تستعد الحكومة لخطوات تصفها بـ «الإصلاحيّة» للماليّة العامّة، تشمل وضع حد أقصى للتوظيف في القطاعين الحكومي والعام، ورفع رسوم الخدمات وفرض الضرائب على أرباح الشركات والاستهلاك، لاسيما السلع الاستهلاكيّة التفاخريّة، ووضع رسوم على استخدام بعض الطرق الرئيسية تتم جبايتها الكترونياً على النحو المعمول به في دبي.
وكشفت مصادر حكوميّة لـ «الراي» أن مجلس الوزراء استعرض في جلسته الأخيرة ورقة أعدها فريق اقتصادي في وزارة الماليّة في شأن تنويع مصادر الدخل وترشيد المصروفات، مؤكّدة أن «هناك توجها لا رجعة عنه لتنفيذ هذه الورقة على المدى البعيد في سبيل ضمان استدامة الماليّة العامّة والحد من الاعتماد على النفط».
في شق الإيرادات، تطرح الورقة ست نقاط لتنمية وتنويع الإيرادات العامة للدولة، وذلك من خلال:
1 - مراجعة آليات تسعير السلع والخدمات العامة التي يتم تقديمها في الوقت الحالي، حيث تقدم معظم هذه السلع والخدمات اما مجانا او بأسعار تقل بصورة جوهرية عن تكلفتها الحقيقية، وبحيث تتم اعادة تسعير تلك السلع والخدمات على النحو الذي يعكس تكلفتها الحقيقية من جانب، ويعزز الايرادات غير النفطية من جانب آخر.
2 - إجراء مراجعة شاملة للرسوم التي تتقاضاها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها والأراضي التي تؤجرها وذلك بهدف تعزيز الإيرادات غير الضريبية وتنويع مصادر دخل الخزانة العامة للدولة.
3 - إدخال الضرائب على أرباح الشركات وذلك بتوحيد الضريبة على الأرباح التي يقتصر تطبيقها في الوقت الحالي على الشركات الاجنبية، لتمتد ايضا الى الشركات الوطنية، وذلك مساهمة منها في تحمل تكلفة ما يقدم اليها من سلع وخدمات مدعومة بشكل كبير مثل الماء والكهرباء والبنى التحتية، وكذلك دعم الخدمات المقدمة للعمالة الوافدة التي تعمل لديها، وبحيث ترتبط معدلات الضريبة على ارباح الشركات بمدى النجاح في اعادة تخصيص الاستثمارات الخاصة لصالح الانشطة غير النفطية، وعلى النحو الذي يسمح بزيادة عدد الشركات العاملة في هذا النوع من الانشطة، وبالشكل الذي يمكن صانع السياسة من استخدام الضريبة على الارباح كأداة لتوجيه النشاط الاقتصادي نحو المجالات التي يسعى الى تنشيطها، والحد من نمو النشاط في الأنشطة الاخرى.
4 - النظر في فرض بعض اشكال الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك او المبيعات، خصوصا بالنسبة للسلع غير الضرورية وسلع الاستهلاك التفاخري التي تسهم في تشكيل انماط استهلاكية ضارة بالفرد والمجتمع، وتؤثر سلبا على ميل الافراد نحو الادخار وتعزز قيم الاستهلاك غير الضروري وعاداته، وتنشر دافع المحاكاة والتقليد بين المواطنين بما يؤدي الى ارهاق كاهل الأسر بالانفاق غير الرشيد، ووقوع الكثير منهم في مصيدة الديون.
5 - وضع رسوم على استخدام بعض الطرق الرئيسية تتم جبايتها الكترونيا في هذه الطرق على النحو المعمول به في دبي، او بلدان اخرى في العالم، تستخدم حصيلتها في صيانة هذه الطرق وانشاء المزيد منها لتوسيع شبكة الطرق في الكويت ورفع كفاءتها بما يعمل على تعزيز البنى التحتية في الدولة.
6 - سرعة تحصيل المتأخرات المختلفة من مستحقات الدولة على الافراد والجهات المختلفة في الوقت المناسب، تفاديا للهدر الذي يحدث بسبب تأخير عمليات التحصيل، وفرض غرامات على هذه المتأخرات لتعويض المالية العامة عن خسائرها جراء عدم تحصيل هذه المستحقات في التوقيت المناسب وغرس ثقافة الحرص على دفع مستحقات الدولة في موعدها.
وفي شق المصروفات، تحدد الورقة تسع نقاط لترشيد الانفاق العام للدولة، وتشمل:
1 - وضع حدود قصوى على الوظائف الجديدة التي يتم فتحها بالقطاعين الحكومي والعام.
2 - ترشيد الدعم الحكومي عن طريق اعادة هيكلة نظام الدعم الحالي والذي يتصف بأنه معمم ويستفيد منه الجميع، ففي ظل هذه الاوضاع لسياسات الدعم فان استمرار الدولة في تقديم الدعم في صورته الحالية ليس فقط يتنافى مع مبدأ العدالة بين الناس، وانما ايضا لا يحقق الاهداف الاساسية للدعم، حيث تتحمل الميزانية العامة المليارات في صورة دعم السلع والخدمات الاساسية لتزيد من درجة الخلل في توزيع الدخل والثروة بين الجماعات المختلفة من المواطنين، نظرا لان الاستفادة الكبرى منه تتحقق لاصحاب الدخول المرتفعة وليس لاصحاب الدخول المحدودة المقصودين اساسا بهذا الدعم، لذلك لابد وان تبحث الدولة عن آليات افضل لتقديم الدعم بهدف ترشيد الدعم المقدم للمواطنين حتى يحقق الاهداف الحقيقية له وتضمن استفادة الفئات المستهدفة اساسا من الدعم، وتحرم الفئات القادرة من الاستفادة منه.
3 - ترشيد بقية جوانب الانفاق العام من خلال ربط ذلك الانفاق بالمستهدفات المطلوب تحقيقها في المجالات المختلفة، وتقوم وزارة المالية حاليا باعداد تصور من الاجراءات التي تهدف الى ترشيد وضبط الانفاق العام.
4 - العمل على دمج او الغاء بعض الهيئات والوزارات والادارات العامة، والتوقف عن انشاء هيئات وادارات جديدة، والاستفادة من المتاح منها من خلال اضافة مهام اخرى للهيئات القائمة، على سبيل المثال، الغاء المجالس العليا والمؤسسات الملحقة والاكتفاء، يماثلها من وزارات قائمة مثل المجلس الاعلى للبترول (وزارة البترول)، المجلس الأعلى للتعليم (وزارة التعليم).
5 - ترشيد المهام الرسمية والعلاج بالخارج على نمط ما تم اخيرا في ما يخص نفقات العلاج.
6 - النظر في خطط الابتعاث الحالية للطلبة في مرحلة البكالوريوس الى الخارج، وقصر ذلك على الطلبة المتميزين جدا، او للتخصصات النادرة التي لا يتم تقديمها من خلال الجامعات المحلية.
7 - الحد من الأوامر التغييرية في المشروعات العامة وعدم التساهل في رفع النسب المقررة.
8 - ترشيد مساهمة دولة الكويت العديد من المنظمات الاقليمية والدولية، ودراسة جدوى الانضمام الى هذا العدد الكبير من المنظمات الاقليمية والدولية.
9 - دراسة جدوى انتشار التمثيل الديبلوماسي للكويت في الخارج بالوضع الحالي، وبحث امكانية تجميع البعثات الديبلوماسية في المناطق المتقاربة في بعثة واحدة تمثل الكويت لدى اقليم او عدة دول متقاربة لتخفيض الانفاق في هذا الجانب.
وقف كل أشكاله غير المباشرة ودراسة التحوّل إلى «الكوبونات»
الدعم للمواطنين فقط ... وللسلع الضرورية جداً
أشارت الورقة الحكوميّة إلى أن عمليات ترشيد الدعم لا تستهدف إلغاءه، وانما اعادة هيكلته بحيث يحقق الاهداف التالية التي تعزز من كفاءة سياسات الدعم في الكويت:
- قصر الدعم على مجموعة محددة من السلع الاساسية للمواطنين وذلك من خلال اعادة النظر في القائمة الطويلة للسلع والخدمات المدعمة وبحيث يقتصر الدعم على مجموعة منتقاة من السلع الضرورية جدا فقط، ورفع الدعم عن بقية السلع والخدمات من القائمة، وقد بدأت الحكومة بالفعل أخيراً في هذا الاتجاه عندما تم الغاء الدعم عن المشتقات النفطية من الديزل.
- التمييز في منح الدعم بين الفئات الدخلة المختلفة من خلال النظر في خفض اعتمادات الدعم عن السلع والخدمات الاساسية وتحميل المستهلكين من الشرائح الدخلية المرتفعة الجانب الأكبر من تكلفة هذه السلع والخدمات او تكلفتها بالكامل.
- النظر في توجيه الدعم للمستحقين الحقيقيين للدعم بصورة مباشرة، وذلك من خلال تسعير السلع والخدمات على اساس قيمتها السوقية العادلة وبيعها للجميع، القادرين وغير القادرين، بأسعارها السوقية او بتكلفتها الحقيقية، ثم تعويض غير القادرين بصورة مباشرة من خلال تقديم الدعم النقدي المباشر عند مستويات دخلية محددة، ليتمكنوا من شراء السلع والخدمات بأسعارها السوقية.
- ايقاف كافة أشكال الدعم غير المباشر الذي يستفيد منه جميع المستهلكين بغض النظر عن دخولهم، والذي غالبا ما يترتب عليه استفادة الطبقات القادرة منه بصورة اكبر من الطبقات المستحقة للدعم، لانه يتنافى اساسا مع الأهداف الاساسية للدعم.
- النظر في امكانية العمل بنظام الكوبونات التي تصرف للمستحقين للدعم عند مستويات دخلية محددة لتمكينهم من الحصول على احتياجاتهم من السلع الاساسية وبصورة مباشرة من خلال استخدام الكوبونات.
- ربط الدعم الانتاجي بالأولويات القطاعية التي تتبناها الدولة، على ان يكون هذا الدعم ضمن حدود ما هو مسموح به في اتفاقية «الدعم والاجراءات المضادة» التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
- ربط الدعم الانتاجي بأنشطة محددة بدلا من كافة الانشطة، على ان يستخدم معيار كفاءة النشاط كأساس للحصول على الدعم مثلما حدث في التجربة الكورية الجنوبية.
زيادة الإيرادات
• رفع أسعار السلع والخدمات العامة
• ضرائب الشركات... وزيادة إيجارات أراضي الدولة
• ضرائب على الاستهلاك والسلع التفاخرية
• جباية إلكترونية لاستخدام الطرق الرئيسية
تقليص المصروفات
• ترشيد المهام الرسمية والعلاج بالخارج
• إلغاء مجالس مثل «الأعلى للبترول» و«الأعلى للتعليم»
• قصر الابتعاث للخارج على المتميزين جداً
• تقليص البعثات الديبلوماسية والمساهمات الدولية والإقليمية
اقرأ أيضاً
0 التعليقات:
إرسال تعليق