لن يكون بإمكان أي مقيم في الكويت، إخفاء بيانات حساباته المالية، سواء من أرصدة بنكية أو حسابات استثمارية عن حكومة بلاده بعد منتصف 2018، وهي الفترة التي يتوقع أن تفعّل فيها الاتفاقية الدولية لمعايير «الإبلاغ المشترك» عن الحسابات المالية.
فقد كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» بأن البيانات المالية التي سيتم الإبلاغ عنها، تشمل حسابات الأفراد والشركات والمقيمين من مواطني الدول التي ستنضم إلى الاتفاقية، سواء الموجودة في البورصة، أو في المصارف، أو في الصناديق الاستثمارية، وكذلك في شركات التأمين، حيث ستقوم الكويت بتجميع التقارير، وإرسالها إلى بلدانهم، وتقوم بتبادل الاستفسارات والتعديلات عليها مع الحكومات والمؤسسات المالية المعنية.
ولفتت المصادر إلى أن هناك 138 دولة وقعت أو تجهز للاتفاقية حتى الآن، مبينة أن ما وقعت عليه الكويت حتى الآن هو اتفاقية المساعدة الإدارية والفنية للمنظمة، متوقعة انتهاء مهلة التجهيزات للاتفاقية النهائية بنهاية العام المقبل، مشيرة إلى أن الابلاغ عن الحسابات المالية للمقيمين ينسحب على كل دولة موقعة على الاتفاقية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق