أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت أن «فكرة إلغاء سوق الجمعة غير واردة نهائياً باعتبار أن السوق مستثمر وفق نظام الـ (بي أو تي) ولا يمكن فسخ العقود وخلاف ذلك سيعرض البلدية لقضايا مالية هي بغنى عنها».
وقال المصدر لـ «الراي» إن البلدية «حددت مواقع عدة يمكن أن يستغلها برنامج إعادة الهيكلة في دعم الشباب إلا أنه رفض ذلك»، موضحاً أن «مشروع سوق الجمعة من المشاريع الرابحة ويدر على خزينة الدولة أموالاً جيدة».
واعتبر المصدر أن «احتكار السوق لمصلحة فئة دون غيرها سيقلّل من نسبة الرواد وبالتالي لا فائدة مادية من الموقع وتخصيصه»، مطالباً البرنامج بـ «سحب الاقتراح وأن تتم مراجعة البلدية لبحث أي اقتراح من شأنه التأثير على خزينة الدولة».
وفي الإطار نفسه، رفض عضو المجلس البلدي أحمد جديان البغيلي «فكرة إلغاء سوق الجمعة وتحويله لمشروع اخر يخدم فئة الشباب الكويتي فقط»، مؤكداً أن السوق «مشروع ناجح يستثمره مواطنون كويتيون منحت لهم تصاريح من قبل بلدية الكويت».
وقال البغيلي لـ «الراي» إن «كان القائمون على برنامج إعادة الهيكلة يريدون إقامة مشروع شبابي فليبحثوا عن مواقع أخرى بعيدة عن سوق الجمعة»، مؤكداً رفضه المطلق لفكرة إلغاء السوق.
وأضاف البغيلي أن «على برنامج إعادة الهيكلة إنشاء 6 مشاريع للشباب في المحافظات ولكن لا بد أن تكون بعيدة نوعاً ما عن سوق الجمعة».
ومن جهته، قال عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري لـ «الراي» أن «سوق الجمعة مشروع يدر أموالاً طائلة لخزينة الدولة وبالتالي لا يمكن إلغاؤه، لاسيما أن فئة كبيرة من الأسر ذات الدخل المحدود تبتاع مستلزماتها منه سواء من الكويتيين أو الوافدين»، مؤكداً أن «السوق خالٍ من المخالفات ويقع تحت أعين الجهات الرقابية سواء بلدية الكويت أو وزارة التجارة ووزارة الداخلية».
وأضاف أن «نسبة استثمار الكويتيين للسوق تبلغ 100 في المئة باعتبار أن البسطات داخل السوق لا تمنح إلا للكويتيين دون الوافدين، إضافة لذلك أن احتكار السوق لفئة الشباب من قبل إعادة الهيكلة سيقصره على رواد معينين فقط»، مؤكداً دعمه للشباب في مشاريعهم الصغيرة، ومطالباً برنامج إعادة الهيكلة «تقديم كتب لبلدية الكويت لتحديد مواقع أخرى».
ومن جانبه، استغرب عضو المجلس البلدي نايف السور أن «يتم اختيار موقع سوق الجمعة كمقر لعمل الشباب الكويتي»، موضحاً أن «الموقع لا يرتقي إلى المستوى المطلوب سواء من ناحية البيئة المحيطة به أو الخدمات المتوافرة فيه».
وقال السور لـ «الراي» إنه «لا يمكن السماح للشباب الكويتي بالعمل في هذا السوق أو موقعه، فنحن لسنا في بنغلاديش نحن في الكويت»، واعتبر أن «اختيار السوق ليس بالقرار الصائب»، ومطالباً الجهة المصرحة بـ «إعادة تصريحها إلى جعبتها».
اقرأ أيضاً
0 التعليقات:
إرسال تعليق