تقرير دولي : مصر تشهد أكبر معدل لانهيار الطبقة الوسطى في العالم

أكد تقرير دولي أن مصر شهدت أكبر معدل في انهيار الطبقة الوسطى خلال الـ15 عاما الأخيرة، مع توقعات بازدياد معدل هذا الانهيار بسبب الإجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة هذا العام في إطار برنامج "الإصلاح الاقتصادي"، حيث قامت بتعويم الجنيه ورفع الدعم عن كثير من السلع والخدمات.




ووفقا لتقرير بنك كريدي سويس عن ثروة الطبقة الوسطى في الفترة من عام 2000 حتى 2015، فقد تقلصت الطبقة المتوسطة في مصر بأكثر من 48%، لينخفض عددها من 5.7 ملايين شخص بالغ في عام 2000، إلى 2.9 مليون بالغ في 2015، يمثلون الآن 5% فقط من إجمالي البالغين، ويستحوذون على ربع ثروة المصريين.

وتنافس مصر على صدارة العالم في تقدير الطبقة المتوسطة بين 4 دول، وهي الأرجنتين واليونان وروسيا وتركيا، بحسب التقرير، لكن معدلات تآكل الطبقة المتوسطة في الدول الأربع ما زالت بعيدة عن الحالة المصرية، بفارق ملحوظ يصعب تضييقه، خاصة بعد الإجراءات التقشفية الأخيرة في مصر.



ويُعرّف كريدي سويس الطبقة المتوسطة بأنها الطبقة التي تمتلك من الأصول ما يجعلها صامدة أمام التغيرات الاقتصادية، وهي مُعرضة بشكل أقل لخطر الفقر.

وأعضاء الطبقة المتوسطة في مصر هم الذين تراوح ثرواتهم بين 14.5 ألف دولار و145 ألف دولار، سواء كانت مالية أم أصولا وعقارات، وذلك وفقاً لأسعار الدولار في عام 2015 (7.78 جنيهات في البنوك الرسمية).


وفي هذا السياق، يقول عمر الشنيطي، المدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، لموقع "أصوات مصرية"، إن مصر تشهد "أعلى موجة تضخمية في العصر الحديث.. حتى أعلى مما شهدناه في عام 1977. في مرحلة النظام الاشتراكي لم يكن لدينا هذا التنوع في السلع، كما أننا لم نشهد هذه الحزمة من الإجراءات مُجتمعة من قبل".



وتوقع الشنيطي أن تكون أوضاع الطبقة المتوسطة "في غاية الصعوبة" خلال الثلاثة أعوام القادمة، وأن تنحسر تلك الطبقة خلال العامين المقبلين، وأن يهبط جزء منها إلى أسفل خط الفقر، لأن "دخول معظم المنتمين لهذه الطبقة ثابتة تقريبا بالجنيه، والزيادات السنوية المحدودة لن تصمد أمام موجة التضخم القادمة".