نفى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات ووثائق السفر وشؤون الإقامة، اللواء الشيخ مازن الجراح، ما يتردد عن نية وزارة الداخلية إعطاء مهلة لمخالفي قانون الإقامة في البلاد، لتعديل أوضاعهم، لافتا إلى أن «هذا الكلام غير صحيح، جملة وتفصيلا»، مشيرا إلى أن على جميع مخالفي قانون الإقامة، سواء كانت المخالفة لقانون تحديث البيانات أو لقانون الإقامة، المبادرة بتعديل وضعهم، عن طريق دفع الغرامات المترتبة عليهم، وإلا، فإنه في حال ضبطهم سيتم إبعادهم عن البلاد بصورة نهائية، ويُمنعون من دخول البلاد مرة أخرى.
ولفت الجراح إلى أن هناك حملات أمنية سوف تشارك بها قطاعات وزارة الداخلية كافة، ضمن خطة أمنية موحدة تهدف إلى ضبط وإبعاد المخالف لقانون الإقامة، من دون أمل بالعودة، داعياً جميع المخالفين إلى تعديل أوضاعهم القانونية فوراً، ومن دون تأخير، مشيرا إلى أن فترات السماح بتعديل أوضاع المخالفين السابقة لم تكن إيجابية، ولم يتفاعل معها المخالفون لتعديل أوضاعهم غير القانونية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق