قضية تزوير جديدة تثير الجدل في المجتمع الكويتي

قضية تزوير جديدة تم الكشف عنها مؤخرا داخل وزارة الداخلية الكويتية وهي لضابط برتبة نقيب تم اكتشاف مؤخرا انه ليس كويتي الاصل بل هو في الحقيقة سوري وانه وصل الى منصبه عن طريق التزوير
وتعتبر مثل هذة القضية من اخطر الاشياء التي قد تعرض امن البلد للخطر فكيف يمكن الثقة في الوزارة التي من المتفترض ان تقوم بكشف مثل هذة الجرائم اذا ما كانت هي في الاساس مصابة




وتعتبر الكويت من اكثر البلدان العربية التي تتعرض للتزوير خاصة في انتساب بعض الاشخاص الى الجنسية الكويتية بغير وجه حق وذلك من اجل الاستفادة من المميزات التي تقوم الكويت بتقديمها لمواطنيها

وقد تم اكتشاف حالة التزوير المذكورة مع ثلاث وقائع تزوير اخرى وهذا حسب ما تم ذكره في الصحف المحلية الكويتية وتعتبر هذة الحلات من ضمن عدد كبير مع قضايا التزوير التي تم الكشف عنها مؤخرا





وقد جاء قي التفاصيل انه قد حصل الضابط السوري الأصل على الجنسية الكويتية عن طريق والده السوري الذي دفع مبلغ 12 ألف دينار لمواطن كويتي مقابل تسجيل ابنه في ملف جنسيته الكويتية، وهي من أكثر طرق تزوير الجنسيات المعروفة في الكويت.
وإضافة إلى الضابط السوري الأصل، كشفت التحقيقات التي أجرتها الوزارة، ثلاث حالات تزوير أخرى في ملف الجنسيات، بينها شخصان يعملان في وزارة التربية، وشخص رابع يعمل عسكرياً في وزارة الداخلية، وجميعهم سوريون في الأصل.
وتفرض الوزارة شروطا مشددة حالياً على إجراءات تسجيل المواليد الجدد التي تعد من أكثر طرق تزوير الجنسية في البلاد، إذ تسجل بعض العائلات الكويتية مواليد لأسر غير كويتية على ملفاتها العائلية مقابل مبالغ مالية كبيرة.




وتدفع بعض العائلات غير الكويتية مبالغ مالية كبيرة لعائلات كويتية مقابل تسجيل أبنائها على ملفاتهم العائلية للاستفادة من المزايا الحكومية التي يوفرها البلد النفطي الغني لمواطنيه، بينما يتربى المولود لدى عائلته الحقيقية وفي منزلها بشكل طبيعي.
وتعكف الوزارة على تطبيق قانون البصمة الوراثية الذي ينص على إنشاء قاعدة بيانات بالبصمة الوراثية (الحمض النووي) لكل مواطني الدولة، وللمقيمين فيها وعددهم 2.8 مليون نسمة.