بابا باترول يجي زيادة... بابا هذا كفيل حطي سعر»...
عبارة أطلقها سائق «تنكر» تلخص أن أسعار المياه تخضع لمزاجية من بيدهم «أمر» توزيع الماء بعيداً عن أعين الحكومة التي أكدت أكثر من مرة أن ارتفاع أسعار البنزين لن يؤدي إلى غلاء الأسعار... وعلى الرغم من أن ما يحرك تلك التناكر «ديزل» وليس بنزيناً.
«الراي» زارت مضخة مياه الصليبية فلم تجد إلا بعض التعماميم المتناقضة معلقة، وحارس أمن من الجنسية العربية أفاد بأنه «لا علاقة له بالأمر وما يعرفه أن المحطة لا تتدخل بالأسعار».
وبسؤال عدد من سائقي «التناكر» عن زيادة أسعارالمياه لم يستطيعوا إنكاراً، مؤكدين أن الزيادة جاءت كرد فعل لارتفاع سعر البنزين، ما جعل أصحاب التناكر يرفضون أن تسير إطارات مركباتهم بالسعر القديم.
من جانبها رمت وزارة الكهرباء والماء الكرة في ملعب وزارة التجارة، عبر تعميم أكدت فيه إمكانية لجوء المستهلك إلى وزارة التجارة والاتصال على الرقم 135 في حال وجود زيادة في الأسعار، مشددة على أنها لا تتدخل بين صاحب التنكر وبين المستهلك، وأن الاتفاق على السعر يتم بينهما خاصة في منطقة البر والجواخير!!
وتساءل مصدر «كيف يصبح سعر تنكر المياه عشرة دنانير بعدما كان في السابق لا يتجاوز الستة دنانير في مناطق جواخير كبد؟، وهل صار سائقو التناكر (حكومة) تقرر متى وكيف وأين ترفع الأسعار دون حسيب ولا رقيب مستغلين ارتفاع أسعار البنزين على الرغم من أن الوقود الذي يدير محركها هو الديزل؟».
0 التعليقات:
إرسال تعليق