قضية أخرى تنتظر الوزير ويعتبرها البعض لا تقل أهمية عن الملفين السابقين، وهي قضية تمويل ميزانية الخدمة الصحية في ظل عدم وجود وجه للمقارنة ما بين المصروفات والايرادات في ابواب الميزانية، وتضخم ميزانية الرواتب مع الارتفاع المطرد للهيكل الاداري على حساب الفنيين مع نظرة بعض المراقبين للشأن الصحي بتباطؤ تطبيق نظم المعلومات الحديثة.
التحديات كثيرة في ملفات وزارة الصحة باعتبارها وزارة خدمية، وحتما الطريق ليس سهلا أو مفروشا بالورود، لا سيما مع الجدل الذي يثار بين فترة وأخرى عن قضية الاخطاء الطبية، وما قد يصاحبها من تداعيات، فضلا عن النقص في بعض التخصصات النادرة والازدحام في المستشفيات، وهي القضية المحورية للمواطن، ومن دون حلحلتها قد لا يشعر بأي تحسن في مستوى جودة الخدمة.
ومن بين الملفات المهمة التي تبرز على الساحة الصحية ايضا، حسم قرار زيادة رسوم أسعار الخدمات على الوافدين، ومتابعة سير تنفيذ مستشفيات الضمان الصحي.
النقلة النوعية في مستوى الخدمة الصحية ستحتاج الى بعض الوقت، لكن حسم بعض القضايا لا يحتمل التأخير، ومنها حسم الجهة التي ستتولى ادارة مستشفى جابر مع قرب افتتاحه والمناطق التي سيغطيها، فضلا عن متابعة تنفيذ بقية المشاريع الصحية، والتي من شأنها إحداث نقلة على مستوى التوسعية السريرية والطاقة الاستيعابية، لكن تظل جودة الخدمة الصحية هي المحك، فالمواطن قد لا تهمه الطاقة الاستيعابية بقدر ما تهمه جودة الخدمة الصحية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق