وشدد العنزي على أن «أي شخص يتم ضبطه يبيع مواد غذائية من دون ترخيص يحرر بحقه محضر مخالفة، وتتم مصادرة المواد الغذائية بعد تحرير محضر إتلاف»، مشيراً إلى «أن قيمة المخالفة تبلغ 50 ديناراً فقط».
وأكد أن «قيمة المخالفة ليست رادعة، ولكن عند الاستعانة باللجنة الرباعية وتحديداً فريق القوى العاملة يتم إبعاد العامل، وإغلاق ملف الكفيل».
وفي السياق ذاته، طالب عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى بلدية الكويت بتغليظ العقوبات والغرامات ضد من يقوم ببيع المواد الغذائية أمام المساجد، مع التشديد في عملية التطبيق والتنفيذ، لاسيما أن الغرامات بوضعها الحالي غير رادعة.
وقال الموسى : «بمجرد (إثبات حالة) لابد من اتخاذ إجراء فوري بالتنسيق مع وزارة الداخلية أو الجهات ذات العلاقة، لاسيما أن تجمع الباعة المتجولين معلوم، ودائماً ما يكون أمام المساجد أو الجمعيات أو المقاهي، وبالتالي لابد من زيادة الرقابة عليها».
0 التعليقات:
إرسال تعليق