«الكبسة» المباغتة أوقعت 25 مخالفاً في أول يوم لتطبيق قانون حظر التدخين حيث تم تحصيل غرامة قيمتها 50 ديناراً على كل مدخن خالف لوائح قانون البيئة على أن يقوم بدفع مبلغ المخالفة في غضون أسبوعين في مبنى الهيئة العامة للبيئة.
وأوقع الحظ العاثر مدخنة سعودية في شباك المخالفين فكانت أول شخص في الكويت ينال مخالفة تدخين.
مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد قائد الحملة والذي بدا نشيطاً ومتحمساً جال المجمع في جميع أركانه بحثاً عن مدخنين ولم تغب عنها ملاحظات رصدها ونقلها للمعنيين في المجمع أبرزها إزالة طفايات التدخين من الأماكن العامة وتوسيع غرفة المدخنين لاستيعاب أعدادهم الكبيرة داخل المجمع.
وقال الأحمد للصحافيين: «انطلقت أولى الحملات التفتيشية لمخالفة المدخنين في الأماكن العامة وذلك بعد انتهاء الفترة التوعوية الخاصة بقانون البيئة، وتتمحور هذه الحملة على مادة 56 المخالفة للمدخنين».
ولفت الأحمد إلى ان«جميع المخالفات الواردة في قانون البيئة سيتم تطبيقها ويحول المخالف على النيابة العامة، وفي مخالفة التدخين سيكون هناك فترة صلح لمدة 15 يوماً من تاريخ تحرير المخالفة ومن خلال دفع الغرامة المالية المستحقة وذلك في مبنى الهيئة العامة للبيئة وهي 50 ديناراً للمرة الأولى و 100 دينار إذ كرر الشخص ذات المخالفة، وفي حال عدم الصلح يتم إحالته على النيابة العامة لأخذ الإجراءات اللازمة».
وأضاف ان«الهدف من الحملة ايصال رسالة مفادها ان هناك ضباط قضائيين بيئيين سيقومون بمخالفة كل من يقوم بالتدخين في الأماكن المغلقة وشبه المغلقة والتي لم يرخص فيها أو لم يخصص لها أماكن ثانية لاعفائها من القانون».
وبين ان«الهيئة أطلقت حملة توعوية تحت عنوان «تسوى نحميها» على مدى الفترة السابقة لتعريف المجتمع بالقانون البيئي وكيفية التعامل معه وحان الآن الوقت لتطبيق القانون وستستمر الحملات التوعية».
وقال «تعمدنا ان يكون هناك وجود ملفت للأنظار بتواجد الكاميرات ومصورين وإلتزام الضباط القضائيين في ارتداء الباس الرسمي لهم، لكن في المرات المقبلة سيتنكرون في لباس غير رسمي لمتابعة المخالفين وتحرير المخالفات وسيتواجد الضباط القضائيين على مدار الساعة في المجمعات التجارية لضبط المخالفين وهناك جولات مقبلة لجميع مرافق الدولة لتفعيل القانون».
وتابع ان «الجولة تضمنت تحذير المحال التجارية للتبغ والسجائر حيث يُمنع بحكم القانون من وضع الإعلانات خارج حدود المحل، وعدم الإلتزام يعرضهم لعقوبات قانونية».
وأشاد بإدارة مجمع الافنيوز الذي تجاوبت مع مطالبة الهيئة العامة للبيئة لايقاف التدخين في المجمع، وتم رفع طفايات السجائر المتواجدة في الطرقات والممرات وأمام المحال في المجمع إلى جانب توفير أماكن مغلقة كافية وواسعة للمدخنين خصوصاً ان الغرف الحالية صغيرة الحجم ولا تسعف المدخن لتكون بيئة مناسبة له وفي خطوة قادمة ستقوم الهيئة بتعميم الاشتراطات البيئية اللازم توافرها في هذه الغرف على المجمعات التي ستأخذ على عاتقها توفيرها».
بدوره قال نائب مدير الهيئة للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي وهو أول من سجل مخالفة بحق مدخن خلال الجولة ان القانون يمنح الهيئة كامل الصلاحية بالتعاون مع شرطة البيئة في شن حملات للقضاء على ظاهرة التدحخين الضارة بالبيئة والإنسان معاً».
وأشاد «بوعي زوار المجمع بضرورة التدخين في الغرف المخصصة لذلك» مبيناً ان «الهيئة شنت حملات محدودة في فترات ماضية مهدت لهذا الأمر الا ان حملة الأمس مختلفة خصوصاً بعد استكمال عناصرها».
بدوره قال مدير إدارة شرطة البيئة المقدم حسين العجمي إن «شرطة البيئة تدعم الهيئة لتطبيق القانون البيئي مشيراً إلى ان الحملات التفتيشية ستتوالى على كافة المجمعات الا انه تم اختيار مجمع الافنيوز للانطلاق منه كونه يشكل نافذة السياحة في الكويت».وأوضح العجمي أن «الجولة تهدف لحماية شريحة كبيرة من الزوار وتأكيد حقهم في العيش في بيئة سليمة خالية من الملوثات» مشيراً الى ان «القانون لا يفرق بين مواطن ووافد فالاثنان ستكون لهما نفس العقوبة دون تهاون أو إعفاء».
منع الشيشة في المطاعم
منعت شرطة البيئة تناول «الشيشة» في مطاعم المجمعات التجارية وذلك تطبيقاً لقانون البيئة الجديد والمواد المعدلة له.
وأضاف مصدر في الشرطة البيئية، أن «مكاتب الإدارة المنتشرة في المناطق المختلفة تتابع عن كثب تطبيق القانون وتستجيب لجميع الملاحظات والنداءات الخاصة بالبيئة».
ولفت إلى وجود نقطة شرطة بيئة ثابتة في مجمع الأفنيوز وأخرى في منطقة الصديق والوفرة والفنطاس مؤكداً أن «الإدارة تطمح في زيادة أعداد العاملين والمنتسبين للإدارة من الأفراد والضباط خلال الفترة القريبة المقبلة».
وأشار إلى أن«الشرطة البيئية طبقت قانون منع التدخين بحزم على جميع الأماكن العامة بما فيها المطاعم الواقعة في المجمعات التجارية».
وقال إن «رخصة مطعم لا تخول توفير (الشيشة) أو السماح بالتدخين داخل أرجاء المكان لافتا إلى ان المخالفة تصل إلى 5 آلاف دينار لإدارة المطعم التي توفر ذلك للزبائن».
وعما إذا كان مسموحاً بالتدخين في المقاهي المرخصة لفت إلى أن «القانون يغرم المقاهي التي لا تلتزم بشروط التهوية والأماكن الخاصة بالمدخنين».
«هاك 50 دينار وفكني من وجهك»
قذف مواطن كان يدخن في المجمع مبلغ 50 دينارا قيمة المخالفة بوجه أحد حراس الأمن قائلا «هاك 50 دينار وفكني من وجهك».
0 التعليقات:
إرسال تعليق