أعلنت وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشوؤن التخطيط هند صبيح أن الوزارة أصدرت خمسة قوانين جديدة سيتم العمل بها قريبا، وستكون على النحو التالي :
إنجاز قوانين «العمل الخيري» و«العمل التطوعي» و«التعاون» و«المساعدات» و«جمعيات النفع العام»
نعاني من عدم هيبة القانون وعلى هيئات المجتمع المدني نشر الثقافة القانونية
واجهت الاستجواب مرتين.. الأول علمني درساً والثاني منحني قوة ولا أفكر في خوض الانتخابات البرلمانية
أقبل أي نقد بعيداً عن التجريح والتشكيك وما يتردد عن تدخّل الوزارة في شؤون الجمعيات «عار عن الصحة» وأغلب التدخلات تكون بناء على طلب المساهمين
الانتهاء من جسر جابر نوفمبر 2018 ومصفاة الزور ديسمبر 2019 وتوسعة المطار يناير 2022 ومدينة صباح السالم سبتمبر 2022
تم تفعيل كافة المواد القانونية في هيئة المعاقين المتعلقة بالمزايا المالية لمختلف الفئات
فريق المهمات التعاونية يساعد الإدارات التي تعاني من نقص الموظفين
44 مشروعاً جديداً في خطة 2017/ 2018 بتكلفة 401 مليون دينار
لم يسجل العام الحالي أي حالات لجمع تبرعات نقدية في المساجد وهناك أخطاء فردية من المندوبين
قانون العمل الخيري الجديد يوفر الإجراءات القانونية لمعاقبة أي شخص تسوّل له نفسه التلاعب بأموال المتبرعين ويحصر التبرع إلكترونياً فقط
حجم المخالفات والمديونيات في ملف المساعدات الاجتماعية بالملايين وسنعالج الأمر قريباً
الوزيرة عن قبولها المنصب مرة أخرى حال عُرض عليها: لكل حادث حديث
قضينا على 85% من مظاهر الفساد وأغلقنا 60% من أفرع الجمعيات الخيرية المخالفة
مع بداية أكتوبر ستشهد هيئة القوى العاملة أموراً تطويرية تحسّن آلية العمل فيها
32 مشروعاً إستراتيجياً في الخطة الإنمائية بتكلفة 23.5 مليار دينار
132 مليون دينار إجمالي ميزانية هيئة المعاقين للسنة المالية 2016 /2017
نلبي طلبات المواطنين من قاطني المناطق السكنية لإنشاء جمعيات تعاونية
إغلاق الجمعيات الخيرية ليس حلاً للقضاء على المخالفات
لدينا 121 مشروعاً مستمراً من الخطط التنموية السابقة بتكلفة 4.3 مليارات دينار
حيث تم إختيار الوزيرة صبيح من أكثر الوزراء إنتاجا ونجاحا لما قدمته من مشروعات عديدة وأفكار نيرة، وما حققته جهودها بتطوير الوزارة بالإضافة لأنها من اكثر الجهات الحكومية تشعبا، كما اعلنت استعدادها للعمل 20 ساعة يوميا، وحددت للقانون سقفا يعمل الجميع تحته كالمسطرة دون تمييز، وفتحت ورش عمل في جميع الجهات التي تخضع لمسؤوليتها، وركزت على تحديث وتطوير القوانين، كما شكلت اللجان لدراسة جميع القوانين المعتمدة بوزارة الشؤون والهيئات التابعة لها وهو ما شكل نهضة قانونية، وكانت من اكثر الوزراء انجازا للقوانين بوزارة الشؤون، وعلى سبيل المثال لا الحصر اعتماد قانون الأحداث وآخر للأيتام وقانون المسنين والتعاون وتعديل قانون المعاقين واعداد مشاريع قوانين العمل الخيري والتطوعي والنفع العام (الجمعيات الأهلية) وتعديل قانون التعاون وغيرها.
وبالحديث مع الوزيرة صبيح أكد أنه تم توقيع عقود ميكنة خدمات القوى العاملة ووزارة الشؤون وهيئة المعاقين ووزارة التخطيط، لافتة الى ان الربع الأخير من العام الحالي سيشهد نقلة نوعية على مستوى خدمات جميع الجهات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق