زيادة رسوم المدارس الخاصة في ... «الثلاجة»





لم يكتف مجلس الأمة في جلسته أمس بـ «تجميد» زيادة الرسوم في المدارس الخاصة، بل أوصى أيضا بـ «رد» الزيادة التي تمت من قبل بعض المدارس.

وفي الجلسة «التعليمية» بامتياز، مرّت ميزانية من مكافآت «الإضافي» في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من «عنق الزجاجة»، بموافقة المجلس على توصية مقدمة من النائب أحمد لاري تقضي بتخصيص ميزانية مكافآت «الإضافي» البالغة 27 مليون دينار، لسد تعيينات أعضاء هيئة التدريس، بحيث يستفاد من مبلغ المكافآت بزيادة المدرسين.




وتعهد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى أمام مجلس الأمة التزام (التربية) بعدم زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة «الا بعد تدارس الموضوع مع اللجنة التعليمية البرلمانية».

ووافق المجلس في جلسته التكميلية أمس على توصية نيابية بـ «رد الزيادة التي تمت من قبل بعض المدارس الخاصة على الرسوم الدراسية وايقاف كل زيادة على الرسوم لحين الانتهاء من قانون التعليم الخاص من قبل اللجنة التعليمية، على ان تلتزم وزارة التربية ايقاف ورد أي زيادة على الرسوم الدراسية».

وأكد الوزير العيسى ان الوزارة لم تتخذ أي قرار في شأن زيادة رسوم المدارس الخاصة، مبيناً ان موضوع زيادة الرسوم ما زال قيد البحث والنقاش.

واضاف العيسى في مداخلة له في الجلسة ان الوزارة شكلت لجنة منذ 3 اشهر لمناقشة زيادة الرسوم في المدارس الخاصة، موضحاً انه تم اتخاذ اجراءات وصلت الى حد ايقاف الترخيص بحق مدارس رفعت رسومها دون الرجوع الى الوزارة.





وأوضح ان اللجنة انتهت من عملها الأسبوع الماضي ودرست هذا الأمر مع بعض ملاك المدارس وأولياء الأمور، ووضعت مقترحات منها امكان رفع الزيادة الى 5 في المئة مدة سنة بالنسبة للطلبة الجدد، مؤكداً ان الوزارة لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن.

واشار العيسى الى ان المدارس الخاصة تعاني ايجاد مدرس ذي كفاءة خصوصاً من الاجانب، حيث ان غالبيتهم يتجهون الى دول الخليج لان الأجور هناك أعلى من الكويت، موضحاً ان اللجنة لم تناقش موضوع بعض الخدمات غير الجيدة لا سيما في المدارس العربية.

وفي تصريح عقب الجلسة، قال العيسى ان الجلسة ناقشت موضوعي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتعليم الخاص، نظراً لأهميتهما وقد تم تناول مسألة رفع الرسوم في التعليم الخاص.

وأوضح العيسى «كما سبق ان ذكرت، شكلت لجنة في وزارة التربية لتنظيم عملية رفع الرسوم وانتهت الى توصية برفع الرسوم 5 في المئة»، مبيناً ان اشكالية رفع الرسوم قائمة منذ سنوات وتم الانتهاء بتوصية على رفعها في المدارس الأجنبية مع ابقاء الرسوم على حالها في المدارس العربية.

وكشف العيسى «على الرغم من ذلك فإن الوزارة لم توافق حتى الآن على التوصية أو تتخذ قراراً في شأنها»، مشيراً الى انه بعد النقاش الذي تم في مجلس الأمة (أمس) سيكون هناك لقاء بين اعضاء اللجنة التعليمية وممثلي وزارة التربية في التعليم الخاص لوضع آلية محددة للرسوم.

وشدد العيسى على ضرورة ان ترتبط رسوم المدارس الخاصة بالخدمات التي تقدمها هذه المدارس للطلبة، لافتاً الى ان هناك مدارس تستقدم معلمين معنيين واصحاب كفاءة، ومن الطبيعي ان تكون أجور هؤلاء المعلمين عالية مقارنة بغيرهم ممن هم اقل خبرة.

وتمنى العيسى ان تضع اللجنة التعليمية هذه الجزئية بعين الاعتبار عند مناقشة مشروع قانون ومقترحات تنظيم التعليم الخاص، معرباً عن أمله بالوصول الى حل يرضي جميع الاطراف من اسر الطلبة وملاك المدارس وبما يخدم العملية التعليمية.



وبسؤاله عن امكانية تطبيق عقوبات على المدارس التي رفعت رسومها قبل اقرار توصية رفع الرسوم، قال العيسى «المدارس رفعت رسومها وهي تعلم بالعقوبات، ونحن في الوزارة عادة ما ننذر المدرسة مدة اسبوع واذا لم تستجب نوقف معاملاتها وأخيراً نذهب الى إيقاف الترخيص».

ووافق المجلس على مشروع القانون في شأن تعديل الاعتمادات في ما بين ابواب ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2015/ 2016 والتوصيات الواردة في شأنه بمداولته الأولى واحاله على الحكومة.

ونص المشروع الوارد في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على «نقل مبلغ ستة ملايين دينار من باب المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات، ونقل مبلغ اربعة ملايين من باب المصروفات المختلفة الى الباب الأول للمرتبات باجمالي 10 ملايين دينار».

وأوضح تقرير اللجنة ان الهدف من مشروع القانون هو تغطية الالتزامات المالية المخصصة لمكافأة الساعات الزائدة عن النصاب للسنة المالية 2015/ 2016، وذلك بعد استيفاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الضوابط والشروط الرقابية لمعالجة الخلل الناتج عن صرف هذا الاعتماد.

وأوصت اللجنة في تقريرها بالعمل على توفير لائحة تنظيمية ذات ضوابط مهنية، بهدف إحكام الرقابة المالية والادارية على المكافآت الزائدة عن النصاب وتنفيذها ضمن الاطار المنظم لقواعد تنفيذ الميزانية، ومتطلبات الجهات الرقابية لضمان صرفها للمستحقين فقط.

ودعت اللجنة الى العمل على تحديد سقف أعلى لعدد المواد الدراسية التي يتحملها كل عضو هيئة تدريس وتدريب، وفق المعايير الاكاديمية المقبولة عالمياً في هذا الشأن، وعدم تجاوزها لضمان جودة العملية التربوية ومخرجاتها.

وطالبت اللجنة تحديد سقف مالي معين ومحدد للساعات الزائدة عن النصاب لكل كلية من كليات الهيئة، وعدم تجاوزه خلال مدة تنفيذ الميزانية.

كما وافق المجلس على توصية نيابية بفتح باب التعيين في هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتغطية العجز المالي الواضح في الأعداد المطلوبة لتغطية ساعات التدريس المطلوبة، وخصوصاً ان المبالغ المخصصة للصرف على مكافآت الساعات الزائدة تجاوزت المبالغ المعتمدة لرواتب اعضاء هيئة التدريب الحاليين.

وفي السياق وعد وزير التربية وزير التعليم العالي مجلس الأمة تشكيل لجنة للحد من المخالفات المتعلقة بساعات العمل الاضافية في الهيئة، مؤكداً انه من الفصل الدراسي الأول من السنة المقبلة «لن تكون هناك ساعات عمل اضافية في جامعة الكويت أو التطبيقي وذلك من باب الترشيد».

ووافق المجلس ايضاً على احالة التوصيات الواردة في تقرير لجنة الاولويات البرلمانية في شأن متابعة القوانين التي أقرها المجلس ولم تصدر الجهات الحكومية لوائحها التنفيذية.

كما وافق على تأجيل بندي الاسئلة البرلمانية وانتخابات الشعبة البرلمانية الى الجلسة المقبلة



» قرار بسحب السيارة شهرين في عدد من المخالفات المرورية

» منع تشغيل النساء في الأماكن المخصصة للرجال بعد فضيحة «الكبائن المغلقة»

» بالتفاصيل ..الاعتداء علي طبيبة مصرية بالكويت يثير غضب الكثير من الناس

» تقليص 25 في المئة من المعلمين الوافدين في «التربية»

» مطار الكويت... معرّض لـ «الإقفال» !

» علاج الكويتيين صباحاً والوافدين مساء بالمستشفيات الشهر الجاري

» اجراءات جديدة من وزارة الداخلية وتنبيهات للوافدين بالكويت في 2016

» الإجازات الرسمية تزداد في 2016 لأسباب فلكية تتكرر كل 823 سنة

» دراسة أمريكية تحذر الكويت من التسرع في ترحيل العمالة الوافدة

» عندما عطس الوافد في وجهي!
» مُزاحمة الوافد للمواطن ،، يشعل مواقع التواصل الاجتماعية

0 التعليقات:

إرسال تعليق