وفي ظل السعي إلى التحول من اقتصادات البترودولار وتحقيق الاستدامة المالية كانت أولى الخطوات التي قامت بها هذه الدول العمل على تحقيق الإصلاح الضريبي من خلال إدخال الضريبة على القيمة المضافة أو الـVAT.
تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي ملاذاً ضريبياً للأفراد والمستثمرين والمؤسسات التجارية. لذلك أثار إعلانها عن هذا التطبيق الجديد جدلاً واسعاً حول النتائج العديدة المترتبة.
فما هي الـVAT؟ وكيف تعمل؟ كيف ومتى ستطبق في دول مجلس التعاون الخليجي؟ وكيف ستؤثر على الأفراد والشركات العاملين في تلك المنطقة؟
الـVAT أو الضريبة على القيمة المضافة هي نوع من أنواع الضرائب غير المباشرة أي الضرائب التي لا تفرض مباشرةً على دخل الفرد أو الشركة بل على السلع والخدمات والمعاملات التجارية. بمعنى آخر هي ضريبة مفروضة على الاستهلاك. بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن تفرض هذه الضريبة على معظم السلع والخدمات باستثناء بعض المواد الأولية والخدمات الأساسية.
هناك أسباب عديدة دفعت بدول الخليج لاختيار تطبيق الـVAT وأبرزها:
- تخفيف اعتماد الاقتصاد على عائدات بيع النفط الخام وتنويع مصادر الدخل.
- زيادة إيرادات هذه الدول وتخفيف العبء الموجود حالياً على ميزانياتها نتيجة انخفاض أسعار النفط.
- تعتبر الـVAT واحدة من أفضل الضرائب على صعيد الفعالية المرتفعة وسهولة التطبيق وكلفة التشغيل المنخفضة.
- كون الضريبة تقع مباشرة على المستهلك بدلاً من المؤسسات التجارية فإنها أقل خطراً من غيرها في القدرة على تهديد الاستثمار.
لم يتم الإعلان حتى اليوم عن موعد تطبيق ضريبة الـVAT في دول مجلس التعاون الخليجي. إلا أنه من المتوقع أن يبدأ العمل بها اعتباراً من أول يناير 2018 أو أول يناير 2019 كحد أقصى.
0 التعليقات:
إرسال تعليق