من غرائب التزوير في ملفات الجنسية ... شقيقان لا يعرفان بعضهما!

..ومن غرائب التزوير في ملفات الجنسية الكويتية ما أبكى... وأضحك.

وإذا كان المزيد من الكشف عن قضايا تزوير ليس بجديد، غير أنه بمثابة «تربيت» على كتف الجهات المعنية على جهودها ودأبها لمنع التلاعب في موضوع سيادي هو الجنسية، فإن ما يضحك أن «سعدو» السوري أصبح كويتياً بـ 22 ألف دينار فقط، و «البدون» (م.ع.ف) بات أيضاً كويتياً بمبلغ 19 ألف دينار، والأغرب من ذلك أنهما عملا عسكريين في وزارة الدفاع وحصلا على مميزات الجنسية من مسكن وقرض زواج وسواهما، والأكثر غرابة أنهما كانا «شقيقين» على اعتبار أنهما ابنان لشخص واحد أضافهما الى ملف جنسيته مقابل المال، لكن دون أن يعرف أحدهما الآخر طوال هذه المدة الى أن سقطا في قبضة القانون والكشف عن قضيتيهما.




وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» انه بناء على توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح بضرورة التنسيق والتعاون بين الوزارتين والوقوف على قضايا الازدواجية والتزوير في ملفات الجنسية الكويتية والمحررات الرسمية لدولة الكويت للاستفادة من مميزاتها الكثيرة، وبناء على أوامر الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، قامت ادارة البحث والمتابعة (مباحث الجنسية ووثائق السفر) بالادارة العامة للجنسية ووثائق السفر بالبحث وأجرت التحريات حول كثير من القضايا.




وعن قضية السوري «سعدو» أو (س.ه) و«البدون» (م.ع.ف) الشقيقين اللذين

لا يعرفان بعضهما، أفادت المصادر أن الأول تم العمل على تجنيسه في العام 1986، فيما تم تجنيس الثاني في العام 1996.

وأوضحت المصادر أن التحريات دلّت على أنه في عام 1986، اتفق والد (سعدو) مع الكويتي المدعو ( م. ه) على إضافة ابنه الى ملف جنسيته مقابل مبلغ من المال قدره 22 ألف دينار، وبالفعل تمت إضافته بعد الإدلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، أسفرت عن استخراج جواز سفر كويتي لـ (سعدو) وبطاقة مدنية باسم (ح. م. ع) ومن مواليد العام 1971.

أما في القضية الثانية، اضافت المصادر أن التحريات دلّت أيضاً على أنه في عام 1996 اتفق الكويتي ذاته مع المدعو (م. م. ف) غير محدد الجنسية وهو أحد اقارب المدعو (م.ع.ف) غير محدد الجنسية أيضاً على إضافة الأخير في ملف الجنسية مقابل مبلغ وقدره 19 ألف دينار، وبالفعل قام المدعو (م.هـ) بإضافته بعد ان أدلى ببيانات غير صحيحة، وعلى ذلك تم استخراج جواز سفر كويتي للمضاف الى ملف الجنسية وبطاقة مدنية باسم (خ. م.ع) وعلى أنه من مواليد العام 1989.

وأشارت المصادر الى أن التحريات دلّت أيضاً على ان (س. ه) و(م. ع.ف) وهما عسكريان على رأس عملهما في وزارة الدفاع أدليا ببيانات أدت الى انتحالهما الجنسية الكويتية.




ولفتت المصادر الى أنه بمواجهة المدعو ( م. ع.ف) بما اسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، وبان المدعو (م. هـ) قام باستخراج شهادة الجنسية له بعد الإدلاء ببيانات غير صحيحة (كاذبة) لدى الموظف المختص بالجنسية والجوازات، وبسؤاله عما إذا كان يعلم عن واقعة التزوير افاد أنه كان يعلم بأن المدعو ( م. هـ) ليس والده الحقيقي ولا تربطه به أي علاقة قرابة، وبإجراء مزيد من التحريات تبين أن المدعو (م.ع.ف) يعمل عسكرياً في وزارة الدفاع وقد تمتع بالمميزات التي يتمتع بها كل مواطن من رعاية صحية ودراسية وسكنية وبدل إيجار وقرض زواج.

كما أقر (س.ه) أيضا بأنه حصل على الجنسية بالتزوير وأن المدعو (م.ه) ليس والده الحقيقي، وقد استفاد من حصوله على الجنسية الكويتية بأن حاز كل ما تؤمنه من مزايا صحية وسكنية وقرض زواج وسوى ذلك.

وأشارت المصادر الى أنه تبين بعد إجراء التحريات اللازمة أن كلا من المدعو (س.ه)) والمدعو (م.ع.ف) شقيقان من أب واحد بالاسم الكويتي، وبمواجهتهما ببعضهما تبين بأن كلا منهما لايعرف الآخر.

واحيل الموضوع على النيابة العامة كجهة اختصاص وقيدت القضية برقم 7/‏2016 جنايات الجنسية (التزوير في محررات رسمية).