وفي مقابل تحفظات لقوى سياسية وحقوقية وقانونية، رحب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب اللواء يحيى كدواني، بمشروع القانون، قائلاً «التعديلات لها أثر إيجابي في تشجيع الاستثمار، ودفع المستثمر العربي والأجنبي للاستثمار في مصر»، مضيفاً «مصر دولة ذات سيادة وهناك شروط لمنح الجنسية وأيضا هناك قيود»، لافتاً إلى أن سلطة المنح والمنع في النهاية للدولة المصرية.
في هذه الأثناء، تخوفت مصادر برلمانية، طلبت عدم ذكر اسمها، من إعادة فتح هذا الملف، خصوصاً أنه يؤثر على الأمن القومي.
واطلعت «الراي» على ملامح مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي ستبدأ لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، بمناقشته بعد غد، حيث يشير المشروع إلى أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة 5 سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغاً سن الرشد وتوافرت فيه الشروط.
وجاء في نص مشروع القانون في المادة الأولى: يُستبدل نص المادة (17) من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها بالمادة رقم (89) لسنة 1960.
وتشير المادة (17) بأنه يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات، أجانب ذوو إقامة خاصة، وأجانب ذوو إقامة عادية، وأجانب ذوو إقامة موقتة، وأجانب ذوو إقامة بوديعة.
أما المادة الثانية، فتقضي بإضافة مادة جديدة برقم (20 مكرر) إلى قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، حيث تبين هذه المادة بأن الأجانب ذوي الإقامة بوديعة، هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية، وأن قرارا من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، يصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها واستردادها والبنوك التي يتم الإيداع بها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق