وخلال مؤتمر صحافي، أكد العلي أن من يخالف القرار ستُتخذ الوزارة ضده الإجراءات والتدابير والعقوبات المقررة في القانون رقم( 10 لسنة 1979)، مبيناً أن القرار يأتي كخطوة استباقية في مواجهة أي زيادة مصطنعة قد تطرأ على أسعار السلع الاستهلاكية بذريعة ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والماء المرتقبة.
وأوضح أن «التجارة» أجرت مسحاً ميدانياً لجميع أسعار السلع الاستهلاكية السارية منذ بداية العام، وقررت تجميد أسعارها عند المعدلات المتداولة بها حالياً، دون أي زيادة بعد تفعيل قراري رفع أسعار البنزين والكهرباء.
وأشار إلى أن القرار استند على قانون الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية، وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (216 لسنة 2015)، إضافة الى القانون رقم (39 لسنة 2015) في شأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (27 لسنة 2015).
0 التعليقات:
إرسال تعليق