وجاءت الزيادات المذكورة لتزيد «طين الوافدين بلة» بالتزامن مع تضخم الأسعار، وتآكل القدرة الشرائية، ناهيك عن زيادة الأعباء الأخرى من قبيل أقساط المدارس وغيرها من المتطلبات الأساسية بعيداً عن الكماليات، التي لم تعد تأخذ نصيبها من جيوب ودنانير المغتربين القليلة.
وفي حين تعاني الكويت في شكل عام من ضغوط مالية متزايدة على وقع انخفاض أسعار النفط، وتراجع الإيرادات بشكل لافت، يبدو أن الشريحة الأكبر من الوافدين لم تجد أمامها سوى طرق أبواب أرباب العمل لتقليص الفجوة الناجمة عن الأعباء المستجدة.
وفي هذا السياق، يؤكد المدير العام في شركة الخصوصية العقارية، جراح الصالح، وجود طلبات كثيرة على مكتبه من موظفين يطالبون بزيادة رواتبهم لمواكبة زيادة الأسعار، وغلاء المعيشة بالنسبة لهم كمقيمين.
وبينما يوضح أن تقديم هذه الطلبات يتم من خلال «دردشة ودية» بين الموظفين، ومن يشعرون بأنهم قريبون منهم من المسؤولين في العمل، يبين أن تجاوب الشركات مع هذه الطلبات في الوضع الراهن يبدو صعباً جداً.
ويشير الصالح إلى أن الشركات عادة لا تتجاوب مع مثل هذه الطلبات إلا في حال كانت أوضاعها جيدة بخلاف ما هو قائم حالياً، لافتاً إلى أن غالبية الشركات تعاني كما هو حال موظفيها، لذا «لا يتم التجاوب مع طلبات الموظفين الكثيرة».
وأشار الصالح الى أن الشركات التي لديها مشاكل مالية لا يمكنها التجاوب مع تلك الطلبات نظراً لصعوبة تحقيق ذلك في ظل أوضاع مالية صعبة تعاني منها مع تأثر البيئة التشغيلية بهبوط أسعار النفط، مبيناً أن الشركات أمامها خياران للتعاطي مع الظروف الصعبة التي تمر بها «فإما تخفيض المصروفات، والتي عادة ما تكون من خلال تخفيض رواتب وامتيازات الموظفين، أو عبر اللجوء إلى قرار«أصعب» إلا وهو تسريح بعض الموظفين ممن يمكن الاستغناء عن خدماتهم لتوفير معاشاتهم.
حامد
من جهته، يؤكد المدير التنفيذي في شركة «سبائك الكويت» رجب حامد، تلقيه طلبات صريحة وعديدة من موظفي الشركة يريدون زيادة رواتبهم لمواجهة أعباء المعيشة المرتفعة، مضيفا أن هناك من يطلب لقاء خاصاً للغرض نفسه.
وأضاف «أن أغلب الموظفين يعانون فعلاً من غلاء المعيشة مع ارتفاع البنزين وإيجارات السكن والمواصلات، ناهيك عن ارتفاع أقساط المدارس»، قائلاً «أنا حاسس بيهم، لكنني لا أستطيع تلبية طلباتهم في ظل تراجع إيرادات الشركة»، منوها بأن الشركة تتكفل بدفع رسوم الإقامة المتوجبة على الموظف للحكومة كمساعدة منها لموظفيها.
وأشار حامد إلى أنه تلقى طلبات مكتوبة، يطالب فيها الموظفون بزيادة معاشاتهم أو تغطية واحدة من احتياجاتهم التي زاد سعرها مثل البنزين، أو إيجار السكن، كما أن هناك من يطلب لقاء خاصاً بعد الدوام، موضحاً «كنت أحاول أن أتجنب ذلك الجرح لأنني لا أستطيع تلبية تلك الطلبات في ضوء التراجع الاقتصادي الذي تشهد الكويت، والذي طال الأفراد والشركات على حد سواء».
ولفت إلى أن هناك قسما آخر من الموظفين ينتظر نهاية السنة، حيث سيتم تقييم أداء الموظفين على أمل أن تكون النتيجة إيجابية لصالح زيادة المعاش، وقال «أخشى هذا اليوم، خصوصاً وأن إيرادات الشركة تراجعت أثناء فترة فصل الصيف وسفر المواطنين والمقيمين، وحلول شهر رمضان المبارك وعيد الأضحى، وحالياً الناس منشغلة بالانتخابات، كل ذلك أثر على إيرادات الشركة، وبالتالي سيكون من الصعب الوفاء بالتزاماتنا تجاه طلبات الموظفين الذي قدموا رسائل وكتب لزيادة معاشاتهم، مع الإقرار بأن تلك الطلبات شرعية ومستحقة نتيجة تضخم الأسعار».
وأشار الى أن «سبائك» كانت تعتمد على مشتريات الوافدين من المجوهرات، خصوصا خلال فترة سفرهم في الصيف، لكن في ضوء التضخم وغلاء الأسعار وارتفاع متطلبات المعيشة، أحجم كثيرون عن شراء المجوهرات، وباتوا يركزون على أولويات كثير مختلفة، منوها بأن الظروف تتغير والقوة الشرائية للدينار انخفضت، في حين المعاشات لا تواكب هذه الارتفاعات والقفزات في تكاليف المعيشة.
الشمري
بدوره، يقول مدير العلاقات العامة في مجموعة شركات معرفي، حامد الشمري، إن المجموعة لديها نظام يعتمد على منح زيادات سنوية وفق آلية تقييم الموظفين في نهاية كل عام.
وبين أن المجموعة لم تتلق أي مطالبات من موظفيها في شركاتها المختلفة لزيادة معاشاتهم بغية مواجهة متطلبات الحياة المعيشية في البلد، لإدراك هؤلاء أن هناك تقييماً للموظفين في نهاية كل عام من قبل مديرهم، وقياس مستوى إنتاجية كل موظف، وفي ضوء نتائج التقييم يتم تحديد نسبة الزيادة في المعاش، وهم ينتظرون هذه النتائج بفارغ الصبر.
وقال الشمري «لا توجد نسبة محددة للزيادة، فهي تختلف من موظف إلى آخر وحسب إنتاجية كل منهم، وقد تتراوح نسبة الزيادة السنوية بين 5 - 15 في المئة، ويطلق عليها عادة إعادة تقييم مستوى الراتب».
اقرأ أيضا :
»
» «الشؤون» أوقفت رواتب 900 موظف وموظفة والسبب ..
» إحباط أكبر عملية تهريب خمور تشهدها الكويت بقيمة 15 مليون دينار
0 التعليقات:
إرسال تعليق