هل سيتحقق حلم المصريين بـ «سيارة من غير جمارك» بعد العيد؟

قبل أيام وفي بادرة رائعة للمصريين المغتربين بالخارج، صرحت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج بأنه يجري الآن العمل على إعفاء المصريين المقيمين خارج مصر من جمارك سياراتهم الشخصية حال نزولهم نهائيا للوطن. 


ويكافح نحو 9 ملايين مصري يعملون في الخارج منذ سنوات من أجل السماح لهم بإدخال سياراتهم التي اشتروها من البلدان التي يعملون فيها، إلا أنه كان يتم فرض ضرائب باهظة على هذه السيارات تصل في بعض الأحيان لأكثر من 100% من قيمة السيارة الفعلية، وهو ما كان يدفعهم إلى بيع سياراتهم في الخارج بأسعار زهيدة ما يفقدهم جانبا كبيرا من مدخراتهم دون أن يستفيدوا به أو تستفيد به الدولة. 

وجاءت مبادرة الوزيرة لتنقذ هذه المدخرات من الضياع وتضمن أيضا دخلا جديدا للدولة بشكل منتظم ومقنن، خصوصا أن الوزارة تدرس حاليا وضع حوافز اقتصادية للمصريين في الخارج وشروط معينة مقابل تنفيذ هذه المبادرة لصالح العاملين في الخارج من جانب والدولة من جانب آخر. 


وفور إعلان وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عن المبادرة تلقت الوزارة ردود فعل وصدى كبيرا لدى المصريين في الخارج الذين أشادوا بالمبادرة وبخطوة الوزيرة لبحث مطلب طال انتظار تنفيذه. 

وفور إعلان الوزيرة عن دراسة هذا المقترح بحثت مباشرة مع ممثلي وزارات المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك عددا من الآليات لاختيار واحدة منها تتيح للمواطنين المغتربين الاستفادة من إعفاء سيارة شخصية للاستخدام الخاص من الجمارك.
وتناولت المناقشات مقترحات ربط الإعفاء بحوافز اقتصادية، خاصة تمييز الملتزمين بتحويل الدخل عبر البنوك الرسمية، بعد تقديم حصر بالمواطنين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم عبر البنوك.
واتفق الحضور على قيام كل الوزارات المعنية ببحث إمكانية تنفيذ ذلك الإعفاء كنوع من رد الجميل للمواطن الملتزم تجاه وطنه.
من جانبها، صرحت السفيرة نبيلة مكرم بأنها تتلقى عددا هائلا من طلبات المواطنين بالخارج يطالبون بالحق في امتلاك سيارة دون جمارك أو ضرائب عند دخولهم الأراضي المصرية، مطالبين الدولة المصرية بإعطاء الحق للمغترب بعد انقضاء سنوات الغربة بأن تكون لديه سيارة بدون جمارك أو ضرائب لتكون مصدر رزق له ولا يحق للمغترب بيعها أو التنازل عنها.
وأضافت أن وزارة الهجرة تبحث كل طلبات المصريين بالخارج ودراسة كيفية تطبيق ذلك دون الإخلال بالدخل الذي توفره الجمارك على السيارات للدولة، وهو ما دعاها إلى دعوة مسؤولي الوزارات والهيئات المعنية لبحث إمكانية تنفيذ هذه الطلبات والآليات المقترحة من شروط وضوابط تصب في مصلحة الوطن وتحقق الاستفادة للمواطنين المغتربين لدى عودتهم للوطن.





وما يؤكد ان الحكومة جادة في هذا المقترح أو هذه البادرة التي أعلنت عنها السفيرة نبيلة مكرم، إعلان وزارة الهجرة أنها ستعقد مجددا اجتماعا عقب عطلة عيد الأضحى المبارك يضم ممثلي وزارتي المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك لبحث إمكانية تطبيق الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج عند عودتهم إلى الوطن الأم.
وقالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج في تصريح صحافي أمس، إن تطبيق الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين عند نزولهم للوطن سيتطلب تعديلا تشريعيا، لافتة إلى أنه سيتم عرض ما يتم التوصل إليه على مجلس الوزراء تمهيدا للعرض على البرلمان، وموضحة أن تطبيق الإعفاء الجمركي سيكون وفق ضوابط تخدم المواطن والدولة.
واقترح عدد من أبناء المصريين بالخارج أن تعفى سيارة المغترب مقابل إيداع نقدي وفق السعة الليترية للسيارة لمدة 3 سنوات، ما سيمكن الدولة من جمع مليارات الدولارات، على أن يحق للمغترب سحب الوديعة حسب السعة الليترية أيضا من عامين إلى 3 سنوات.


ورغم كل هذه الجوانب الإيجابية لابد من الأخذ في الاعتبار ما أعلنته مصلحة الجمارك المصرية، حيث نفت خبر إعفاء سيارات المصريين العاملين بالخارج من الجمارك والضرائب، موضحة أن قانون الجمارك والاتفاقيات الدولية التي تشارك فيها مصر يمنعان اتخاذ مثل هذا القرار، وأن ما حدث مع السيارات الأوروبية الصنع هو ضمن اتفاقية مصرية - أوروبية تقضي بإلغاء جمارك السيارات الأوروبية تدريجيا حتى عام 2020 لتصبح بدون جمارك أو رسوم.