونها جهة الاختصاص، مؤكدة ان الآلية هي من صميم عمل وزارة الداخلية لكونها الجهة المختصة عن اصدار التأشيرات، مشيرة إلى اجتماعات متواصلة مع جهات الدولة ومنها وزارة الصحة حول أي مشروع جديد.
وقالت المصادر ان الزيارات عبارة عن ثلاثة انواع، هي زيارة سياحية وزيارة عائلية وزيارة تجارية، وتمنح السياحية لمواطني 52 دولة من خلال اصدار تأشيرة زيارة في المطار وما عدا تلك الجنسيات تمنح تأشيرة الزيارة من داخل البلاد، من خلال مراكز شؤون الاقامة أو من خلال سفارات البلاد بالخارج أو من خلال الفنادق في البلاد، اما الزيارة العائلية فتتم من خلال اصدار تأشيرات زيارة من خلال ادارات شؤون الاقامة لاقارب مقيمين بالبلاد.
وعن الزيارة التجارية، لفتت المصادر إلى أنها تتم من خلال الشركات والمؤسسات والفنادق في البلاد لرجال الاعمال والتجار من خارج البلاد، حيث تفوض تلك الجهات باصدار الزيارات وارسالها للتجار للقدوم بها للبلاد.
وكشفت المصادر عن الآلية التي سوف يتم اتباعها والتي ستكون سهلة ولن تتسبب بالتأخير أو الازعاج للزوار او الاصطفاف في طوابير طويلة، حيث من المقرر ان يتم دفع قيمة التأمين لكل زائر على شكل طوابع حكومية بالمبلغ تلصق على تأشيرة الزيارة الصادرة من داخل البلاد أو من داخل المطار، حيث لن يتم السماح بدخول الزائر من قبل موظف المنفذ ما لم يتم وضع الطوابع وختم موظف الصحة بالمطار.
واشارت المصادر إلى ان استيفاء الرسم سيتم عند الوصول للبلاد لاسباب عدة، ان هناك فيزا الكترونية تصدر من خلال الموقع وهناك فيزا تصدر في المطار، وهناك فيزا تصدر من داخل البلاد، وبالتالي تمت مراعاة ان البعض يستصدر تأشيرة ولا يحضر، الأمر الذي يدخلنا في اشكاليات لذلك تم اعتماد الوصول للمطار لاستيفاء الرسم.
وعن الرسم المقرر مبدئيا للتأمين الصحي وهل هو 50 ديناراً كما هو معمول به للمقيم بالبلاد، قالت المصادر إن هذا الأمر من اختصاص وزارة الصحة «رغم توقعنا ان يكون المبلغ ما بين 20 و 30 ديناراً، نظراً لانه مبلغ مقبول وغير مرهق ويتناسب مع مدة الزيارة التي لا تزيد على 3 أشهر».
0 التعليقات:
إرسال تعليق