الصبيح: الحاجة لعمالة ضخمة لمشاريع بالقطاع النفطي

ما زال ملف العمالة الوافدة يشكل ذروة صراع على الساحة الكويتية، وذلك في ظل الحديث عن تعديل التركيبة السكانية، لا سيما وأن وزارة الشؤون تؤكد أن سوق العمل مثقل بالعمالة الهامشية، ناهيك عن العمالة السائبة، وهو الأمر الذي تسعى الدولة لمعالجته، وفق خطة إستراتيجية للقضاء على الأزمة.

وعلى مشارف العام الجديد، الذي تدشن فيه الدولة عددًا من المشاريع التنموية الجديدة، صرحت وزيرة الشؤون والتخطيط د. هند الصبيح بالحاجة إلى أعداد ضخمة من العمالة الوافدة، للعمل في المشاريع النفطية إلا أن ذلك سيؤدي بلا شك الى تضخم في سوق العمل وهو الأمر غير الطبيعي في ظل الحديث عن معالجة التركيبة السكانية، كما أن ذلك يضعف من تنظيم سوق العمل.

وأكدت الصبيح أن كل هذه القضايا يجب أن تتوافق مع بعضها البعض لنخرج بقرارات تتناسب مع وضع سوق العمل والتركيبة السكنية، مشيرة إلى أن فرق التفتيش تعمل جاهدة على الحد من العمالة الهامشية، مضيفة "ونحاول مع وزارة الداخلية تنظيم سوق العمل" على أن يتضح في النصف الثاني من العام المقبل كل ما يتعلق في القرارات المنظمة لسوق العمل، بعد أن تكون نتائج العمل قد ظهرت.

وأشارت إلى ما تم اكتشافه بالنسبة للعقود الحكومية والشركات الوهمية التي تعج النيابة بقضايها.

من ناحية أخرى، كشفت الصبيح عن أن جمعيتين أهليتين أشهرتا في عام 2011 في طريقهما للحل، بعد ثبوت تجاوزاتهما، حيث لم تعقد اي منهما جمعية عمومية وليس لديهما مقر ولم تقدما أي تقرير مالي وإداري ولا يوجد لهما أي حساب بنكي لدراسة واتخاذ القرار بشأن حلها.

واكدت أن الوزارة ماضية في تقييم عمل الجمعيات الاهلية، مشيرة إلى أن جميع هذه الجمعيات المشهرة بعد قرار مجلس الوزراء لا تتلقى اي دعم من الحكومة ولا اي مقر والوزارة تراقب وتتابع عملهم.

أما فيما يتعلق، بالقياديين، جددت وزارة الشؤون إنذارها لمن لا يتوافق أداؤه مع حجم العمل، مؤكدة أن قياديين ما زالوا في فترة الإنذار.

وفيما يتعلق بمنصب مدير عام هيئة القوى العاملة، أكدت الوزيرة أنها لم ترشح أي اسم حتى الآن لشغل المنصب

اقرأ أيضاً

» ادفع 2000 دينار تحصل على... الجنسية الكويتية !

» هاااااااام وعاجل للوافدين والمقيمين في دوله الكويت

» المهنا: قرارات هامه لمن يحملون رخصه قياده في دوله الكويت

» تحذير هام من الحرس الوطني الي المواطنين والمقيمين في دوله الكويت