قرر مجلس الوزراء السعودي، مساء أمس، احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية، وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة الميلادية، وذلك بدءا من شهر أكتوبر، على أن يتم احتساب السنة المالية مع بداية شهر يناير من العام الجديد.اقرأ يضا : أول رد رسمي من المملكة العربية السعودية على قانون (جاستا) الأمريكي
سبب القرار
يرجع سبب هذا القرار إلى تضرر إيرادات المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم جراء هبوط أسعار الخام في منتصف 2014 إلى أقل من 50 دولارا للبرميل، حيث سجلت المملكة عجزا في الموازنة بلغ مستوى قياسيا عند 98 مليار دولار العام الماضي.
وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الاثنين الماضي، أوامر ملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء البرلمان، وتخفيض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي من أجل تخفيض النفقات.
عوائد القرار
أعلن خبراء اقتصاديون أن اعتماد الحكومة في صرف رواتب موظفي الدولة سيجعلها تحقق وفرا بنسبة 30% من فاتورة الرواتب التي تمثل حوالي 38% من ميزانية أكبر مصدر للنفط في العالم، بحسب صحيفة "الأهلي" السعودية المالية، فقبل هذا القرار كانت المملكة تعتمد التقويم الهجري في صرف رواتب موظفيها.
ولأن السنة الميلادية تزيد 11 يوما عن مثيلتها الهجرية، فإن هذا القرار سيحقق وفرا في المبلغ المخصص للرواتب الحكومية كل عام.
اقرأ أيضاً
0 التعليقات:
إرسال تعليق