وأيد الجسم الطبي تعديل التركيبة السكانية وتنظيم اعداد العمالة الوافدة، دون الانتقاص من كرامتهم بتعبيرات غير مسؤولة تخرج من بعض المسؤولين أو النواب، مشددين على ضرورة التفريق بين الوافدين والمهجرين» والذين هم الاولى بالمراقبة والضبط لنأمن الانفلات.
الناشط في الشأن الصحي واستشاري أمراض الغدد الصماء وأمراض السكر والباطنية في مستشفى مبارك الكبير الدكتور أنور يعقوب حياتي أكد أن ما يحدث في الآونة الاخيرة من تصاعد نبرة الخطاب العنصري ضد الوافدين والمقيمين وغير محددي الجنسية بشكل ملحوظ في دولة الانسانية والعطاء الكويت هو نهج غريب وجديد لم يعتده أهل الكويت الذين جبلوا على حب عمل الخير والكرم الكبير مع القاصي والداني. وأعرب حياتي عن استهجانه الشديد لمن يروج لهذه الأفكار الدخيلة على مجتمعنا، لافتا إلى أن «استخدام كلمة مستوطنين لوصف تواجد الوافدين والمقيمين على أرضنا هو وصف متوحش وقاس وفيه من عدم العدالة كل الكثير».
وأضاف حياتي ان قضية التركيبة السكانية ووجود العمالة الفائضة في المجتمع هي قضية مستحقة وصحيحة ولكن يجب أن تعالج بطرق أكثر واقعية وإنسانية تعكس مدى تحضر المجتمع الكويتي الأصيل.
وعلق حياتي بأننا في الآونة الاخيرة نقوم في عدد كثير من المواضيع بمعاقبة النتائج ونبرئ الأسباب، متسائلاً أين دور الحكومة والاجهزة المختصة في محاسبة تجار الاقامات ومن يتاجرون بالبشر المتسببين الحقيقيين في تفاقم هذه القضية ووصولها الى ما آلت إليه.
من جانبها قالت أخصائية الجراحة في مستشفى مبارك الدكتورة فاطمة خاجة ان الوافدين بشر استقدموا للعمل وتقديم خدماتهم التي تحتاجها البلاد، ويجب على البلد تأمين وتوفير الخدمات الانسانية لهم كحقوق بشر اساسية. وأضافت «لا اقول ان الخدمات يجب ان تكون مجانية ولكن استغرب بعض المطالبات بان يتم تحميل الوافدين أعباء عجز الدولة الاقتصادي! وكأن العجز ليس سببه الهدر العام والذي له اسبابه الكثيرة المشروعة وغير المشروعة».
وأردفت خاجة «نعم أنا مع فرض الضرائب، ولكن ليس على الوافدين فقط بل على المواطن والوافد شأن المجتمعات المتقدمة، نعم انا مع عدم مجانية العلاج ولكن بشرط ضمان وجود تأمين صحي يغطي جميع الوافدين وإلزام الشركات الخاصة به». وتابعت «نعم انا مع تنظيم عدد الوافدين الذي فاق عدد المواطنين ومع وضع قوانين تنظيمية للعمل، لكن دون الانتقاص من حقوقهم كشركاء في بناء الوطن، ودون تعريضهم لأي صنف من صنوف التمييز في الخدمات الانسانية العامة كمثال تخصيص مستشفى كامل للكويتيين فقط دون غيرهم ما يعتبر تمييزا عنصريا في حق انساني اساسي وهو الصحة».
وتابعت «مع تنظيم عدد الوافدين دون الانتقاص من كرامتهم بتعبيرات تخرج من بعض المسؤولين والنواب اقل ما يمكن وصفها به انها غير مسؤولة، مضيفة، الوافد الملتزم بالقانون المجتهد في عمله يضيف للوطن، ويكرّم في كثير من المجتمعات». وطالبت بالتفريق بين الوافدين العاملين وبين «المهاجرين او المهجرين» والذين اعتقد ان حركة هجرتهم هي الاولى بالمراقبة والضبط لنأمن الانفلات.
بدوره قال اختصاصي الكلى والأمراض الباطنية بمستشفى مبارك الدكتور يوسف بهبهاني، إنه لا أحد يختلف على وجود خلل كبير في التركيبة السكانية ما يتسبب في مشاكل كبيرة للمواطنين والوافدين على حد سواء. وأضاف «معالجة هذه المشكلة يجب ان تكون بطريقة مدروسة تعالج جذور المشكلة والمتسبب الرئيسي فيها، لا بالتصريحات النارية العنصرية ولا بالحلول الترقيعية مثل الفصل العنصري أو الاضطهاد، فليس من مصلحة احد خلق طبقة شعوبية جديدة هنا!». وأضاف الحكومة فشلت في توفير احتياجات المواطن الاساسية كالمستشفيات الكافية، وصورت ان الوافد سبب المشاكل وان التمييز سيحل كل شيء والناس قبلوا الترقيع!
واشار بهبهاني الى ان الوافد ليس سبب المشكلة بل هو غالبا ضحية مثل المواطن، وان سبب المشكلة هو تاجر الإقامات المتنفذ، وعدم وجود استراتيجية حقيقية لتنمية البلد. وأضاف «نعم نحتاج ربط اعداد الوافدين بحاجة سوق العمل، نحتاج الوافد المنتج الذي يساهم في بناء البلد ولا يكون عالة عليه، نحتاج للاستثمار في الشباب الكويتي ليحل محل الوافد، لكن ذلك يجب ان يكون بشكل مدروس وإنساني حتى لا ينتهي بنا المطاف لتطفيش كل الوافدين، ونخسر الكفاءات منهم دون وجود بديل وطني! واكد ضرورة ان تكون سياسة تعديل التركيبة السكانية ذكية، عن طريق التقليل من المقيمين غير المنتجين، وفي الوقت نفسه جعل الكويت بيئة جاذبة للكفاءات الوافدة والعقول المهاجرة، مع تهيئة العنصر الوطني ليحل محلها بعد ذلك.
0 التعليقات:
إرسال تعليق