توقّعت مصادر أن يكون هناك خلال الاجتماع المقبل لدول «أوبك» حد أدنى للاتفاق، أقله تثبيت الإنتاج إن لم يكن تخفيضه من قبل الدول الأعضاء في المنظمة، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار لمستوى بين 60 و65 دولاراً للبرميل.
ورأت المصادر أن هناك عقبات عدة أهمها، الموقف الإيراني الذي يسعى إلى استثناء كل من طهران وليبيا ونيجيريا من الاتفاق، مشيرة إلى أن الجانب السعودي، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق نهائي، فإن لديه طاقة إنتاجية فائضة، وطلبات من الزبائن، وهو بالتالي قادر على رفع إنتاجه إلى 11 مليون برميل يوميا بحلول ديسمبر.
وبينما تتجه الأنظار إلى استكمال المشاروات في 25 نوفمبر (موعد الاجتماع المقبل)، يبقى التساؤل، ماذا سيفعل وزراء النفط والطاقة الخليجيون في «أوبك»؟
تجيب المصادر بالقول إن أي قرار يحمل استثناءات ستكون نتائجه غير مجدية، مؤكدة أن وزراء النفط والطاقة في الخليج أصبحوا بين نارين، إما تخفيض الإنتاج منفردين مع روسيا، وإما الإبقاء على الإنتاج الحالي، وبالتالي عليهم حينذاك تحمل مسؤولية تبعات القرار الذي قد يصل حد خسارة أسواق نفطية، والدخول في حرب أسعار مع الدول المستثناة، وترك الساحة للدول العائدة لالتهام الأسواق.
بدورها، أوضحت مصادر مطلعة على اجتماع أمس، أن المحادثات سارت على قاعدة سحب الفائض من السوق، ودعم تعافي الأسعار، لافتة إلى أن إيران «تريد الاتفاق على طريقتها الخاصة، أي أن تقوم دول الخليج بتخفيض الإنتاج على أن تلعب (طهران) وحيدة في ساحة الزيادة».
وقالت المصادر إن «الاجتماع بشكل عام كان جيداً، حيث أكدوا المجتمعون حرصهم على استعاده توازن السوق، لاسيما روسيا، وأذربيجان، وكازاخستان، والمكسيك، والبرازيل»، مبينة أن المواقف كانت أكثر اقترابا، لكنها تتطلب مزيداً من التشاورات.
وفي حين أكدت المصادر أن دول «أوبك» وتحديداً الخليجية أبدت كل المرونة لخفض إنتاجها على الرغم من قدراتها لاستعاده التوازن، بيد أن المواقف الإيرانيه تمثل تحدياً وعقبة كبيرة، قائلة «لو قبلت إيران التخفيض لكان الاتفاق حقيقياً» مؤكدة أن كل الدول مستعدة للتضحية وخفض الإنتاج لدعم السوق باستثناء طهران.
«الكويتي»
في هذه الأثناء، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 12 سنتاً في تداولات الجمعة، ليبلغ 45.61 دولار، مقابل 45.73 دولار للبرميل في تداولات الخميس الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
من ناحية ثانية، خفضت شركات الحفر الأميركية الباحثة عن النفط عدد منصات الحفر هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ يونيو، لتنهي بذلك 17 أسبوعا من الارتفاع في عدد المنصات رغم بقاء أسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل معظم هذا الشهر، وهو المستوى الذي قال المحللون إنه سيؤدي لارتفاع أنشطة الحفر.
وقالت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة إن شركات الحفر خفضت عدد المنصات بواقع اثنتين في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر ليتراجع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 441 مقارنة مع 578 منصة قبل عام.
وأنهى ذلك أطول موجة من توقف انخفاض منصات الحفر منذ 2011، والتي بدأت بعد أن قفزت أسعار الخام لفترة وجيزة فوق 50 دولارا للبرميل في مايو ويونيو، وظلت عند هذا المستوى في معظم تداولات أكتوبر. وخلال تلك الفترة البالغة 17 أسبوعا أضافت الشركات 113 حفارا.
وتراجع عدد منصات الحفر النفطية من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في أكتوبر 2014 إلى أدنى مستوياته في ست سنوات عند 316 في مايو، بعد أن انهارت أسعار الخام من فوق 107 دولارات للبرميل في يونيو 2014 إلى قرب 26 دولارا في فبراير 2016 بسبب وفرة المعروض العالمي.
وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي عند نحو 50 دولارا للبرميل خلال معظم تعاملات الأسبوع، لكنها انخفضت قليلا دون هذا المستوى وتتجه صوب تسجيل أول هبوط أسبوعي في ستة أسابيع بفعل شكوك، فيما إذا كان المنتجون العالميون سيتفقون على خفض كبير للإنتاج يكفي للحد من تخمة المعروض العالمي التي تؤثر سلبا على الأسواق منذ عامين.
لكن في ظل تقديرات بأن تواصل أسعار النفط الارتفاع في 2017 و2018 مع توقع تقلص الفجوة بين العرض والطلب، يتوقع محللون أن تمضي شركات الطاقة قدما في خططها لتعزيز الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة في السنوات المقبلة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق