«تفتيش.. تفتيش.... يلا سكر بابا... خلاص بعدين... ما فيه الحين»... جمل موحدة كان غالبية عمال السوق يرددونها وهم يهمون بمغادرته تاركين وراءهم البسطات، بعضها مغطى على عجل وبعضها كما هو، تفاعلاً مع «إخبارية» بوجود حملة أمنية تفتيشية على سوق وردت إلى العمل قبل بدء الحملة.
ووسط الخوف والوجوم الذي رسمه الخوف على وجوه العمل، كان الغضب يسيطر على مسؤولي السوق ورواده بسبب الفوضى الحاصلة، والتي أرجعها البعض إلى وجود حملتين في الوقت نفسه، واحدة للجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء للتفتيش على مخالفات العمل، وأخرى لوزارة الداخلية للتفتيش على مخالفات الإقامة
واسفرت حملة اللجنة المشتركة التي استمرت قرابة 3 ساعات، عن ضبط 194 عاملاً مخالفاً لقانون العمل وإحالتهم لجهات الاختصاص.
نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح قال لـ«الراي» «إن الجولات التي تشنها اللجنة في الفترة الأخيرة تأتي بناء على تعليمات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح»، مبيناً «أن اللجنة المشتركة قامت يوم أمس الأول بجولات تفتيشية على سوق الجمعة في منطقة الري، وضبطت 194 عاملا متجولا مخالفين لقانون العمل (مادة 17، التحاق بعائل، عمالة مسجلة على عقود حكومية، عمالة مسجلة على مزارع) حيث قامت بإحالة جميع المضبوطين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، مؤكداً «أن الحملات التفتيشية مستمرة وبصفة دائمة للقضاء على ظاهرة تسيب العمالة بسوق العمل».
من جانبه،قال رئيس اللجنة المشتركة محمد الظفيري لـ«الراي» إن العمالة المضبوطة التي تعمل على عقود المشاريع الحكومية، سيتم وضع «بلوك» على أسمائهم لإبعادهم عن البلاد، إضافة لاتخاذ الإجراءات القانونية مع شركاتهم، مضيفاً «أما بالنسبة للعمالة التي تعمل في الوزارات الحكومية سيتم مخاطبة الوزارة المعنية لاتخاذ الإجراء المناسب بحقهم».
وبين أن المضبوطين الذين يحملون إقامة التحاق بعائل سيتم وضع بلوك في وزارة الشؤون ومخاطبة وزارة الداخلية بشأنهم، أما بالنسبة لبقية المضبوطين فسيتم وضع بلوك على العامل وتوقيف ملف الكفيل، لافتاً إلى أن جميع المخالفات يتم إحالتها إلى المحكمة للبت فيها.
«كر وفر» بين اللجنة والعمالة
ما إن أعلنت اللجنة الثلاثية استعدادها لمداهمة سوق الجمعة فر عدد كبير من العمالة المخالفة لقانون العمل من بسطاتهم خوفاً من إلقاء القبض عليهم، إلا أن مفتشي اللجنة كانوا لهم بالمرصاد، حيث أحكموا قبضتهم على بعض مداخل ومخارج السوق، لكن انتشار خبر تواجدهم في السوق أدى إلى حركة سريعة وواضحة بين تلك العمالة لإخفاء أنفسهم من أعين اللجنة.
هدوء اللجنة الثلاثية
تحلت اللجنة المشتركة بالهدوء في تحركاتها بين البسطات، حيث قام رئيس اللجنة محمد الظفيري بتوزيع المفتشين على «البلوكات» بشكل مرن وسلس، على أن يتجولوا فرادى حتى تسهل عملية الضبط متلبساً، وألا تظهر هويتهم بعد انتشار خبر تواجدهم في السوق.
البسطات اختفت في ربع ساعة
بمجرد مداهمة اللجنة للسوق قام مستثمرو البسطات بإغلاقها خلال ربع ساعة فقط، ليخلو السوق بعد ذلك من الزبائن بسبب عدم تواجد البائعين على أغلب البسطات، وهذا ما يؤكد أن الغالبية العظمى من تلك العمالة مخالفة لقانون العمل.
اللجنة و«الداخلية»... تعاون وليس «كيكة» للاقتسام
دخول وزارة الداخلية إلى السوق كان دون أي تنسيق مع اللجنة، ما أدى إلى فرار الكثير من المخالفين، حيث كان هدف الداخلية منصبا على ضبط مخالفي الإقامة فقط، بعيداً عن دور اللجنة المشتركة التي كانت تستهدف المخالفين لقانون العمل والإقامة، لاسيما أنها تقوم بإحالة مخالفي الإقامة إلى وزارة الداخلية بشكل فوري عند ضبطهم. ووفقاً لأحد المشاركين في الحملة، «كان من الأجدر بالداخلية أن تراقب البوابات وتقوم بنصب كمين للفارين وليس أن يدخل رجال الداخلية من بوابة واحدة وتفر العمالة من بوابة أخرى». وشدد على ضرورة التنسيق، لاسيما أن الهدف في النهاية واحد والأمر ليس «كيكة» يتم تقاسمها أو إنجاز ينسب أو يحسب لأحد، موضحاً «أن اللجنة المشتركة هي لجنة تابعة لمجلس الوزراء وتضم عددا من الجهات الحكومية التي من شأنها الحفاظ على أمن وسلامة البلد والمواطنين والمقيمين».
كلمة السر... «كم سعره»
من الخطط التي استعان بها مفتشو اللجنة المشتركة كانت عدم طلب «البطاقة المدنية» للعامل بشكل فوري، ولكن كان الجميع يبادر في طرح بعض الأسئلة عن سلعة معينة قبل أن يتخذوا أي إجراء ضدهم، كما كانت كلمة السر «كم سعره»، وبعد إثبات أنه قائم على بيع تلك السلع يتم ضبطه واتخاذ الإجراء المناسب بحقه.
كيف يحصل عامل على إقامة للعمل في سوق الجمعة ؟!
| كتب غانم السليماني |
اعتبر مصدر في إدارة سوق الجمعة رفض الكشف عن اسمه ان «الجهات الحكومية ضربت خلال الحملة مثالا صارخا لغياب التنسيق والعمل بطريقة فردية، فبعد أن دهم مفتشو اللجنة المشتركة السوق بحثا عن مخالفين وقاموا بسحب البطاقات المدنية منهم وإحالتهم للجهات المعنية، دخل رجال الامن العام في وزارة الداخلية السوق في كبسة مفاجئة أيضا وألقوا القبض على جميع العاملين الذين لا يحملون البطاقات المدنية».
وقال المصدر لـ «الراي» ان «توسل العاملين لرجال الأمن لاقناعهم أن بطاقاتهم المدنية بحوزة مفتشي اللجنة المشتركة المتواجدين في مكان قريب في السوق، لم يجدِ نفعاً وتم حجزهم والتحفظ عليهم».
وأشار إلى ان «المشهد كان فوضويا للغاية وغاب التنسيق بين الجهات الحكومية التي دخلت السوق و(خمت) البائعين دون سند قانوني أو ذنب ارتكبوه فقط لعدم حملهم البطاقات المدنية التي سحبتها جهات حكومية أخرى». وفيما اعتبر المصدر ان «قانون المحال التجارية لا ينسحب على قانون البسطات، فلا يمكن أن تجلب عاملا أو تضع إقامته على البسطة»، بيّن ان «طبيعة سوق الجمعة تختلف عن الأسواق الأخرى، وبالتالي فمن المستحيل وجود عامل بسطة فيه تكون إقامته أو إذن عمله عائدة للبسطة !».
أين البلدية من مراقبة البسطات؟
مراقب لسوق الجمعة، أكد لـ«الراي» أن ما تم ضبطه خلال جولة اللجنة من عمالة مخالفة لقانون العمل، هو دليل على غياب وضعف رقابة بلدية الكويت في مراقبة البسطات وفرض سيطرتها على مستثمريها، لاسيما أن 90 في المئة منها يتم تأجيرها بالباطن لتلك العمالة، مطالباً أن يتم منع عملية التأجير بالباطن بشكل نهائي.
وتساءل «لماذا لا يتم توفير عمالة في السوق توزع على البسطات وفق آلية معينة وبرسوم تحددها بلدية الكويت لأصحاب تلك البسطات، وبالتالي تكون تلك العمالة معتمدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة القوى العاملة؟»، مؤكداً أن البلدية غافلة عما يحدث في السوق أو أنها تتغافل بحسن نية.
المشاركون في الحملة:
● محمد الظفيري
- رئيس اللجنة
● فيصل الحافظ
● مشعل العيدان
● قبلان العتيبي
● حمد الأنصاري
● حمد العازمي
● حمد المحمد
● خالد الشطي
● سلمان المطيري
● خالد العيباني
● بندر المطيري
● مبارك السبيعي
● مبارك العجمي
● يوسف العوضي
● فيصل بو ناجمه
● عبدالحميد العلي
● عبدالعزيز السهلي
0 التعليقات:
إرسال تعليق