قررت وزارة الشؤون اتخاذ إجراءات جديدة بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التخطيط للحد من العمالة الهامشية.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يلغي نهائياً نظام الكفيل، وينحصر دور الشركة في جلب العمالة وتوزيعها حسب سوق العمل.
وأوضحت أن الشركة هي التي ستحدد الدول التي سيتم استقدام العمالة منها، بحيث يتم تطبيق سياسة الحصص للجاليات، مؤكدة أن السياسة الجديدة تعمل على الحد من تضخم أعداد بعض الجاليات وتحديد أعلى نسبة بحيث لا تزيد أي جالية على 20 % من عدد السكان الكويتيين.
وأشارت إلى أن من ضمن بنود مشروع القانون اختصاص تعيين الوافدين في القطاع الحكومي، بحيث تستمر آلية التعيينات القديمة مع تعديل آلية التعاقدت الخارجية عن طريق الربط مع الشركة الجديدة، لافتة إلى أن وزارة الداخلية طالبت من خلال القانون بوضع آلية جديدة لمعالجة قضايا منع السفر لمن انتهت إقاماتهم من خلال تعديل بعض التشريعات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق