أشارت الهيئة العامة للقوى العاملة إلى توجه لديها"لإصدار قرار يسمح بتحويل العمالة الوافدة المسجلة على عقود حكومية دون شرط موافقة الكفيل لبعض الحالات الاستثنائية".
وبينت أن "من بين الشروط التي سيسمح على إثرها للعامل بتحويل إقامته من عقد حكومي إلى عقد حكومي آخر دون موافقة الكفيل، أن يتقدم العامل بشكوى منازعات عمالية يتم بحثها في وحدات إدارة علاقات العمل في المحافظات، وأن تكون مدة العقد الحكومي قد انتهت، والتأكد من عدم حاجة صاحب العمل للعمالة، وتسديد قيمة رسوم التحويل التي تقدر بـ300 دينار".
وشددت على أن" إدارة علاقات العمل تمكنت خلال الفترة الأخيرة من ضبط آلية تسجيل بلاغات التغيب، من خلال لجنة الفصل في بلاغات التغيب بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووضعت حداً لأي تجاوزات كانت تحدث في فترات سابقة"
ولفتت الهيئة الى أن" بموجب هذه الآلية تم إلغاء المئات من بلاغات التغيب لأسباب عديدة، منها أن يكون البلاغ كيدي، أو تنازل عنه صاحب العمل أو في بعض حالات الالتحاق بعائل أوغيرها من الحالات الأخرى
0 التعليقات:
إرسال تعليق