أعلن مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي عن قرار لرفع سقف راتب من يريد استقدام أحد اقاربه للزيارة العائلية من 150 ديناراً الى 200 دينار (لمن يريد استقدام زوجته وابنائه فقط) اما من يرد استقدام إخوته أو أحد اقاربه فيشترط ان يكون راتبه 300 دينار.
وفي موضوع زيادة الراتب من 250 ديناراً الى 450 للالتحاق بعائل، قال معرفي إن القرار أتى بهدف معالجة الاختلال في التركيبة السكانية، «حيث يوجد لدينا مليونان و 670 ألف وافد، واذا لم نتخذ هذا الاجراء فان العدد سيتضاعف خلال سنوات قليلة ويتسبب بمشكلة أكبر».
وتساءل «كيف لمن راتبه 250 ديناراً ان يواجه غلاء المعيشة ويعيل أسرة ويكون قادراً على تلبية طلباتها من مأكل ومشرب ومسكن وتعليم وعلاج؟ هذا أمر غير منطقي والاستمرار به يعني تكليف الدولة التزامات واموال لمصلحة عمالة هامشية غير منتجة، وبالتالي فإنه من المنطق رفع الراتب الى الحد الأدنى البالغ 450 ديناراً من أجل ضبط الوضع السكاني».
وعن آلية القرار والفئات التي سيطبق عليها، قال اللواء معرفي إن القرار يطبق على أي حالات التحاق بعائل من الخارج بعد تاريخ صدور القرار، وبالنسبة للموجودين في الداخل فإنه يستثني بعضاً من الفئات، وهم من حصل على الاقامة كالتحاق بعائل قبل القرار ويرغب بتجديدها، ويستثني كذلك مواليد الأسر التي لديها اقامات التحاق بعائل قبل القرار وفق الراتب القديم، وبعض الحالات الخاصة بالزوجة والابناء، والتي تستحق ان ننظر لها من جوانب انسانية وظروف خاصة، موضحاً أن القرار لن يطبق بأثر رجعي، وهو فقط لمن يرغب في الالتحاق بعائل من الخارج بعد تاريخ صدور القرار.
وهل سيشمل القرار العاملين على بند المكافآت أو يسمح بدمج راتب الزوج والزوجة، أو أن هناك استثناءات؟ رد اللواء معرفي «لا استثناءات لا من الخارج ولا من الداخل، ولا يؤخذ بدمج راتب الزوج والزوجة لان العائل هو الأب فقط، كما لا يشمل العاملين على بند المكافأة، لاننا نعتد بشهادة الراتب في اذن العمل والتي حصل الوافد على الإقامة بموجبها».
ماذا في حالة وفاة الزوج وكانت الأم هي المعيلة واقامة ابنائها عليها؟ قال معرفي إن الأم تعامل كعائل ويشترط عليها الراتب نفسه والبالغ 450 ديناراً.
وكشف اللواء معرفي عن إلزام الزوج بتجديد إقامة زوجته على بند التحاق بعائل، في حال نشوب نزاعات أسرية وإحجامه عن ذلك، انطلاقاً من كونه احضرها على اقامته «ونحن لا نسمح أن يتسبب أي وافد نتيجة أمور شخصية بإيجاد اناس وافدين مخالفين لقانون الاقامة بالبلاد».
وقال «إن الوافد ملزم بتجديد اقامة زوجته التي تتبعه كالتحاق بعائل، ومباحث الاقامة تستقبل الوافدات اللاتي يرفض ازواجهن التجديد لهن، وسنلزم الوافد بتجديد اقامة الزوجة، انطلاقاً من كونه هو كفيلها امامنا وتعهد لها بالرعاية والمعيشة، اما اذا توارت الزوجة عن الانظار فإن على الزوج الذهاب الى المخفر وتسجيل بلاغ تغيب واحضار اثبات حالة».
وأوضح اللواء معرفي أن البداية ستكون بفتح الانظمة في حاسوب إدارة شؤون الاقامة هذا الأسبوع للسماح بقبول الجنسية في الإدارات بالمحافظات الست، يلي ذلك دعوة المخالفين للاقامة والمنتهية صلاحية وثائقهم للمراجعة، وبعدها يتم الطلب من هؤلاء احضار كتاب رسمي عبارة عن شهادة من سفارة السلطة الفلسطينية مصدق عليها من وزارة الخارجية الكويتية، تحوي بيانات عن حامل الجواز وعن الجواز وعن رقمه وتشهد بصحة ذلك الجواز، كاشفاً عن البدء بالمخالفين من حملة الوثائق من أجل تعديل أوضاعهم حتى يحصلوا على خدمات التعليم والعلاج ورخص القيادة ومراجعة البنوك وسوى ذلك من أمور، وبعدها نقوم بالتعديل لاحقاً لمن لم تنته اقامته.
ولفت اللواء معرفي ان هناك دولاً احجمت عن ارسال عمالتها للخارج، مثل الهند واندونيسيا واثيوبيا وزيمبابوي، وبالتالي فإننا نأمل من وزارة الخارجية المباشرة في البحث عن اسواق جديدة بديلة لجلب العمالة المنزلية، ومساعدة الشركة الوطنية المقررة على العمل، آملاً أن يؤدي فتح التراخيص لمكاتب استقدام العمالة في توسع جغرافي وتقديم خدمة افضل، وتسريع استقدام العمالة وتخفيض الاسعار.
اقرأ أيضاً
0 التعليقات:
إرسال تعليق