المحكمة الدستورية المصرية تقيّد حق الداخلية في منع التظاهرات

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس حكماً طال انتظاره اكتفى بقبول طعن على إحدى مواد قانون تنظيم التظاهر الذي يثير اعتراضات داخلية وخارجية، فيما رفضت المحكمة طعوناً على مواد أخرى. وأسقط الحكم حق وزارة الداخلية في منع التظاهرات الاحتجاجية، لكنه رفض مطالب أخرى بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة لمنظميها والمشاركين فيها إذا لم يحصلوا على إذن الوزارة أو إن هم أخلّوا بالأمن أو دعوا إلى تعطيل الإنتاج، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

وعلى رغم ترحيب نشطاء بالحكم القضائي، إلا أن بعضهم أشار إلى أنه يقلّص إمكان إجراء تعديلات واسعة على قانون تنظيم التظاهر الذي كان أصدره الرئيس السابق (الموقت) عدلي منصور عام 2013، وأثار وقتها جدلاً واسعاً. فبعدما كانت الحكومة المصرية أعدت قبل أشهر تعديلات على قانون التظاهر شملت إلغاء عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في تهمة خرقه، قبل أن تعود وترهن تمرير التعديلات بصدور حكم المحكمة الدستورية الذي لم يقترب من العقوبات واقتصر على «سلطات وزارة الداخلية في منع التظاهرات، والتظلم على القرار»، الأمر الذي قد يحفّز الحكومة ونواب الغالبية في البرلمان على الاكتفاء بإجراء تعديلات تلبّي الحكم القضائي، لا سيما أن الحكم نفسه رفض طعوناً قُدّمت على مادتين متعلقتين بعقوبات التظاهر من دون تصريح.