مصادر مطلعة كشفت أن رؤساء البنوك أفادوا محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل في اجتماعهم أول من أمس أنهم «تفاجأوا بتوقيع الكويت اتفاقية دولية تلزم المصارف بإخطار دول عملائها المقيمين سواء شركات أو أفراد ببعض البيانات تشبه لحد ما اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات المالية التي تفرضها اتفاقية الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الاجنبية (فاتكا) سواء المسجلة لدى الجهات المالية أو الاستثمارية».
وبينت المصادر «أن رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح هو من اثار هذه المسألة خلال الاجتماع، حيث بين أنه علم خلال الاجتماع الأخير لاتحاد المصارف العربية، أن الكويت انضمت إلى هذه الاتفاقية الدولية، وأن توقيعها في هذا الخصوص لا مفر منه باعتباره الزامياً وليس اختيارياً».
وأضافت المصادر ان هذه الاتفاقية «عبارة عن صورة أوسع لـ (الفاتكا) لجهة انها لا تقتصر فقط على كشف الدول عن توظيفات غير المقيمين من رعايا الولايات المتحدة الأميركية لديها ومداخيلهم وعائداتهم، بل تتسع لتشمل التبادل التلقائي للمعلومات المالية التي تخص توظيفات الوافدين من الرعايا المقيمين خارج بلادهم في مختلف انحاء العالم، وتحديداً بين الدول الموقعة على هذه الاتفاقية».
وصرح مصدر ان «النقاش حول الاتفاقية في الاجتماع لم يقدم أي توضيحات أو معلومات كافية حول بنودها، وما إذا كانت الأمم المتحدة هي من تتبنى هذه الاتفاقية أم مجموعة دول معينة؟ لكن بحسب ما اثير من معلومات أولية خلال الاجتماع، فهي تأتي ضمن التحركات الدولية لمكافحة التهرب الضريبي الدولي وتبادل المعلومات الضريبية».
وقياسا على اتفاقية «فاتكا» فإنه قد يترتب على عدم توقيع الكويت لهذه الاتفاقية غرامات تصل إلى استقطاع نسبة مؤثرة من ايرادات المؤسسات الحكومية في الخارج «تصل لـ 30 في المئة في فاتكا»، كما انه يتعين على المؤسسات المالية في الدول التي تنضوي تحتها من بنوك وشركات استثمار وشركات تمويل وتأمين الإبلاغ عن الحسابات البنكية المتعلقة بالمقيمين على أرض هذه الدول في إطار تبادل المعلومات المالية بين هذه الدول.
ومن غير المؤكد حتى الآن ما إذا كان توقيع الكويت على هذه الاتفاقية يحتاج إلى تصديق من مجلس الأمة على غرار متطلبات سريان «فاتكا» أم يمكن الاكتفاء بقرار من مجلس الوزراء، لكن مصادر رأت ان «من المستبعد رد هذه الاتفاقية من مجلس الأمة في حال عرضت عليه، على اساس أن الالتزام الدولي يمثل مصلحة وطنية، خصوصاً إذا تم التأكيد على أنها تكفل السرية المصرفية للمؤسسات والعملاء الافراد».
اقرأ أيضاً
0 التعليقات:
إرسال تعليق