«البيئية» إبعاد 17 وافداً وإحالة 51 قضية إلى النيابة

أحالت الهيئة العامة للبيئة 51 قضية إلى النيابة العامة؛ في حين أبعدت شرطة البيئة 17 وافدا إضافة إلى تحرير 30 محضرا، وإحالة مخالفين لجهات الاختصاص منذ بداية العام الحالي.
وبين مدير الشرطة البيئية في وزارة الداخلية المقدم حسين العجمي أن دورهم هو تلقي البلاغات والشكاوي لكل ما يتعلق بالجرائم واسناد الضباط القضائيين؛ معلنا عن وجود نية لتوكيل مهام الضبطية القضائية لعدد من الأفراد في وزارات الدولة المختلفة بهدف متابعة تطبيق القانون في الجرائم المشهودة.


وأضاف خلال ندوة عقدتها جمعية المهندسين الكويتية أمس الأول بعنوان «للبيئة شرطة تحميها»، أن هناك تحسنا يوميا وتطورا في أداء العاملين في مجال حماية البيئة، مشيرا إلى انضمام ضابطتين من ذوي الاختصاص إلى جهاز الشرطة البيئية.

وأشار إلى أن الإدارة تلقت في العام الماضي 29 بلاغا من إدارة العمليات؛ إضافة إلى تنفيذ 18 عملية رقابية وتفتيشية بيئية وأخرى للتفتيش البحري، في حين نُفذت 13 عملية من قبل دوريات الرقابة البيئية إلى جانب 10 مهام توعوية.


وبين أن نشاط الإدارة منذ يناير وحتى 22 مارس الماضيين؛ شهد تلقي 217 بلاغا وشكوى، ونفذت 140 دورية رقابة بيئية و5 عمليات اسناد لقطاعات الداخلية، و27 مهمة توعوية، إلى جانب تحرير 31 محضر مخالفات الثروة السمكية، وإحالة 26 حالة للاختصاص وتحرير 3 محاضر تعهدات ودعم واسناد 4 مهام للضباط القضائيين، وإجراء 38 محاضرة واجتماع وندوات عملية للجمهور إلى جانب إحالة 15 قضية إلى المخفر وإبعاد 17 شخصا إداريا.
النفايات اليومية

بدوره، ذكر مدير إدارة العلاقات العامة في الهيئة العامة للبيئة د.خالد العنزي أن هناك كمية كبيرة من النفايات التي تنتج من الأفراد يوميا تصل إلى 1.4 كيلوغرام في اليوم الواحد، مشيرا إلى أن هناك مساحة كبيرة تستخدم للنفايات تقدر بـ103 كيلومترات مربعة أي ما يكفي لعدد 70 ألف وحدة سكنية.


وأشار إلى أن القانون البيئي حدد التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة، ووزع المهام عليها لتكون متوائمة تحت إشراف الهيئة؛ لكن تلك الجهات لا تلتزم بالإجراءات، لافتا إلى أن الهيئة أحالت 51 جهة إلى النيابة لمخالفتها مواد القانون البيئي.

ولفت إلى أن الهيئة عاقبت الكثير من الشركات الكبرى، إلى جانب وزارة الأشغال التي استغلت مجارير مياه الأمطار بصورة سلبية، إضافة إلى دفنها مواد صلبة في الصحراء.
من جانبه ، أثنى عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري على حرص أعضاء المجلس في تطبيق القانون البيئي ومتابعته؛ مؤكدا ضرورة القيام بجهود شخصية من المواطنين والمقيمين للحفاظ على البيئة في كل مكان.

وأشار إلى أن الشرطة البيئية تعاني عدم منحهم الصفات والتفويض الكامل من قبل المجلس الاعلى البيئة ليساعدهم في تطبيق القوانين البيئية؛ لافتا إلى أهمية توفير الدعم اللازم وتوفير فرع في كل منطقة لتعزيز دورها.

وأكد عدم جدية من قبل المعنيين لإيجاد حل لمشكلة إطارات رحية بالرغم من وجود حلول قدمتها جهات مختلفة على رأسها جمعية المهندسين.
وأضاف أن هناك عقودا بمليار دولار ستوقع للنظافة العام المقبل؛ في حين يصعب تحقيق ضوابط الجودة في القوانين بشأن النفايات وأن الدولة ليس لها مرادم مخصصة للنفايات إنما مجرد دفان.