• الحماقى : القرار يفتح الباب لتحويلات غير بنكية ربما تعيد إحياء السوق السوداء من جديد
• انخفاض حصيلة التحويلات ..والمركزى: سجلت 17.7 مليار دولار وهو أقل معدل منذ الثورة
• رئيس اتحاد المصريين بالمملكة : القرارات الأخيرة و السعودة تساهم فى انخفاض تدفق العمالة
• القوى العاملة : النسبة الأكبر من المصريين بالخارج تعيش في السعودية
وتطرح "المال" فى هذا التقرير تساؤلا مهما عن تأثيرات القرار على تحويلات العاملين المصريين في المملكة إذا ما تمت الموافقة عليه، لا سيما وأن تلك التحويلات أصبحت من أهم مصادر النقد الأجنبي بالنسبة لمصر ، في ظل تراجع السياحة والتصدير وإيرادات قناة السويس.
ويمثل المقترح المشار إليه ثانى قرار سعودي يؤثر على المصريين، بعد رفع رسوم تأشيرات العمل للعمالة الوافدة، ومنها المصرية، من 50 ريالًا إلى 2000 ريال سعودى "بمعدل 40 ضعفًا" كوسيلة لتوطين وسَعْوَدة الوظائف الشاغرة ، خلال شهر أغسطس الماضى، وهو ما يمثل عقبة أمام العمالة المصرية الموجودة لمواجهتهم صعوبة فى سداد الرسوم.
وفى هذا الإطار ، قالت يمنى الحماقى الخبيرة الاقتصادية إن إقرار المقترح المذكور وفرض ضريبة على تحويلات المصريين بالسعودية بـ 20% من إجمالى قيمة المبلغ المحول له انعاكسين خطيرين وفق تعبيرها موضحة أن الانعكاس الأول هو انخفاض حصيلة التحويلات التى يتلقاها البنك المركزى من المصريين المقيمين هناك .
وأضافت أن الانعكاس الثانى يتمثل فى فتح الباب لإرسال الأموال عبر قنوات أخرى مثل الأفراد، وهو ما يعطى فرصة لإعادة إحياء السوق السوداء من جديد مشيرة إلى أن المصريين ربما يضطرون إلى ذلك لتلبية احتياجات عائلاتهم المادية خاصة وأن الأجور بالمملكة ليست مرتفعة.
وأشارت إلى تعرض المصريين للضغط بعد ارتفاع تكاليف المعيشة وتابعت : لا يجب أن ننسى أن الحكومة السعودية اتخذت قرارات سابقة بتغيير سياسة دعم الكهرباء مشيرة إلى ان الفئات الأكثر دخلا لن تتأثر كثيرا إلا أنها أكدت أن معظم المصريين العاملين بالسعودية ليسوا من هذه الفئات.
وقال عادل حنفى رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، إن عدد العمالة المصرية حالياً في السعودية يتراوح بين 2.5 إلى 3 مليون مواطن، كما أن تدفق العمالة لأكبر الدول الخليجية سجل تراجعا بسبب القرارات الأخيرة .
ولا يوجد رقم دقيق عن أعداد المصريين العاملين بالخارج إلا أن تصريحات سابقة لهيثم سعد، المتحدث الرسمى باسم وزارة القوى العاملة، قدرت عدد العمال المصريين بالخارج بما يقارب 5 ملايين عامل، موضحا أن النسبة الأكبر منهم بالمملكة العربية السعودية، حيث يصل حجم العمالة المصرية بالسعودية إلى 2 مليون عامل ، يليها، الكويت، والإمارات وقطر.
وأوضح أن تطبيق قرار سعودة الوظائف بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها السعودية حالياً بعد مستجدات أسعار البترول عالمياً ليسجل البرميل فى تعاملات اليوم الأحد نحو 55.32 دولار يساهم بتخفيض العمالة المصرية بها.
ويستهدف المقترح الجديد تشجيع العاملين الأجانب على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي، ليسهم ذلك في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة، ومعالجة عدد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق