إلى ذلك، وبعيدا عن العنصرية والفئوية، سنحاول أن نحلل الوضع بشكل محايد ومن منظور اقتصادي وعملي. كما سيتم التعامل مع فئات العمالة الأجنبية حسب القطاعات، أي في الحكومة أو في القطاع الخاص أو عمالة منزلية، وسنبين قدر الإمكان سبب الحاجة إليهم، أو ما هو تأثير عدم وجودهم.
في القطاع الحكومي
يتركز وجود 60685 موظفاً، أو ما نسبته %64 من العمالة الأجنبية بالحكومة في وزارتي الصحة والتربية. أي لولا وجودهم لما كان هناك ما يكفي من الممرضين والفنيين والاداريين وغيرهم لضمان سير عمل المستشفيات والمستوصفات لعلاج المواطنين فقط. وكذلك هو حال وزارة التربية، فلولا الوافدين لما تمكن أبناء المواطنين الطلبة من الدراسة في المدارس الحكومية. أي أن وجودهم في وزارة الصحة وفّر على الدولة تكاليف علاجهم في الخارج، ووجودهم في التربية وفّر على المواطنين مصاريف تدريسهم في المدارس الخاصة.
في حال نظرنا بشكل أشمل إلى القطاع الحكومي، سنجد أن إنتاجية الموظف عندنا هي 19 دقيقة في اليوم حسب البنك الدولي. ولو فرضا جدلا أن الموظف الوافد يعمل 5 ساعات فقط في اليوم، سنحتاج إلى 16 موظفا كويتيا ليحل محل وافد واحد في القطاع الحكومي. ولنا هنا أن نتخيل التكاليف والمساحات المكتبية، وغيرها من الخدمات المطلوب توفيرها لذلك. ويجب هنا أن نوضح أن نسبة %59 من العمالة الوافدة هي من أصحاب المؤهلات الجامعية فما فوق، و%83 هي للثانوية فما فوق. أما المراسلون وعمال النظافة فغالبا يكونون ضمن عقود خدمات وليسوا موظفين رسميين. ولا بد هنا من الإشارة إلى أن أعداد غير الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي تتزايد كل سنة بمعدل %4.17 من 2010 إلى 2014، رغم اعلان الحكومة المستمر بتقليلها لهم.
ولتأكيد ما سبق وبعد تحليل بسيط للبيانات، تبين أن عدد الموظفين الوافدين في وزارة الصحة يفوق عدد المواطنين بأكثر من 5000 موظف، أي بنسب تقارب الـ%23. كما تساوت أعداد الكويتيين بالأجانب في الديوان الأميري عند 1100 تقريبا. وتبين كذلك عدم وجود أي موظف كويتي بمكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل، وهو جهة حكومية ذات ميزانية ملحقة. ولم يكن غير موظفين اثنين كويتيين مقابل 98 موظفاً غير كويتي في الرئاسة العامة للحرس الوطني.
في القطاع الخاص
يفوق عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص عدد المواطنين جميعاً عند قرابة 1.4 مليون عامل. ويعمل نصفهم تقريباً كعمالة يدوية في النقل والتفريغ والإنتاج. ويعمل قرابة الـ%20 منهم كطهاة وجرسونات وبائعين. أي من الصعب جداً إحلال المواطنين محلهم لأسباب اجتماعية. ولو تصورنا حصول ذلك جدلاً واستخدمنا بعض الأرقام والقياسات المبسطة، لوجدنا أن معدل دخل المواطن الكويتي يقارب معدل دخل سكان النرويج بعد الضرائب عند 1260 ديناراً شهرياً (%27 ضرائب). ولو تابعنا واستخدمنا مؤشر البيغ ماك الذي تصدره مجلة إيكونوميست المعروفة لقياس تكاليف المعيشة بين الدول وعملاتها The Economist Big Mac index، لوجدنا أن سعر البيغ ماك في الكويت 1.050 دينار وسعر البيغ ماك في النرويج يعادل 2.356 دينار، أي أكثر من الضعف. وبإمكاننا أن نتصور تضاعف تكاليف المعيشة على المواطن لو كانت هذه العمالة وطنية أو ارتفاع تكاليف الرواتب ودعم العمالة الحكوميين لتعويض المواطنين عن هذا الارتفاع. أي وجود هذه العمالة يوفر مليارات الدنانير على الدولة والتجار والمواطنين.
أما بالنسبة للوظائف العلمية والفنية كالمهندسين والمحاسبين وغيرهم، فعددهم 154 ألف وافد، ويشكّلون ما يفوق ربع العمالة الوطنية في الحكومة. ولو كان المواطن يريد أو يستطيع القيام بعملهم الأكثر مشقة والأقل دخلاً من وظيفته الحكومية رغم تعدد وظائف بعضهم، لفعل.
العمالة المنزلية
تشير بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن أعداد العمالة المنزلية الوافدة عندنا هي 551 ألف عامل وعاملة. وغالباً هي العمالة التي قد تسبب الكثير من المشاكل الأمنية كالسرقات والدعارة وغيرها، وكذلك مشاكل صحية كأمراض السكري وخلافة من الأمراض المتعلّقة بالكسل والخمول، نظراً لأن هذه العمالة تقوم بالأعمال الحركية بدلاً من جميع أفراد الأسرة. كما قد تسبب هذه العمالة مشاكل نفسية واجتماعية عند المواطنين مثل تقوية مفاهيم احتقار الآخرين واستضعافهم وما إلى ذلك. ولا يمكن الاستدلال على أي توفير مالي يسببه وجود هذه العمالة أو تكاليف إضافية نتيجة عدم وجودها، بل من الممكن أن يزيد التوفير على المواطن والدولة بسبب عدم وجودها.
كيف نستفيد أكثر من الأجانب؟
يمكن الاستفادة مادياً من الوافدين العاملين في القطاع الخاص أو الحكومي عن طريق تشجيعهم على الإنفاق أو الاستثمار داخل الدولة أو مواجهة الغرامة. أي ان يستفيد القطاع الخاص أو الحكومة أكثر من وجودهم. مثلاً، إذا لم ينفق العامل أو يستثمر ما نسبته %75 من دخله داخل الكويت تفرض عليه غرامة تتناسب مع مستوى الفرق بين الإنفاق الفعلي والمطلوب.
أما بالنسبة للعمالة المنزلية، فيمكن الاستفادة مباشرة من وجودها عن طريق فرض رسوم شهرية تحصلها الحكومة تعادل 50 ديناراً مثلاً في الشهر عن العامل الواحد. أي ستحصل الدولة على 330 مليون دينار سنوياً أو مع انخفاض عدد العمالة المنزلية وانخفاض المبلغ المحصّل قد يقل الإنجاب والنمو السكاني وتقل المشاكل الأمنية والصحية والاجتماعية المرتبطة بوجود هذه العمالة.
لا غالب ولا مغلوب
مسألة وجود وافدين بشهادات مضروبة أو غير معترف بها أو سيطرتهم على مراكز مهمة في الدولة هي مسألة يتحملها المسؤولون والموظفون المواطنون، لأنهم لم يختاروا المواطن المناسب للوظيفة، أو لأنه لا يوجد مواطن مناسب لها. بعيداً عن الحالات الاستثنائية الخاصة، وبشكل عام، لا يوجد غالب أو مغلوب ولا جميل لأحد على أحد في توظيف الوافدين. فالوافد يقوم بعمل لا نريد القيام به أو صعب علينا مقابل أجر جيد بالنسبة له. كما أن وجود الأجانب يوفر على الدولة المليارات في الرواتب والعلاوات الاجتماعية، ويزيد دخل القطاع الخاص الذي يعتمد على السلع المدعومة وأراضي الدولة المستغلة بأسعار رمزية والعمالة الرخيصة والمغلوبة على أمرها أحياناً، سواء كانت أجنبية بسبب نظام الكفيل أو من فئة البدون بسبب أوضاعهم المعقدة.
لغز اختلاف بيانات
تشير بيانات الإدارة المركزية للإحصاء إلى أن مجموع الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي هو 258.608 موظفين، وأن مجموع غير الكويتيين العاملين في الحكومة هو 94.660 موظفاً. أي ان مجموع العاملين في القطاع الحكومي هو 353.268 موظفاً كما في 2014/6/30.
في المقابل، تشير بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن مجموع الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي هو 294.635 موظفاً، وأن مجموع غير الكويتيين العاملين في الحكومة هو 119.378 موظفاً. أي ان مجموع العاملين في القطاع الحكومي هو 414.013 موظفاً كما في 2014/12/31، حيث يبلغ الاختلاف بين الجهتين بالنسبة للكويتيين 36.027 موظفاً وبالنسبة لغير الكويتيين 24.718 موظفاً، أي بإجمالي فرق يصل إلى 60.745 موظفاً زيادة في بيانات المعلومات المدنية، ولا يمكن أن تبرر هذا الفارق الكبير فترة ستة أشهر. فإما أن يكون هناك خطأ أو اختلاف في طريقة الحساب أو الأعداد، وإما أن يكون بسبب عدم حساب أعداد العسكريين سواء بالدفاع أو الداخلية، لأن الإدارة المركزية للإحصاء تستند في بياناتها إلى الجهة أو ديوان الخدمة. فهل يمكن أن يكون عدد الكويتيين في وزارة الدفاع هو 3336 موظفاً فقط؟ أما الهيئة العامة للمعلومات المدنية فلها على ما يبدو مصادر أخرى.
اقرأ أيضاً
0 التعليقات:
إرسال تعليق