الصبيح : وضعنا ضوابط مشددة لعملية تحويل أذونات عمل العمالة من صاحب عمل الى آخر
متمسكة بتفاؤلها في معالجة الأمور، ومؤكدة أن الصبر مطلوب، أكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن ما تحقق لم يلبِ طموحاتها، وأنها لم تنجح بعد في محاربة تجارة الإقامات حتى الآن «وهذا أمر يؤرقني كثيرا ومن ضمن أولوياتي» مشددة على أن مشروع«كوتا»التركيبة السكانية«يطبخ على نار هادئة بعيدا عن الإعلام حتى لا نواجه تحركا مضادا يعرقله».
وفي جلسة شهدت فتح جميع الملفات الخاصة بوزارتي الشؤون والتخطيط، عبرت الصبيح، التي زارت«الراي» بصحبة عدد من مسؤولي الوزارتين، عن الأمل في أن يتم وضع الملامح التي تهم التركيبة السكانية، حيث انتهت اللجنة المشكلة لدراسة الملف من مهامها وإحالتها الى اللجنة التعليمية في مجلس الوزراء للنظر في نتائج دراسة التركيبة واتخاذ اللازم بشانها، والتي تضمنت الحلول المناسبة لذلك، لافتة في شأن «كوتا» العمالة الى أن «اللجنة المكلفة ملف التركيبة السكانية ضمنت تقريرها العديد من التوصيات التي ستكون لها آثار إيجابية في معالجة الخلل الكائن في سوق العمل، وبما يقصر استخدام العمالة الوافدة على الماهرة والفنية دون الهامشية، ومن ثم إتاحة الفرصة للعمالة الوطنية لدخول سوق العمل في القطاعين الاهلي والنفطي، وتمت مراعاة ذلك في التقرير المرفوع الى اللجنة التعليمية».
وأوضحت الصبيح «إن ما قمنا به من خلال الهيئة العامة للقوى العاملة من وضع ضوابط مشددة لعملية تحويل أذونات عمل العمالة من صاحب عمل الى آخر وقيد تحويل بعض الأنشطة للنشاط ذاته، مثل العقود الحكومية والصناعات التحويلية والرعي والصيد والزراعة، سوف يسهم بشكل كبير في ترتيب سوق العمل، وقد تم وضع ضوابط وحلول في ذلك الشأن».
وسلطت الصبيح الضوء على تجارة الإقامات، مؤكدة انها حاولت منذ تولي الحقيبة الوزارية أن تطبق قانون الاتجار بالأشخاص وما يتضمنه من عقوبات مشددة تصل الى عقوبة الأشغال المؤبدة، «وتم بالفعل إحالة عدد من ملفات أصحاب العمل المخالفين الى النائب العام، ولكن نظرا الى كون المخالفات تعد من الجنح ولا ترقى الى الجناية، فقد دعانا ذلك الى إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات سيحال الى الجهات الرسمية المختصة خلال الأيام القليلة المقبلة، كما لا ندخر جهدا في اتخاذ كافة السبل القانونية لمحاربة ظاهرة تجارة الإقامات من خلال إحالة المخالفين من أصحاب الأعمال الى الإدارة العامة للتحقيات لتطبيق القانون بحقهم، كما تم الإعلان في الصحف عن أسماء الشركات الموقوفة ملفاتها للإيعاز للعمال بضرورة تعديل أوضاعهم، كما ننسق مع لجنة المناقصات بعدم إرساء أي مناقصة للشركات المخالفة».
وفي ما يلي تفاصيل حوار الوزيرة في ديوانية «الراي»:
● أين أصبح ملف التركيبة السكانية بعد أن تم وضع دراسة متكاملة بذلك تم رفعها إلى مجلس الوزراء ليبني على الشيء مقتضاه... علماً بأن الدراسة التي سبق أن نشرتها «الراي» أتت مفصلة ووضعت ملامح حول الكثير من الشؤون والشجون التي تعتمر في نفوس المعنيين بهذه القضية؟
- مسألة التركيبة السكانية متجذرة ولم تشهد أي تطوير منذ فترة طويلة، ونأمل أن يكون لدينا مفتشون أكفاء قادرون على إعطاء تقارير نستطيع استخدامها في النيابة العامة، وبعض القوانين في مسألة تجار الإقامة ليست قوية وتشاورنا مع نواب الأمة لإصدار قوانين أكثر صرامة، وهي في طور الإعداد لدى «الفتوى والتشريع» وهذا الأمر يساعدنا. ونتعاون أيضا مع القطاع الخاص ومتابعة الشركات ونشجع أن تتم الإجراءات في حينها، وطلبت من الإخوة المسؤولين التشدد في تطبيق القانون ومعاقبة المخالفين لنثبت للناس جديتنا في تطبيق القانون.
