طلبات جديدة إلى «العدل» لتملّك وافدين شققاً سكنية

ترتب بعض الشركات العقارية طلبات لعدد من الوافدين الراغبين بتملك شقق إلى الجهات المختصة للنظر فيها.

وأن إحدى الشركات تقدمت بسبعة طلبات إلى إدارة التسجيل والتوثيق العقاري في وزارة العدل، فيما تجهز ثلاث شركات عقارية ما لا يقل عن 15 طلباً آخر لتقديمها. وستقوم وزارة العدل بدراسة الطلبات ومن ثم رفعها الى مجلس الوزراء للبت فيها.وتأتي هذه الطلبات بعد بروز إشارات إلى بروز مؤشرات إلى وجود مرونة حكومية في التعامل مع طلبات الوافدين، ووفرة المعروض في السوق. ويشهد سوق شقق التمليك نشاطاً قوياً في ظل وفرة المعروض، وتشير البيانات الرسمية إلى أن تداولاتها ارتفعت خلال الربع الثاني من العام الحالي بشكل كبير لتصل الى 450 شقة مقابل 112 شقة في الربع الاول من العام نفسه. وتؤكد هذه المبيعات على قوة هذا القطاع ومدى حجم الطلب عليه.



وأشارت مصادر في السوق إلى أن المساحات التي تتركز عليها طلبات الوافدين تتراوح بين 55 و100 متر مربع لا أكثر.وأوضحت أن طلبات تملك الوافدين التي تُقدم إلى وزارة العدل يُشترط فيها تقديم بعض الأوراق الثبوتية للمقيم الذي يرغب في تملك شقة سكنية للسكن الخاص وأسرته، وتقديم الحالة المالية والقدرة على تملك العقار وبعض الأوراق الخاصة بحالة المقيم ومدة إقامته في البلاد والهدف من التملك، على أن يرفع بعد ذلك ملف متكامل الى وزير العدل والذي بدوره يرفعه لمجلس الوزراء الذي ينظر في كل حالة ومن ثم يصدر مشروع مرسوم بالموافقة.من جانب آخر، اشارت المصادر الى ان هناك شركات تقوم حاليا ببيع شقق سكنية تمليك لوافدين على ان تكون ملكية الشقة باسم الشركة او باسم مواطن الى ان يصدر مشروع مرسوم لهم بعد تقديم طلباتهم الى الجهات المختصة للبت فيها.

وحول أسعار شقق التمليك في الوقت الراهن لفتت المصادر الى ان أسعار الشقق تناسب شريحة كبيرة من الوافدين، حيث ان اسعارها لمساحات تبدأ من 66 مترا في مناطق عديدة منها على سبيل المثال ابو حليفة والمهبولة تبدأ من 52 الف دينار حسب الموقع والخدمات المقدمة في البناية، أما في ما يتعلق بالمساحات الكبيرة فتبدأ من 100 متر في مناطق عديدة وأسعارها تبدأ من 80 ألف دينار.