مصدر قضائي يفنّد مطالب القضاة الوافدين: محاولة «ليّ ذراع» الحكومة لزيادة رواتبهم

فنّد مصدر قضائي مبررات عشرات القضاة الوافدين، المعينين والمعارين، لنيتهم مغادرة البلاد، وعدم رغبتهم في تجديد العمل في المحاكم الكويتية، وفق ما كشف كثيرون منهم لـ «الراي» أمس.

وإذ نوّه المصدر بأهمية العمل القضائي، والجهد الممزوج بالمصداقية الذي يبذله رجال القضاء على اختلاف مشاربهم وجنسياتهم، استغرب أن يكون سند القضاة الراغبين في عدم التجديد هو شكواهم من قلة الراتب والحوافز التي يتمتعون بها في الكويت، قياساً إلى ما يتقاضاه زميلهم الكويتي، إضافة إلى أن التعديلات على سلّم أجورهم في بلدانهم تشجعهم على العودة.

وتمنى المصدر لو أن ما نشر عن شكوى القضاة وتبرمهم، كان مرفقاً به جدول الرواتب في بلدانهم، كي يتسنى إجراء مقارنة بينه وبين ما يتقاضونه في الكويت، وهو وفقاً للمصدر لن يصل بأي حال إلى المستوى الذي يبلغه في الكويت.

وتساءل المصدر «من قال إن إنجاز القاضي الوافد يزيد عن إنجاز نظيره الكويتي، ومن ثم ما هذه النظرة للقاضي الكويتي، وكأنه يتقاضى راتباً من دون عمل، ويكفي نظرة واحدة على تأخر إنجاز القضايا في أروقة المحاكم، لتبرئ القضاة الكويتيين من هذه التهمة، فالتأخر في إنجاز القضايا التي يستغرق بعضها سنوات، ينبئ بأن (الكثرة) كما (القلة) بمعنى أن عدد إنجاز القضايا مع كثرة القضاة لم يزد كثيراً عن نظيره حين كان القضاة الكويتيون قلة».

ولفت المصدر إلى أن كثيرين من القضاة الذين يتم التعاقد معهم من الخارج، «متواضعو الخبرة، وليسوا بأفضل من القضاة الكويتيين، الذين يبزّونهم في الخبرة والكفاءة، فيما الهدف الأساس من استقدام المعارين هو اكتساب المزيد من الخبرة من خلال المعايشة والاحتكاك بهم، وهو الأمر الذي نفتقده كثيراً».

وتساءل المصدر «هل ان بعض هؤلاء القضاة يرمون من خلال تلويحهم بورقة المغادرة وعدم التجديد إلى الضغط على الحكومة من أجل زيادة رواتبهم، من خلال (ليّ الذراع) رغم أن رواتبهم معقولة في الأساس؟»، معتبرا أن الأمر لا يخرج عن هذا الاعتقاد.

وتمنى المصدر على الحكومة، بعد أن انكشفت نوايا البعض، أن تعمل بجدّ على تقليل الاستعانة بالقضاة من الخارج، شأن ما تعمل به على تقنين استقدام العمالة على اختلافها، رغم ما للقضاء من أهمية ومكانة، وعدم السماح باستغلال «ثغرة ما» والرضوخ لمطالب «مستترة» برفع الرواتب، والتوجه ناحية تشجيع وتحفيز الكفاءات الكويتية للعمل في سلك القضاء، وقد أثبتوا كفاءتهم ومناقبيتهم، ملاحظة أن بعض القضاة من الوافدين يحتكرون مراكز القرار والقوة في الجهاز القضائي، الذي يجب «تكويته» ولو بالتدرج، «حتى لا نفاجأ في يوم ما، كما فوجئنا، برغبة عدد من القضاة في عدم التجديد من باب (المناورة)».

وإذ أثنى المصدر على أهمية نشر شكاوى الموظفين ووضعها في عهدة المسؤولين ليصار إلى معالجتها، تمنى لو أن القضاة تواصلوا مع المجلس الأعلى للقضاء وأسروا إليه بمكنونات مطالبهم، قبل أن ترى طريقها إلى النشر، حرصاً واحتراماً لهذا الصرح.

» تحذير هام من الحرس الوطني الي المواطنين والمقيمين في الكويت

» مُزاحمة الوافد للمواطن ،، يشعل مواقع التواصل الاجتماعية

» الصحة: تصريحات هامه بخصوص التأمين الصحي للوافدين

الكويت اليوم

مصدر قضائي يفنّد مطالب القضاة الوافدين: محاولة «ليّ ذراع» الحكومة لزيادة رواتبهم

0 التعليقات:

إرسال تعليق

الأكثر مشاهدة

تابعنا على فيسبوك