كما أننا أجرينا تنسيقا مع الدول الأخرى، فمع جمهورية مصر، أجرينا اتصالا «أون لاين» حتى لا يستغل العامل، فحدينا بشكل جزئي من عملية الاتجار. وثمة أمر آخر، حيث العقود الحكومية وما يتضمنه تقدير العمال من بعض الجهات، فقد شكلنا لجنة مع جامعة الكويت ومعهد الأبحاث العلمية وجمعية المهندسين، ووضعنا مراحل البناء حسب احتياجات العمال، ومن ليس لديه عمل سيغادر إلى بلده، وأنا أستقبل جميع الاقتراحات والأفكار للقضاء على هذه الظاهرة، وأعتبر نفسي لم أنجح في هذا الأمر لغاية الان، ويؤرقني كثيرا ومن ضمن أولوياتي.
ولقد شكلنا لجنة في مسألة التركيبة السكانية من عدة جهات، ورفعنا التوصيات وسيناريوات الحلول الى مجلس الوزراء، الذي بدوره رفعها الى اللجنة التعليمية في المجلس، التي أخذت بتوصيات اللجنة، ونحتاج قرار مجلس الوزراء لتكليف اللجنة نفسها لوضع الآلية، ولتكون هناك متابعة شهرية، وثمة قرارات ستصدر بعد حين وقرارات تصدر حاليا، مثل أي عقد حكومي ينتهي وينهي العمال عملهم يغادرون فورا، هناك عمالة هامشية لا يقدمون أي دعم لتطوير البلد وليس لديهم خبرات ويصبحون عالة على المجتمع وقد يجلبون اهاليهم، وبالتالي يصبح هناك ضغط على الخدمات التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات، ويصبحون بالتالي عبئا على البلد لأنهم يعتبرون المعيشة في الكويت أفضل من بلدانهم، وهذه القرارت سريعة وتجد لها صدى لدى الشارع الكويتي.
معايير محددة ل»الكوتا»
● كيف يمكن استمرار قبول أن يكون الكويتيون أقلية في بلدهم؟ مليون و300 ألف مواطن، مقابل ما يقارب الثلاثة ملايين وافد؟ علماً بأن المعطيات والمؤشرات والتحليلات تدعو إلى أن يشكل الكويتيون نسبة 40 في المئة أو 50 في المئة خلال السنوات المقبلة؟ هل هذا حل؟ مع كامل الإعتراف بالدور الذي يقوم به الوافدون أو غالبيتهم الذين يساهمون في مشاريع الكويت التنموية ودعم إقتصادها، مع استثناء العمالة الهامشية بالطبع؟
والسؤال أيضاً هل من الممكن أن يكون علاج التركيبة السكانية من خلال «الكوتا» علماً بأن رعايا دولتين اثنتين يشكلون في نسبتهما ما يفوق نسبة الكويتيين إلى إجمالي السكان؟ وكيف من الممكن تقليص عدد رعايا دولة يقارب النصف مليون أو يزيد؟ وكيف يمكن تحقيق النسبة والتناسب أو العدالة ضمن «الكوتا» مع دولة تزيد عمالتها عن نصف مليون وأخرى لا يتجاوز عدد رعاياها الآلاف؟
- هناك نتائج لعمل اللجنة المشكلة من قبلنا لدراسة ملف التركيبة السكانية والتي تضمنت الحلول المناسبة لذلك.
«الكوتا» قد يفهمها البعض في تقليص أعداد جالية أو جاليتين بعينهما، ولكن نحن سنعمل «الكوتا» على المهن والمستوى التعليمي، ولن نتكلم عن دول حتى لا ندخل في إحراجات سياسية أو ديبلوماسية.وأي إجراءات نتخذها ندرس جوانبها بدقة ونتلافى العراقيل، وخطتنا وضعناها لعام 2030 للوصول للنسبة المطلوبة، ولا أستطيع أن أفصح عنها إلا بعد اجتماع مجلس الوزراء الاثنين المقبل، والجميل أن الأمر متزامن مع خطة التنمية وأن الجميع «اشتغل» عليها ويعتبرونها قضية جميع السلطات دون أن يؤثر على الدولة ولا على مشاريعها، والخطة تطبخ على نار هادئة بعيدا عن الإعلام لأنها قد تفهم بشكل خاطئ ويبدأ تحرك مضاد «يعرجبلك» المشروع ومن الصعوبة أن تقفز قفزات في مسألة التركيبة السكانية ولابد أن يسير الأمر بشكل تدريجي.
نحن في صدد وضع الملامح التي تهم تلك القضية، فقد انتهت اللجنة المشكلة لدراسة ملف التركيبة السكانية من مهامها وتمت إحالتها الى اللجنة التعليمية بمجلس الوزراء للنظر في نتائج دراسة التركيبة السكانية واتخاذ اللازم بشأنها. وبخصوص إمكانية تطبيق نظام «الكوتا» على الجنسيات فنود أن نؤكد أن اللجنة التي تم تشكيلها في شأن ملف التركيبة السكانية قد تضمن في تقريرها العديد من التوصيات التي سوف تكون لها آثارت ايجابية في معالجة الخلل الكائن بسوق العمل، وبما يقصر استقدام العمالة الوافدة على الماهرة والفنية دون الهامشية، ومن ثم اتاحة الفرصة للعمالة الوطنية لدخول سوق العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي، وتمت مراعاة ذلك في التقرير المرفوع للجنة التعليمية تطبيق نظام «الكوتا» وفق معايير محددة.
● هل من الحلول المقترحة تقليص عدد الوافدين من خلال ترحيلهم أو وضع مدد محددة للإقامة في البلاد؟ وألا تتوقعون اعتراضات أو احتجاجات من الدول ذات نسب العمالة المرتفعة؟
-أعتقد أن ما قمنا به من خلال الهيئة العامة للقوى العاملة بوضع ضوابط مشددة لعملية تحويل أذونات عمل العمالة من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر، وقيد تحويل بعض الأنشطة لذات النشاط مثل العقود الحكومية والصناعات التحويلية والرعي والصيد والزراعة سوف تسهم بشكل كبير في ترتيب سوق العمل، وتم وضع ضوابط وحلول في ذلك الشأن.
● هل تنسقون في هذا الموضوع مع النواب؟ وهل استفدتم من اقتراحات قدمها نواب لمعالجة التركيبة السكانية؟
نود أن نؤكد أننا نقدر كل المقترحات التي تقدمها السلطة التشريعية ممثلة في نواب الأمة ودائما يتم مراعاتها، ونحن دائماً في إطار التعاون مع جميع الجهات وذلك لخدمة الكويت ونتطلع إلى العمل من أجل رفعة شأنها.
وأود أن أسلط الضوء على توجهاتنا للهيئة العامة للقوى العاملة بصفه دائمة منذ توليت مسؤولية الوزارة، حيث حاولنا أن نطبق قانون الاتجار بالأشخاص وما يتضمنه من عقوبات مشددة تصل إلى عقوبة الأشغال المؤبدة. وتم بالفعل إحالة عدد من ملفات أصحاب العمل المخالفين إلى النائب العام، ولكن نظرا لكون المخالفات المنسوبة إليهم تعد من الجنح ولا ترقى إلى الجناية، فهذا ما دعانا إلى إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات سوف تتم إحالته إلي الجهات الرسمية المختصة خلال الأيام القليلة المقبلة، هذا في الوقت الذي لا تدخر الهيئة جهدا في اتخاذ كافة السبل القانونية لمحاربة هذه الظاهرة من خلال إحالة المخالفين من أصحاب الأعمال إلى الادارة العامة للتحقيقات لتطبيق القانون بحقهم، كما تم الإعلان في الصحف عن أسماء الشركات الموقوفة ملفاتهم للإيعاز إلى العمال ضرورة تعديل أوضاعهم. كما ان الهيئة تقوم بالتنسيق مع لجنه المناقصات المركزية بعدم إرساء أي مناقصه للشركات المخالفة.
● ماذا يعني لكم الوضع الأمني في البلاد ومخاطر بعض المقيمين على الأمن في أعقاب تفجير مسجد الإمام الصادق ونسبة العديد من المتهمين إلى فئة بعينها؟ هل لهذه الفئة نصيب في معالجة التركيبة السكانية؟ وكيف؟
-الهدف الأول والأساسي لدينا هو الوضع الأمني في البلاد، والهيئة حريصة على أن تكفل القوانين واللوائح الوسائل اللازمة للمساهمة في تعزيز الأمن في البلاد وذلك بالقضاء على العمالة الهامشية والتركيز على العمالة الفنية الماهرة.
● قيل بأن هناك نية وتوجها لتعديل بعض القرارات المتعلقة بسوق العمل، ما أهم تلك التعديلات ؟
-بالتأكيد هناك تعديلات مستمرة للقرارات المنظمة لسوق العمل، بناء على الإحصائيات والمؤشرات التي ترصدها إدارة أبحاث سوق العمل بالهيئة، وعلى الأخص في ما يتعلق بتقنين تصاريح العمل وعدم استقدام عمالة هامشية وقصر الاستقدام على العمالة الفنية الماهرة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق