رغبة في تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد وإلى حين البت في مواءمة او عدم مواءمة اصدار قانون ينظم حق تملك المقيمين للعقارات السكنية، حسم مجلس الوزراء من خلال آلية مرنة مجموعة كبيرة من طلبات بعض المقيمين تملك شقق سكنية. وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة ان المجلس وافق على مجموعة كبيرة من مشاريع مراسيم تملك المقيمين شققا سكنية بعد دراسة كل حالة على حدة وفق آلية مرنة. وعن الجهة التي تنفذ دراسة الحالات، اجابت المصادر بأنها وزارة العدل ممثلة في قطاع التسجيل العقاري والتوثيق على ان يتم تقديم الطلب مشفوعا ببعض الاوراق الثبوتية للمقيم وأسرته والذي يرغب في تملك شقة سكنية للسكن الخاص.
واستطردت المصادر قائلة: يتولى قطاع التسجيل العقاري والتوثيق فحص الاوراق الثبوتية والتي منها الحالة المالية والقدرة على التملك وبعض الاوراق الخاصة بحالة المقيم ومدة اقامته في البلاد والهدف من التملك على ان يرفع ملفا متكاملا الى وزير العدل والذي بدوره يرفعه للمجلس الذي ينظر في كل حالة ومن ثم يصدر مشروع مرسوم بالموافقة.وهل تقتصر موافقة المجلس على اصدار مشاريع مراسيم تملك شقق سكنية على جنسيات عربية معينة، ردت المصادر قائلة: ان تقديم الطلب متاح للجميع ويتم ربط اصدار مشروع المرسوم بالموافقة على التملك بعد دراسة كل حالة وفق آلية مرنة تراعي 8 اعتبارات نصت عليها المادة 3 من المرسوم رقم 74 لسنة 1979.
0 التعليقات:
إرسال تعليق