توقعت مصادر أن تصدر وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قراراً يسمح بتحويل العمالة المسجلة على العقود الحكومية إلى العمل في القطاع الأهلي بشرط تحويل العامل من ملف العقد الحكومي المنتهي إلى ملفه الرئيسي مع دفع 300 دينار،
على أن يكون لصاحب الشركة أماكن لتسجيل العمال في قسم تقدير الاحتياج.وبينت المصادر ان الهدف من اتخاذ هذه الخطوة ضمان حقوق أصحاب الشركات الذين تضرروا من القرار السابق الذي يقضي بعدم السماح بتحويل العمالة التي على العقود الحكومية إلى القطاع الأهلي.
وستصدر الوزيرة الصبيح قراراً منفصلاً يسمح بتحويل العامل باستثناء المدة وهي أقل من سنة شريطة موافقة اللجنة العليا للمنازعات الفردية مقابل رسوم قدرها 300 دينار.
2 التعليقات:
المزارع يا معالي الوزيرة
المزارع يا معالي الوزيرة
إرسال تعليق