نقابات عمالية... للوافدين!

فيما لم يخلُ تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص ماريا غرازيا عن زيارتها إلى الكويت من عبارات الإشادة بالمستوى الرفيع الذي توليه الكويت من أجل حماية حقوق الإنسان، والخدمات التي تقدمها للعمالة الوافدة على وجه الخصوص، وصيانة مكتسباتها، غير أن غرازيا، التي زارت البلاد الأسبوع الماضي والتقت عدداً من المسؤولين، سجلت جملة من الملاحظات، وقدمت 32 توصية برسم التنفيذ، نصت على تمكين العمال الوافدين من إنشاء نقابات تمكنهم من حماية حقوقهم، والإعفاء من شرط موافقة الكفيل للانتقال من عمل إلى آخر.


ودعت توصيات غرازيا، التي ستقدم تقريراً عن زيارتها الكويت إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو 2017، إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان يكون لها مركز مستقل وتعنى بالاتجار بالأشخاص، والتعجيل بإنشاء جهاز حكومي لاستقدام الوافدين منعاً للاتجار بخدم المنازل، وإتاحة بدائل البقاء والعمل بصفة قانونية في الكويت لضحايا الاتجار بالأشخاص، ومنح الضحايا حق استبدال تأشيرة خدم المنازل (مادة 20) بتأشيرة القطاع الخاص (مادة 18).

ودعت التوصيات إلى ضمان تطبيق القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إلى جانب قوانين العمل، والتصدي لكل أشكال الاتجار بالأشخاص، بما فيها تلك التي تنطوي على استغلال للعمالة أو استغلال جنسي أو التي تتم لأغراض إزالة الأعضاء البشرية، وإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان يكون لها مركز مستقل، وتعنى بالاتجار بالأشخاص باعتباره قضية من قضايا حقوق الإنسان، والتعجيل بوضع وإقرار إستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإلغاء نظام الكفالة.


وطالبت التوصيات بحماية ومساعدة جميع ضحايا الاتجار بالأشخاص، بمن فيهم ضحايا الاتجار بالعمالة، والسخرة المنزلية، واللاجئون وطالبو اللجوء والأطفال، مع الاحترام التام لحقوق الإنسان الواجبة لهم، وإدراج نهج لحقوق الإنسان في التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا الاتجار بالأشخاص يستلزم جعل حقوق جميع الضحايا جوهر كل جهد للتصدي للاتجار بالأشخاص، وتقديم مساعدة شاملة وغير مشروطة لضحايا الاتجار بالأشخاص من قبيل الدعم الاجتماعي والنفسي والطبي والقانوني.

كما نصّت التوصيات على الإعفاء من شرط موافقة رب العمل على الانتقال من عمل إلى آخر، وإتاحة بدائل البقاء والعمل بصفة قانونية في الكويت لضحايا الاتجار بالأشخاص الذين لا يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية، لخوفهم من العقاب أو المشقة أو الاتجار بهم مجدداً، بما في ذلك منح رخص خاصة للعمل، وحق استبدال تأشيرة خدم المنازل رقم 20 بتأشيرة القطاع الخاص رقم 18، وإنشاء صندوق للضحايا يتيح نظاماً للتعويض الشامل لضحايا الاتجار بالأشخاص.

ونصّت أيضاً على وضع وتوطيد وزيادة خيارات قنوات الهجرة الآمنة والتشغيل القانوني، مع الإقرار بأن النهج الحالي في إدارة الهجرة، لاسيما في ما يتعلق باستقدام العمالة الأجنبية والمهاجرة عن طريق وكالات التشغيل غير الملتزمة بالمعايير الأخلاقية، قد يشجع أحياناً أنشطة المتاجرين بالأشخاص، والتعجيل بإنشاء جهاز حكومي لتشغيل خدم المنازل وتطبيق أنظمة صارمة في ما يتعلق بوكالات التشغيل، والمراقبة المنتظمة لأنشطة المرخص لهم بالقيام بتلك الأنشطة، وسحب رخصهم وملاحقتهم قضائياً في حالات الأعمال المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، وضمان تمتع العمال المهاجرين بحرية إنشاء نقابات لتمكينهم من حماية حقوقهم.