الوافدون يواجهون زيادة أسعار «الصحة» بـ... «العلاج في الخارج»

بالعلاج في «الخارج»، حدد وافدون في الكويت بوصلة توجهاتهم لمواجهة الزيادات في رسوم الخدمات الصحية التي تعتزم وزارة الصحة تطبيقها، واصفين إياها بأنها «مبالغ فيها»، مناشدين في الوقت نفسه بلد الإنسانية إعادة النظر في هذا التوجه، لا سيما أنها في بلدانهم «أرخص ألف مرة»، وما يحول بينهم وبين إجرائهم لها هناك هو حاجتهم إلى إجازات متكررة الامر الذي يهدد بفقدانهم وظائفهم مصدر رزقهم الوحيد.




واعتبر وافدون أردنيون وسوريون ومصريون وبنغاليون وفلسطينيون وباكستانيون التقتهم «الراي» ان هذه الاسعار «لا توافق ما ذكرته وزارة الصحة عن الزيادة حين أدلت أنها ستكون أقل من نظيرتها في القطاع الخاص الكويتي بنسبة 20 في المئة، بل إن بعضها يفوق القطاع الخاص ومنها على سبيل الذكر تكلفة سونار الحمل الذي كان قبل الزيادة 10 دنانير وسيصبح 30 بينما في الخاص بـ10 دنانير فقط».

وأوضحوا أنهم يساهمون بدورهم في عملية التنمية باعتبارهم أحد اعمدتها رغم انهم لا يحملون جنسيتها، ولجوؤهم للمستشفيات والمستوصفات لا يكون من قبيل التباهي او لأنه رخيص كما يصور البعض بل لأنهم يعانون الأمراض وبالتأكيد من الشهامة والمروءة مداواة كل مريض خاصة ان هناك تأمينا صحيا يدفعه الوافد سنويا ورسوما للكشف عند مراجعة المستوصف او المستشفى حتى ان كانت في حدود دينار أو دينارين، فهذا المبلغ قد يكون كبيرا بالنسبة لعامل نظافة لا يتجاوز راتبه الشهري 60 دينارا.

وتساءلوا عن مصير اصحاب المعاشات الصغيرة والحرف والاجور اليومية وهم اغلبية في حال مرضهم واحتياجهم لتلك الفحوصات الطبية ذات الاسعار النارية بعد زيادتها، ما قد يضطرهم إلى إجراء «الغالي» منها في أوطانهم «لأنها أقل تكلفة خاصة مع فرق العملة، رغم ما يعتريهم من جراء ذلك من مشكلات في العمل بسبب الإجازات».

وذكروا أن «تكلفة اشعة الرنين المغناطيسي على كامل الظهر في القطاع الحكومي 90 دينارا وستصبح 120 بينما في الخاص تصل الى نحو 150 دينارا اما في القطاع الخاص بدول الوافدين كباكستان والهند وبنغلاديش ومصر لا تزيد على ما يعادل 15 دينارا واجراؤها يتم في نفس الوقت بدون حجز موعد وانتظار لمدة شهرين كما هي الحال في المستشفى الحكومي الكويتي اما في القطاع الحكومي لهذه الدول فإنها تتم بأسعار رمزية وفق مواعيد لا تتجاوز الشهر رغم الفارق في الامكانات وعدد السكان.

مزيد من التفاصيل يسردها ابناء الجاليات المختلفة في ما يلي:

رأى عامر بشارة (اردني) أن «الزيادات الجديدة التي ستطبق على الفحوصات الطبية ستعجل بتسفير العائلات والتحول مجددا الى العزوبية لأن هذه التكلفة مرتفعة جدا»، لافتا إلى أن «مثل تلك الخدمات في الاردن أرخص بكثير امام هذه الزيادة».

وقال بشارة «ان العلاج بالاردن شبه مجاني سواء للاردنيين او للمقيمين لأن هناك تأمينا صحيا والعلاج والكشف شبه مجاني او بأجور ليست مرتفعة، فرسم الاشعة يعادل دينارين اما بعض الفحوصات المرتفعة الثمن او العمليات الكبرى فان غير المقتدر يتوجه الى الديوان الملكي لتقديم طلب بعدم قدرته على تحملها ويتحملها الديوان بالكامل».

وأوضح اننا «امام هذه الزيادة لن يستطيع الكثير الاستمرار في العمل لأن الالتزامات اصبحت كثيرة»، مؤكدا ان «القرار لا يصب الا في مصلحة المستشفيات الخاصة».




وذكر أحمد محمد (أردني) أن «مثل هذه الزيادة المفترض بها معاقبة مستغلي كروت الزيارة في العلاج غير انها تسببت في معاقبة المقيم ايضا»، مبينا أن «الزائر السياحي في أميركا اذا تعرض لحادث او مرض فانه يتم علاجه بالمستشفيات الأميركية ولا تقوم المستشفى بابلاغه بالتكلفة وبعد خروجه بنحو اسبوعين يتم ارسال الفاتورة له على العنوان المسجل به مع تسهيلات كثيرة للدفع ومن يدفع كاش يتم خصم 50 في المئة من تكلفة الفاتورة ومن يدفع الفاتورة خلال 21 الى 30 يوما يحصل على خصم 30 في المئة وان زدات عن ذلك يتم تحميله الفاتورة كاملة ومن لا يستطيع تحملها يتم دفعها عن طريق برنامج (ميد كيد) طالما انه غير مسجل كمقيم بصفة عمل» موضحا انه امام هذه الزيادة «مضطر الى السفر الى الاردن لاجراء مثل تلك الفحوصات هناك».

وبينما استغربت أم عبدالله (فلسطينية) قرار الزيادة وقالت «ما الداعي الى التأمين الصحي الذي يتم تحصيله بواقع 50 دينارا سنويا فهو سيزيد بحسب التصريحات التي نقرأها يوميا من المسؤولين الى 130 دينارا»، قال حسن بدر (فلسطيني) «ان الدستور الكويتي يكفل حق العلاج والتعليم لمواليد الكويت، وقد كان التعليم والتموين والعلاج في السابق مجانا»، متسائلا «ان كانت هذه الزيادة ستنعكس بدورها على جودة الخدمات الطبية المقدمة ام ستبقى كما هي عليه الان».

وقال «إنني قمت بعمل تأمين صحي شامل بأحد مستشفيات القطاع الخاص مقابل 210 دنانير وكنت أعاني من مرض فقامت المستشفى بفحصي من رأسي الى قدمي والفاتورة بلغت مع العلاج 260 دينارا دفعت فقط 10 في المئة والبقية على التأمين الخاص اما التأمين الحكومي فلم استفد به في شيء الا للامراض الاعتيادية».

واشار الى ان «الزيادة الجديدة في الفحوصات تجعلنا نسافر للاردن لاجرائها هناك لأنها تصبح اوفر بكثير وتصل مع تكاليف السفر للنصف تقريبا وهذا سيؤثر بدوره على الاقتصاد الكويتي».

كما أبدى اشرف الاسلام حسين (بنغالي) استغرابه الاسعار الجديدة، مبينا انها في بلاده أرخص من ذلك بكثير سواء اكانت في مستشفى خاص أو حكومي، مشيرا الى ان «بنغلاديش توفر خدمة طبية ليست سيئة وبأجور رمزية وحتى بالقطاع الخاص ايضا لا تمثل حتى 10 في المئة من هذه الاسعار».

ويؤكد محمد قناوي (مصري) ان ما نشرته «الراي» شيء «قاس جدا بالنظر الى مهنة الطب كونها عملية انسانية بالمقام الاول وليست عملية ربح وخسارة او زيادة ايرادات والكويت منحت لقب مركز الانسانية لخدماتها الجليلة في مد يد العون والمساعدة لكل دول العالم وأهلها معروف عنهم حبهم للخير».

وقلل من اثار هذه الزيادة لأنها «لا تهم الا مرضى معينين، وليس جميع الوافدين مصابين بهذه الامراض، ولو درست هذه الزيادة بشكل جيد لوجدنا ان المستفيدين بها عدد ليس كبيرا اصلا على ان يكون الاصل في الدراسة ليس مقارنته بأسعار القطاع الصحي الخاص الذي لا هم له سوى جني الاموال حتى لو كان على جثث المرضى بل ان الصحيح في اي دراسة للفحوصات واسعارها ان يقوم بها اطباء يعاونهم في الاستشارات خبراء في الاقتصاد والتخطيط وليس العكس، حتى لا تكون النتيجة زيادة مفرطة».

وقال قناوي «ان المقيم جزء من عملية التنمية في الكويت ومن حقه ان يمرض ويتعالج وهو يقوم بتسديد تأمين صحي سنويا بـ50 دينارا وفي حال زيارته للمستوصف يدفع دينارا أو دينارين، وغالبا لا يلجأ للمستوصف الا المريض فعليا وليس اعتباطا لأن العملية هنا مكلفة بالنسبة للوافد حتى لو كان المبلغ دينارا واحدا فعامل النظافة راتبه 60 او 70 دينارا ورسم المستوصف قد يكون امرا ليس سهلا عليه، اما في موضوع رفع الرسوم على الزائرين فنحن نؤيد ذلك لأن الزائر ليس جزءا من عملية التنمية ولا يمكن ان يتم علاجه على نفقة الدولة، وكان يفعلها جنسيات بعينها لأن هذه التكاليف مرتفعة جدا في بلادهم ولكن بعد زيادة سعر الفحوصات الجديد لن يأتي اي زائر لأن اسعار دولهم اصبحت ارخص بكثير».

وأوضح أنه كان بحاجة إلى اجراء عملية في قدمه نتيجة حادث وبعد مراجعة المستشفيات سافر الى موطنه لاجرائها هناك ومنّ الله عليه بالشفاء والحمد لله، مبينا أن مجموع ما أجراه من فحوصات لم يتجاوز 10 في المئة من الزيادة الجديدة في سعر فحوصات الصحة.

وعلى الصعيد ذاته، نصح ذو الفقار محمد اسلام (باكستاني) أي مقيم يصاب بمرض ويحتاج إلى فحوصات إلى أن يعود ادراجه الى بلاده فورا للعلاج ومن ثم العودة لأن تكلفة الرحلة الى باكستان لا تتجاوز 100 دينار، قائلا «انني كنت أشكو من مغص كلوي وعند مراجعتي للطبيب وصف لي أدوية عبارة عن بنادول فسافرت فورا الى بلدي وهناك اجريت اشعة واكتشفت حصى بالكلى واجريت عملية جراحية لإزالتها وتكلفت الرحلة مع الفحص والعملية أقل من 200 دينار بالقطاع الخاص، وهي تكلفة اقل بكثير من زيادة وزارة الصحة لأن الكلى تحتاج إلى اكثر من فحص وقد تصل التكلفة للفحوصات وحدها اكثر من 300 دينار».

واشار الى ان «هناك دول أقل إمكانات من الكويت لكنها متقدمة جدا من الناحية الطبية والتكلفة أقل بكثير مما تنوي الصحة القيام به من زيادات والاولى توفير كفاءات طبية ثم طلب الزيادة».

اما ياسر حسين (باكستاني) فيؤكد ان «الزيادة التي تنوي وزارة الصحة تطبيقها بحسب ما علمنا فإن هناك بعض الفحوصات التي تم وضع سعرها بما يفوق سعر القطاع الخاص بالكويت وهذا بدوره يجعلنا نقرر السفر الى موطننا لاجراء هذه الفحوصات هناك لأنها غير مكلفة لنا سواء بالحكومي او الخاص».

ورأى عبدالرحمن محمد (باكستاني) أن «التعديلات الجديدة بالطبع اعلى بكثير من امكانات الكثير من الوافدين ذوي الرواتب المتدنية»، مشيدا بـ«موقف الوزارة في ناحية اعطاء اكياس الدم للحالات التي بحاجة له مجانا وهو شيء يحسب للكويت، مقابل رسوم اعتيادية رغم أن تكلفته تصل لنحو 25 دينارا»، مشيرا الى ان «زيادة الرسوم في الفحوصات سيلقى بظلاله على امراض بعينها خاصة على القادمين بكروت زيارة».

واشار الى انه «كانت هناك بعض الجنسيات تأتي بكروت زيارة للعلاج المجاني وإجراء بعض العمليات ما اعطى صورة سلبية عن استخدام خدمات العلاج بالكويت ونفس الحال بالنسبة للمقيمين في السابق حينما كانوا يراجعون المستوصفات مجانا ودون دفع تأمين صحي سنوي ونتيجة لذلك تم اقرار التأمين الصحي والرسوم في كل مراجعة»، مبينا ان «الزيادة الجديدة ستؤثر بالطبع على اقتصاد الكويت لان الكثير من المقيمين في حال مرضهم سيسافرون الى بلدانهم كونها اصبحت مكلفة في الكويت».



اما عامل النظافة محمد راشدول (بنغالي) فقال بعربية مكسرة ان راتبه 78 دينارا ولا يكفي للمعيشة حتى أنه بالكاد يكمل به احتياجاته ويحول الباقي لاسرته ولا يمكن ان يقوم بدفع مثل هذه الرسوم ولا حل سوى السفر الى دولته لأنها «افضل طبيا وارخص بكثير ولا تكاد تصل التكلفة فيها حتى 5 في المئة من الارقام التي اعلنتها وزارة الصحة».

وفي السياق ذاته، استغرب محمد السيد (مصري) الزيادة المرتقبة وقال «ان الكويت تتميز بحسن استقبال الضيوف وفيها مميزات طبية كبيرة من ناحية المباني والانشاءات والاجهزة الطبية والتعامل الراقي ولا نبالغ ان قلنا انها افضل من القطاع الخاص بمصر احيانا، ولا ينطبق ذلك على الكوادر الطبية، حيث راجعت مرة مستوصفا حكوميا تخصصيا في الأذن فصرف الطبيب لي قطرة لفطريات القدم واخرى للعين فاضطررت إلى الاتصال بطبيب في مصر وشرحت له الحالة ووصف لي الدواء بالهاتف».

وذكر عن زيادة اسعار الفحوصات أنه «اذا بلغت تكلفة فحص حجم بلازما الدم 250 دينارا بعد ان كانت 20 فإن السفر لبلدي وإجراء الفحص هناك والعودة لن يكلفني اكثر من 60 دينارا بما فيها تذاكر السفر خلال عطلة العمل الاسبوعية حتى لا تخصم من الراتب».

وأضاف «المعروف ان رواتب المقيمين هنا تتراوح بين 120 الى 400 دينار ولن يقوم المقيم بالطبع مع هذه الرواتب باجراء فحوصات بهذه المبالغ المرتفعة جدا، وكان الاجدى قبل الزيادة المرتقبة ان يتم رفع الرواتب بالقطاع الخاص ومن بعدها اقرار الزيادة والزام الشركات ان تقوم بعمل تأمين صحي جيد لموظفيها لأنه في حال لا قدر الله اصيب احد الموظفين بمرض يحتاج لاجراء فحوصات معينة فانه مضطر الى ان يسافر الى وطنه لاجرائها لأنه ارخص بكثير هناك وهذا بدوره سيؤثر على انتاجية العمل».

ويضيف محمد فوزي (مصري) على كلام سابقه أن «هناك ادوية لا تصرف الا للكويتيين وامام ذلك نقوم بطلبها من الخارج لأنها ارخص بكثير علينا من شرائها من الصيدليات الخاصة هنا وننتهز اي فرصة خلال سفرنا فترة العطلة الصيفية لاحضار الادوية الاعتيادية التي نحتاجها»، مشددا على أن «الكويت بلد الانسانية التي تحترم حقوق الجاليات المقيمة على ارضها ومن الممكن ان تراجع ذلك القرار لأنه سيضر بمرضى كثيرين لا يملكون سوى راتب صغير لا يتحمل هذه الزيادة».

وقال فوزي «امام زيادة اسعار الفحوصات والخدمات الطبية فان هناك الكثير من الموظفين سينقطعون عن عملهم لانهم سيكونون مضطرين للسفر الى مواطنهم للعلاج بها كون العلاج هناك ارخص بكثير مقارنة بالاسعار الجديدة لفحوصات وزارة الصحة، وكل ذلك سيؤثر بدوره على اقتصاد الكويت لانه يعني انقطاع الموظف عن العمل وتعطل الشركات وستكون هناك عملية تفنيش واستقالات كبيرة من قبل المقيمين لأنه امام اي مرض لا قدر الله فان المقيم مضطر لان يعالجه وما دامت التكلفة هنا مرتفعة فان بلادنا اولى بنا لعلاجنا».



أما سالم الخطيب (سوري) فأشار الى انه يعاني من انزلاق غضروفي بالظهر ويحتاج كل عام لاجراء رنين مغناطيسي للتعرف على تطوراته واجراء ذلك بالكويت في القطاع الحكومي يحتاج إلى الانتظار شهرين و3 شهور ويكلف 90 دينارا ستصبح بعد الزيادة 120 دينارا مقابل 150 او 160 دينارا بالقطاع الخاص، «ونتيجة للظروف السياسية بسورية قمت في آخر عامين بإجرائه في مصر بمركز اشعة خاص بما يعادل 15 دينارا ولم تتكلف الرحلة كلها مع الرنين اكثر من 70 دينارا واجريته في نفس اليوم ورجعت الى الكويت في اليوم التالي».

وقال «إن زيادة أسعار وزارة الصحة بشكل مبالغ فيه مضرة كبيرة بالمرضى المقيمين من ناحية وخاصة من يعاني وطنهم من الاضطرابات السياسية مثلنا، وهو امر لن يفيد الوزارة في شيء لأنه سيحول الوافدين الى مستشفيات القطاع الخاص او العودة الى وطنهم او دول ارخص تكلفة من الكويت التي تعتبر من اكثر الدول انسانية في تعاملها مع الوافدين وغريب ان يصدر عنها مثل هذا القرار بتلك الزيادة المفرطة».

وشدد الخطيب على أن «مثل هذه الزيادة للفحوصات ستنشط في القطاع الطبي الخاص ولن يكون عائدها للحكومة وستفقد رافدا من روافدها المالية، وهنا نطالب بالغاء التأمين الصحي لأننا لسنا ملزمين بالعلاج بهذه الاسعار المبالغ فيها على الاقل لنستريح من شكوى المواطنين من اننا نزاحمهم في المستشفيات والمستوصفات وكأننا ذاهبون للتنزه وليس للعلاج من المرض».

وعبرت دعاء زهران (مصرية) عن استغرابها رفع تكلفة رسوم فحص سونار الحمل الى 30 دينارا بعد ان كانت 10 دنانير قائلة «ان زميلة لنا عندما راجعت مستوصف الحوامل وجدت ان الجهاز بالمستوصف قديما ويحتاج إلى موعد لنحو اسبوع فلجأت بدورها للقطاع الخاص لقاء مبلغ 10 دنانير وتم اجراء الفحص بنفس وقت زيارة العيادة الخاصة بجهاز حديث جدا».

واعتبرت ان «مثل هذه الاسعار للفحوصات تعتبر مكلفة جدا لكنها ستصيب بدورها شريحة معينة ابتلاها الله بمرض عسى الله يشفيهم منه، لكن ليس الجميع مصابين بها، واذا تم مقارنتها بنفس الخدمات بالقطاع الخاص في دول الموطن للجاليات الموجودة فإنها ستكون بليغة وسيلجأ عدد كبير منهم للسفر الى مواطنهم لاجرائها لأنه ببساطة شديدة تكلفة الفحص مع تذاكر السفر ذهاب وعودة لن تتجاوز ربع او ثلث اسعار وزارة الصحة وهذا بدوره سيؤثر على الانتاجية وانجاز العمل وسيتسبب بمشكلات عمالية كثيرة ويؤثر بشكل كبير على الاقتصاد».

واشادت زهران بوزارة الصحة حيال تأكيدها عدم رفع تكلفة مراجعة المستوصف والمستشفى عن دينار ودينارين على التوالي «لأن اي زيادة سينطوي عليها اثار سلبية كبيرة لأن التأمين الصحي الاجباري لن يكون ذا فائدة في هذه الحالة».